بغداد/ المدىصوت مجلس محافظة صلاح الدين، الخميس، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن "العراق الموحد"، مشيرا إلى أن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون.
وقال أمين عام المجلس نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحافي عقده، امس في مبنى المحافظة "، إن "مجلس المحافظة صوت خلال جلسة، على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد"، مبينا أن "التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون".وأكد أوغلو أن "مجلس المحافظة سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية". وأشار أوغلو إلى أن "تصويت المجلس لإعلان المحافظة إقليما جاء لأسباب عدة هي عدم إعطاء الحكومة المركزية للمحافظة الصلاحيات الدستورية والقانونية المطابقة لمجالس المحافظات وفق القانون 21 لسنة 2008، ومنح المحافظة استحقاقها من التخصيصات المالية وفق الدرجات الوظيفية المقررة للمحافظات، فضلا عن سياسة الإقصاء والتهميش والاعتقالات العشوائية المستمرة دون سبب قانوني، والاستملاكات المستمرة حول الإمامين العسكريين في سامراء لأسباب طائفية، والتي تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية في المدينة، مما يتعارض مع أحكام الدستور".وتابع أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين بالقول، إن "فقدان التوازنات للمناصب الحكومية والأجهزة الأمنية و تعدد القيادات الأمنية المرتبطة بالمركز، والتي تنفذ سياسات المركز دون الرجوع إلى الحكومة المحلية هي من أسباب إعلان الإقليم أيضا"، مشيرا إلى "عدم تحقق المصالحة الوطنية التي وعدت الحكومة بها بالرغم من وجود وزارة لهذا الغرض والتعاون الكلي من قبل حكومة صلاح الدين مع الحكومة المركزية طيلة هذه المدة".الى ذلك، اكد النائب السابق وعضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف ان " تشكيل إقليم محافظة صلاح الدين قانوني اذا صوت ثلث اعضاء مجلس المحافظة عليه ".وقال في تصريح لوكالة كل العراق إن " الدستور يبيح تشكيل الاقليم اذا صوت ثلث اعضاء المحافظة لصالح القانون المقدم ثم يقدمون طلبا للمفوضية العليا للانتخابات لتحويل المحافظة الى اقليم".واضاف عبد اللطيف إن " المفوضية ستقوم بمفاتحة مجلس الوزراء من اجل الاموال اللازمة لاجراء الاستفتاء الشعبي لجعل المحافظة اقليما".واوضح إن " القانون يشدد على ذهاب 50 بالمئة من الناخبين في المحافظة الى الاستفتاء حتى يحصل على الصفة القانونية "، مبينا إن " حصول المقترح على نصف اصوات الناخبين من مجموع الـ 50 بالمئة سيجعله يكتسب صفة القبول القانونية للمحافظة كإقليم".واشار عبد اللطيف الى ان " اعلان هذا الاقليم له ابعاد طائفية "، كاشفا "في الوقت ذاته من انهم يعملون على تشكيل هذا الاقليم منذ ستة اشهر".من جانبه، نفى النائب عن محافظة الانبار، كامل الدليمي الانباء التي تحدثت عن نية المحافظة اقتفاء اثر صلاح الدين واعلانها اقليما، وقال في تصريح لـ"لمدى"، امس " الانباء التي تتحدث عن نية مجلس محافظة الانبار اعلان الاقليم عارية عن الصحة وانه لم يفكر في هذا الامر بهذا الوقت"، موضحا "ستكون اليوم تظاهرات لاهالي المحافظة ردا على الاعتقالات التي تشهدها مدنها"، مبينا "من بين الاسماء الواردة ضمن قوائم المتعقلين اشخاص فارقوا الحياة من عدة سنين وهذا امر يخلق الشك لدى المحافظة".