بغداد/ المدىأعلنت كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري ان دعوتها لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي تأتي في سياق بحث مسألة قرار الولايات المتحدة القاضي بسحب كامل قواتها من العراق مع نهاية العام الحالي.
وقال النائب عن الكتلة رافع عبد الجبار ان كتلته تريد ان يكون للبرلمان العراقي رأي في مسالة الانسحاب الأميركي من العراق، مضيفا ان جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن الاطلاع على تقرير الوفد العراقي المفاوض لمعرفة الى أين وصلت المباحثات مع الجانب الأميركي.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين الى عقد جلسة استثنائية للمجلس في الثالث من الشهر المقبل وذلك تلبية لطلب تقدم به ستون نائبا لمناقشة عدة قضايا أبرزها الانسحاب الأميركي والموازنة العامة وكيفية توزيعها.ويرى النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر انه ليس ثمة فائدة من مناقشة القضايا التي ستطرح خلال الجلسة الاستثنائية على اعتبار ان جميعها تمت مناقشتها في جلسات سابقة، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية انعقاد الجلسة نظرا لوجود معظم أعضاء البرلمان خارج العراق أما لأداء الحج أو لقضاء عطلتهم الفصلية.وأكد المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان كتلته ليست مع عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة مسالة الانسحاب الأميركي باعتبار ان المسالة ستخضع للمزايدات السياسية حسب تعبيره.واشار الطيب في حديثه لإذاعة العراق الحر ان قضية استمرار الوجود الأميركي بعد العام 2011 سواء بصفة مدربين أو قوات عسكرية يجب ان تحسم داخل مجلس الوزراء العراقي باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بمعرفة حاجة العراق الى بقاء القوات من عدمها.وفي سياق متصل، يطرح الباحثان في معهد "فورين بوليسي إن فوكس" الأميركي عادل شامو، وبوني برايكر سؤالا صريحا "هل ستغادر القوات الأميركية العراق حقاً؟"، ليعلقا بالقول إن قرار الانسحاب النهائي الذي جرى الإعلان عنه لا يلغي حقيقة أن "حضورنا وتأثيرنا في العراق سيبقى كبيرا". يعود الباحثان إلى إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخير "بعد تسع سنوات، الحرب العراقية تشارف على نهايتها"، ويؤكدان أن الرئيس الأميركي قد وفى بوعده للشعب الأميركي والتزم بموعد وشكل الانسحاب، لكنه لم يلتزم بإعلانه عن "علاقة شراكة متكافئة بين دولتين ذواتي سيادة، تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل"، لأن الإجراءات التي اتخذها أوباما مع بدء عمليات الانسحاب تواصل تقويض السيادة العراقية. فبرأي شامو وبرايكر "لا يلغي غياب القوات العسكرية، حقيقة أن البصمة الأميركية في العراق هائلة. فإلى جانب القاعدة المتواجدة بالقرب من قصر صدام حسين، تخطط الإدارة الأميركية لبناء قنصليتين في شمال وجنوب العراق بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار. علاوة على ذلك، يدرك العراقيون أن المدربين الأميركيين سيبقون في العراق، سواء من خلال عدد قليل قد لا يجاوز الـ200 أو عبر تواجد غير محدّد يسهله الوجود الدائم للقوات الأميركية في البلدان المجاورة". ويتابع الباحثان في تفنيد التواجد الأميركي في مرحلة ما بعد الانسحاب، ليكشفا عن وجود قوة كبيرة ومدربة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية يفترض أن تباشر عملها على الأرض بعد الانتهاء من إجراءات الانسحاب. ويعلق الباحثان بالقول إنه ليس مستغربا، كون العراق سيصبح دولة ذات سيادة تضم أكبر عدد من الموظفين الأجانب على أرضها، أن يرفض العراقيون المساومة على حقهم والرضوخ لمنح الحصانة للقوات المتبقيّة. ويشير الباحثان إلى أن قرار بقاء عدد كبير من المدربين "أثار حفيظة العديد من الجمهوريين، معتبرين أن من حق الشعب الأميركي أن يعرف ماضي وحاضر ومستقبل المتعاقدين الأمنيين الخاصين في تلك المنطقة". وتابعا "هناك أبعد من الاعتراض الذي سجله الجمهوريون، هناك حق الشعب في معرفة إلى أي مدى يتطابق انسحابنا المعلن مع انسحابنا الحقيقي من الوجود على الأراضي العراقية". ويعتبر باحثا "فورين بوليسي إن فوكس" أنه لا يمكن تجاهل التدخل المتواصل في بلد قمنا بغزوه قبل تسع سنوات بناء على ادعاءات كاذبة"، حيث انه "مع مناخ الحرية والديمقراطية الذي ينتشر في المنطقة، سيعتبر الوجود الاميركي في العراق بمثابة الشوكة في خاصرة المنطقة". ويتساءل الباحثان " كيف سيؤمن العراقيون بنظامهم وهم ما زالوا يشاهدون بناء المنشآت الأميركية على أراضيهم؟!". وحذرا من مغبّة التقليل من نفوذ التيار الصدري ومن خطر تهديدات زعيمه مقتدى الصدر الذي يرفض بقاء أي اميركي على أراضي بلاده سواء كان عسكريا أو مدرباً، ويلفتان إلى وجود العديد من الجماعات القومية العراقية بما في ذلك المنظمات السرية والمتمردون التي ترفض الوجود الاميركي و"لا ينبغي التقليل من شأنها كذلك".  وخلص الباحثان الى القول ان بداية تحول "الربيع العربي" إلى الخريف، يفترض ان تدفع إدارة اوباما إلى تجسيد مطالبها حول دعم الحركات المعارضة كما با