وصف خبراء اقتصاديون اختفاء الأموال العراقية البالغة 6 مليارات دولار في عهد الحاكم المدني السابق بول بريمير بالفساد المالي والاداري ، فيما كشف تقرير صادر عن المفتش الأمريكي العام الخاص باعادة اعمار العراق ستيوارت بوين عن تفاصيل جديدة حيال هذه الاموال .
وذكر موقع CNN بالعربية على شبكة الانترنت ان دلائل جديدة اظهرت أن معظم الأموال البالغة 6 مليارات دولار، لم تختف خلال فترة الفوضى التي سادت الأيام الأولى للغزو الامريكي للعراق عام 2003 ولكنها انتهت تحت سيطرة الحكومة العراقية، بحسب التقرير الصادر عن المفتش الخاص لإعادة إعمار العراق. وقال الموقع ان التقرير كشف تفاصيل عملية تحويل الأموال النقدية من الولايات المتحدة إلى البنك المركزي العراقي، في حين أن معظم هذه الأموال كانت على شكل أصول عراقية .واوضح التقرير إن بعضها كان جزءاً من برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو البرنامج الذي أقرته الأمم المتحدة خلال سنوات العقوبات الاقتصادية على العراق إبان النظام السابق ، فيما ان بعضها الاخر جاء من قنوات تابعة للأمم المتحدة مقابل أعمال إغاثة ومشاريع إعادة الإعمار. وبين التقرير انه في البداية كان يعتقد أن هذه الأموال اختفت، حيث أن المفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، ستيوارت بوين، أشار في تقرير أعده في العام 2009 إلى أن المشاريع التمهيدية الضخمة لإعادة بناء العراق تميزت بالإهدار والإخفاقات الناجمة عن التخطيط الأعمى والمفكك الذي استبق غزو العراق، وزادهما تدهور الأوضاع الأمنية تعقيداً. وتساءل بوين، الذي خولته سلطاته القضائية الإشراف على الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي، وقدرها 50 مليار دولار لإعمار العراق عن اسباب بدء  تنفيذ مهام إعادة الأعمار بكثافة في غمار أجواء أمنية غير مستقرة. وأنحى تقرير المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق باللائمة على ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع، مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق ما بعد عام 2003. وتركز التدقيق المالي على صندوق تنمية العراق، الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو، برئاسة بول بريمر.   وأسس الصندوق بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء.   ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المئة من إجمالي 9.1 مليار دولار حول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق .الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري عدم وجود سيطرة على اموال العراق وكان التصرف بشكل فردي من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر من خلال صندوق تنمية العراق الذي استحدث بعد الاحتلال .وقال الصوري لـ(المدى الاقتصادي): انه بعد تشريع قانون البنك المركزي اصبح البنك يتحكم بالاموال ويجري عليها التدقيقات والحسابات اللازمة. واضاف الصوري:ان المشكلة في عدم  وجود حسابات ختامية لموازنة الدولة نستطيع من خلالها معرفة حجم الفساد الذي لحق بأموال العراق والاطلاع على المشاريع البسيطة وحجم المبالغ المالية.وتابع الصوري : انه حتى الان والرقابة المالية لم تنته من تدقيق ونشر الحسابات الختامية للموازنات السابقة.ودعا الصوري الى ضرورة  احصاء فترة بريمر والحكومات التي تلت هذه الفترة، لافتاً إلى انه لم يكن  هنالك تخطيط موجه ولا عذر قانوني لصرف الاموال التي دخلت وخرجت من خزينة الدولة.واشار الصوري  الى ان  2%من موازنة العراق تذهب الى الدعايات الامنية  مبينا ان هذا باب من ابواب الفساد المالي والاداري.من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي مظهرمحمد صالح لـ(المدى الاقتصادي): ان مسالة الاموال المختلسة تعود الى مراحل تاريخية ابان التغيير السياسي عام 2003 وصدور قرار مجلس الامن (المرقم 1483) والذي نص على انشاء صندوق تنمية العراق مبيناً ان هذه الاموال عبارة عن ايرادات العراق النفطية يستقطع منها مامقداره  5% كتعويضات لدولة الكويت، لافتاً الى ان هذه الاموال كانت تحت سيطرة الحاكم المدني الامريكي بول بريمر. واضاف صالح ان هذا الصندوق فتح  حسابه لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي مؤكداً ان البنك المركزي لاعلم له بهذا الحساب المفتوح. واشار صالح الى ضرورة التسارع من قبل لجنة حماية الاموال العراقية لمعرفة مدى سوء التصرف غير القانوني في الاموال العراقية والتحقق عن حجم الفساد الحاصل .في غضون ذلك وصفت اللجنة المالية البرلمانية  أن الأموال التي سحبت من صندوق التنمية من قبل العراق واختفت فسادا والتي فقدت في واشنطن سرقة، وفي حين طالبت اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بمصير الأموال بمتابعة عملها بشكل مثمر، دعت إلى الاتفاق مع شركات مالية محاسبية عالمية رصينة لضمان استردادها قانونيا.   وقال عضو اللجنة ح