ثامر الهيمص يقول الخبراء إن عملية استيراد السيارات تسهم في رفع مستوى التضخم بنسبة 9،3% في حين أن التضخم السنوي يتراوح ما بين  6 ـ 7%،  أي أكثر من النصف. هذا من ناحية، ويقدر عدد السيارات حسب دوائر المرور بستة ملايين سيارة دخلت بعد سنة  2003 ولا يقل عن مليوني سيارة كانت قبل ذلك أذن لدينا على الأقل ثمانية ملايين والحبل على الجرار بعد أن تحولت الشركة العامة لصناعة السيارات
في الإسكندرية إلى مستورد حقيقي أكثر منه مصنع للسيارات لحد الآن غير معروفة بالجودة والمتانة من ناحية أخرى. حيث قامت بهذا العمل غير المطابق لاختصاصها لغرض دفع رواتب ومخصصات لمنتسبيهم كدائرة تمويل ذاتي هذا هو السبب الأساس لهذا التوجه غير الصحيح . وإلا ما معنى ذلك الاستيراد والمتزايد مع وجود شركة مختصة بالاستيراد منذ نصف قرن والذي يزيد الطين بله أن الأغراء بالتقسيط سببا لزيادة الطلب، مما يعني زيادة الاستيراد بجدوى اقتصادية للأطراف المعنية. وتساعد في ذلك المصارف الأهلية كعملية رابحة وتبتعد عن مشاريع الاستثمار في السكن مثلا، فهي تمتص الفائض النقدي بهذا الاتجاه في حين يصلح سعر السيارة نقدا أو قسطا أن يكون بداية مناسبة لمشروع سكن وهذا يترتب عليه إغراء للشراء وخسارة، حيث يخسر صاحب السيارة من قيمتها لمجرد استعمالها مادام الباب مفتوحا على مصراعيه للاستيراد العشوائي للسيارات الذي يزيد التضخم النقدي، والمتضرر الأساس منه هم العشرة ملايين الأولى الذين هم تحت خط الفقر الآن، بالإضافة إلى تضرر العشرة الثانية من العراقيين أصحاب الدخل المحدود ليراوحوا في مكانهم من حيث السكن وتزايد مصاريف العائلة والالتزامات الأخرى. كما أن نظام الزوجي والفردي المزعوم سببا اساسيا في تزايد سيارات التاكسي وشكل رقما اساسيا في زيادة الطلب ولا نعلم ما هي فلسفة دائرة المرور بذلك العاجزة نهائيا عن تطبيقه لأنه غير عملي ومجرد ورقة توت على عورة الطرق والجسور وأمانة العاصمة في ضعف الأداء بالجسور والأنفاق وسعة الشوارع . لذلك لابد من إعادة نظر شاملة في خطة عملية تدفع باتجاه التصنيع لجهة واحدة والمتاجرة لجهة أخرى مع القطاع الخاص، وذلك بوضع رسوم عالية على الاستيراد والسيارات الجيدة على الأقل بشروط الأمان الذي ذهب ضحيته ( 2508 ) أشخاص عراقيين. لسنة 2010 فقط نسبة الرجال 79% منهم هل هذا إرهاب آخر؟ وتساهم الطرق السيئة والإشارات المرورية المحدودة إضافة لضعف أداء المرور في متابعة وسائل الأمان بالفحص السنوي شبه المعدوم وعدم مراقبة السيارات التي تفتقر لأبسط الشروط المتعلقة بالأمان سواء سيارات الصالون أو الحمل. فالاستيراد العشوائي لا يعالج المشاكل والخسائر أعلاه عموما بل يجب التنظيم والعقلنة  في الاستيراد، لنوفر بالإضافة لما تقدم على الاقل بيئة نظيفة بعد "البلاوي" البيئية التي ابتلينا بها، ويعمل كلٌّ باختصاصه، المتاجرة للتجارة والصناعة لصناعتهـا.