□ عن : افكار عن العراقفي تشرين اول 2011 اعلنت مفوضية الانتخابات عن تأجيل الانتخابات المحلية مرة اخرى.   كان من المقرر  اساسا اجراء التصويت في عام  2005 ، الا انه تم تأجيله لعدة مرات منذ ذلك الحين بسبب الوضع الامني القلق و عدم التوافق السياسي. في بداية 2011 ظهرت القضية على السطح مرة اخرى استجابة للاحتجاجات الشعبية.
 اليوم و بعد ان خفتت تلك الاحتجاجات فان السلطات لا تشعر بثقل الضغوط عليها من اجل تنفيذ وعودها مما يعني  ان التصويت على المجالس المحلية ربما  سيتأجل الى اشعار آخر رغم ان العديد من  اعضاء هذه المجالس يشغلون  مناصبهم  منذ ثماني سنوات . في السابع عشر من تشرين اول  ذكرت مفوضية الانتخابات بان تصويت المناطق سيتم تأجيله بسبب تمتع البرلمان بعطلته البالغة ستين يوما في ذلك الشهر و انه لم يمرر قانونا يسمح بالاقتراع، و حتى بعد تمرير ذلك القانون فان المفوضية تحتاج الى ثلاثة اشهر للاستعداد. هذا يعني ان الانتخابات، اذا ما جرت، سوف لن تجري حتى منتصف عام 2012 على اقل تقدير. هذه  ليست المرة الاولى التي يؤجل فيها البرلمان واجباته بخصوص هذه المسألة، و ربما لن تكون الاخيرة . من المعتاد ان تظهر كل انواع الجدل و النزاعات على السلطة كلما اقتربت الانتخابات في العراق لذلك لا يستطيع السياسيون فعل اي شيء و تبقى الامور على حالها . للمرة الثالثة تطفو مسألة  الانتخابات المحلية على السطح. ففي 2005 كان من المفترض اجراؤها  بعد انتخابات مجالس المحافظات في كانون ثاني، الا ان ذلك لم يحصل بسبب تردي الوضع الامني . ثم في كانون ثاني 2009 قال البرلمان بانه سيؤجل الانتخابات الى تموز الا انه لم يف بوعده. اخيرا في بداية 2011 اندلعت الاحتجاجات الشعبية في البلاد، حيث القى بعض المتظاهرين اللوم على اعضاء مجالسهم المحلية في مسألة نقص الخدمات و طالبوا بطردهم من مناصبهم، مما حدا برئيس الوزراء نوري المالكي ان يقترح اجراء انتخابات محلية. في آذار أجرت لجنة الاقاليم في البرلمان مناقشات مع مجالس المحافظات و وزارة البلديات حول التصويت الجديد. كان من المفروض ان تقوم كل محافظة باجراء تحليل مفصل لمناطقها و حدودها. ثم اشتكت لجنة الاقاليم من ان بغداد و البصرة و ميسان و صلاح الدين لم تفعل شيئا مما اعاق اجراء الانتخابات لأن بغداد و البصرة هما اكبر محافظتين في البلاد. كما كان بعض السياسيين المحليين خائفين من ان يتم استبدالهم،  لذلك رفضوا التعاون بهذا الشأن. مع ذلك ففي نيسان قال المسؤولون بامكانية اجراء التصويت في حزيران ثم تراجع الموعد الى ايلول عندما ادعى البرلمانيون بان الاحزاب تتجادل حول كيفية التعامل مع المناطق المتنازع عليها. و توصلت مفوضية الانتخابات و لجنة تطوير الاقاليم الى مسودة قانون الانتخابات الذي كان من المفترض التصويت عليه نهاية الشهر، لكن شيئا لم يحصل، مما ادى الى التأجيل الحالي حيث لن يقوم اي عضو برلماني بواجباته على مدى الشهرين القادمين . لقد استحدث الاميركان مجالس المناطق بعد عام 2003، حيث استند بعضها الى الحدود التي وضعها العهد العثماني و البعض الاخر تم تشكيله بعد اجتياح 2003. السياسيون المحليون اما جرى تعيينهم من قبل الاميركان او تم انتخابهم من خلال المؤتمرات الحزبية او التصويت المباشر. كانت تلك محاولة من الجيش الاميركي من اجل خلق ديمقراطية شعبية في العراق مبنية على دعم الحكومات المحلية. لا تمتلك المجالس الا ميزانية قليلة لدفع الرواتب و الحصة التموينية و التقاعد، و من جانب اخر لا تتمكن هذه المجالس من تشريع القوانين و توفير  الاموال او السيطرة على  مشاريع التطوير. في الواقع ان تأسيس هذه المجالس من قبل الاميركان كان مشكلة بحد ذاته اذ ان ذلك سبّب استياء كبار المسؤولين و السياسيين . هذا الحشد من الاحداث كان السبب في عدم اجراء الانتخابات المحلية، و هناك الكثير من الجدل حول كيفية اجرائها، لذلك فقد رفض البرلمان اتخاذ اي اجراء. كما ان خفوت الاحتجاجات يعني ايضا عدم وجود ضغوط على السلطات من اجل اتخاذ قرار نهائي حول التصويت.ان العراق معروف بتأخير اية قرارات سياسية مهمة نتيجة لذلك ، و هذا مجرد مثال آخر على ذلك . ■ ترجمة المدى