□ بغداد/ المدىأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي عدي عواد، ، إبرام وزارة الكهرباء نحو 20 عقداً "غير قانوني مع شركات محلية وأجنبية خلال الفترة 2006 -2011، لافتاً إلى أن البرلمان سيعلن المخالفات المرافقة للعقود مع استئنافه لجلساته.
وقال عواد الذي ترأس لجنة شكلها البرلمان للتدقيق بعقود وزارة الكهرباء، لوكالة السومرية نيوز إن "اللجنة أصدرت تقريرها الأولي بشأن عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية منذ عام 2006  وحتى 2011، والذي يبين أن هناك بين 17 إلى 20 عقداً يشوبها الكثير من المخالفات القانونية والدستورية وفساد بملايين الدولارات"، موضحاً أن "أشخاصاً متورطين في تلك العقود عبر القيام بأعمال تزوير وابتزاز وتغيير للمواصفات الفنية".وأضاف عواد وعلى هامش ندوة عقدتها مديرية توزيع الرصافة، أن "المخالفات المرافقة لعقود الكهرباء ستعلن من قبل البرلمان بعد استئنافه جلساته التشريعية الثانية"، مؤكداً أنه "ستتم إحالة المتورطين في قضايا الفساد الى هيئة النزاهة لينالوا جزاءهم العادل".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف في 24 آب 2011، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء وكالة بعد نحو أسبوعين من إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة، حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من آب الماضي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والقيام بتصفية شخصيات أو كتل سياسياً. فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكداً أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة فيها. يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء الى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، مما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية، فيما قام البعض منهم في التجاوز على شبكات الكهرباء الوطنية.