 بغداد - أربيل /المدى قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم، إن اتفاق بغداد الجديد تمخض عن تشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ القضايا العالقة ،فهناك لجنة للموازنة والبند الدستوري 140 والبيشمركة ، وأضاف في اتصال هاتفي مع المدى " الوفد مرتاح من هذه الزيارة والاتفاقات التي تمخضت عن الاجتماعات ، وعن تنفيذ القرارات التي تمخض عنها اجتماع المالكي وصالح قال " هذا اتفاق أساسي ومبدئي ونهائي "
وكانت قد انتهت مهمة وفد إقليم كردستان في بغداد بسلسلة من الاتفاقات منها سبق الاتفاق عليها دون أن تنفذها الحكومة الاتحادية ،ومنها البحث في آليات التطبيق وتحديد مدد زمنية للانتهاء منها ، وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة الإقليم برهم صالح  تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجة المسائل العالقة عن طريق اعتماد  الدستور والاتفاقات السابقة بين إقليم كردستان وبغداد. وقال رئيس وفد كردستان برهم صالح في تصريح صحفي «نحن نرى أن من واجبنا كحكومة للإقليم أن نكون عونا للحكومة الاتحادية من أجل التهيؤ لمواجهة جميع الاحتمالات والتحديات القادمة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية أن تتعاطى بشكل إيجابي وفاعل معنا من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها» وحسب ما رشح عن الاجتماع فقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة للإسراع في تنفيذ المادة 140، منها اتباع الإجراءات القانونية لإصدار عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتنسيق مع مجلس النواب لإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال والقرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة الأملاك والأراضي التي صادرتها المؤسسات الحكومية في زمن النظام المباد.وحول مسألة النفط والغاز، تقرر أن تستمر وزارتا النفط الاتحادية والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في المباحثات والاتصالات وجعل مسودة قانون عام 2007 كأساس للمباحثات، وأي تغيير يتم في القانون يكون بالتوافق وموافقة الطرفين، وقد حددت مدة شهرين لهذا الموضوع. كما جرى خلال الاجتماع بحث مصاريف الشركات العاملة في مجال النفط في الإقليم ،وفي ما يتعلق بقضية البيشمركة فقد تقرر إدراج هذه القوات  في إطار منظومة الدفاع الوطنية وإيجاد حلول دستورية وقانونية للمشاكل التي تواجهها وخاصة إعادة مصاريفها والتي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية منذ عام 2007، بالإضافة إلى توفير الرواتب وتوفير المستلزمات ومشاركة هذه القوات في التدريب والتأهيل ومنحها امتيازات ملائمة وفقاً للقانون.وحول الحقوق المالية لإقليم كردستان منذ عام 2007 ولغاية عام 2011 والتي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، قرر الاجتماع، أن تقوم وزارة المالية الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه المستحقات، كمسائل البترودولار واستيراد المحروقات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الإقليم  ومبالغ موازنة تنمية الأقاليم وواردات المنافذ الحدودية ومسألة استفادة موظفي إقليم كردستان من قرض المئة راتب ومساعدة البنك المركزي.