rnالسليمانية / نجلاء قادرربما استطاع قانون اقليم كردستان الاستثماري ان يسهم في تحقيق نهضة تنموية لافتة للنظر في وقت يتعرض هذا القانون لانتقادات المستثمرين. ومن اجل الاطلالة على هذا قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2004 وعرض حيثياته التقينا رئيس هيئة استثمار السليمانية ياسين فقي للحديث عن هذا القانون:rn
 rn rn rn rn rn rn rnrnrnrnrn rn ما مزايا قانون الاستثمار؟rn-عدّ المستثمرون القانون رقم 4 لسنة 2004 الذي سنه برلمان كردستان بالمتميزالذي توافق وطموحهم الاقتصادي وكفل لهم ضمانات جوهرية كتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة اوالمساطحة وبسعرتشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناءً من احكام قانون بيع وايجارالأموال اضافة لما يتمتع به المستثمرمن حق التملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية يحق له ان يشتري او يستاجرلصالح مشروعه عقارات سكنية وسيارات غيرانتاجية بما يتطلبه المشروع.rnكما ويعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم الكمركية لمدة 10 سنوات، وتعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة 5 سنوات وايضا يحق له استيراد جميع احتياجات مشروعه من اليات ومعدات واجهزة وكلها معفاة من الرسوم الكمركية، ومن ميزاته حق جلب المستثمر للايدي العاملة المحلية والاجنبية مع اعطاء الاولوية للايدي العاملة المحلية كما ويسمح له بالتامين على مشروعه في شركة تامين محلية اواجنبية، ويحق للمستثمرالاجنبي تحويل ارباحه للخارج، ويمكن له تحويل استثماره الى مستثمروطني او اجنبي بالتنازل، تلك التسهيلات?من اجل تشجيع القطاع الخاص وبالذات المحلي لاستثمارامواله داخل البلد لإعادة البنى التحتية واحياء المجالات الزراعية والصناعية والاستفادة من ثروات المنطقة، استطيع ان اصفه بانه قانون حل الازمات .rnrnrnrnrn rn ما الذي حققه هذا القانون على المستوى العملي؟rn- ازمة السكن التي يعاني منها الاقليم، اذ عمل القانون عليها منذ3 سنوات وكانت المحصلة 190 مشروعا لبناء المجمعات السكنية بعضها استثماري للقطاع الخاص كالقرية الالمانية، والبعض الاخر وطني ضمن مشروع اقره المجلس الاعلى للاستثماربدعمه صندوق الاسكان الذي خصص له 100 مليون دولاريمنح بوساطته المواطن قرضا نسبته 30 % من قيمة العقاراوالوحدة السكنية يتم تسديده خلال 10 سنوات ويشمل هذا القرض الشباب والارامل والعازبات والمتزوجين الجدد بينما شمل ذوي الشهداء والمنفلين بـ50 % من القرض،وحدد القانون اسعارالوحدات السكنية بمبلغ 50 ?لف دولارمشاركة من المستثمرفي حل ازمة السكن، بلغ عدد المستفيدين من القرض العقاري 1500 مواطن ومن اجل شمول اكبرعدد من المواطنين ضخ للصندوق 100 مليون دولاراخرى، المشاريع المرخصة هي 15 الف وحدة سكنية 8 الاف وحدة سكنية منها شملها المشروع الحكومي ومثل تلك المشاريع في مدينة اربيل اقامتها شركة الداماك .rnrnrnrnrn rn ما طبيعة التراخيص التي منحها القانون؟rn- قبل ثلاث سنوات تم ترخيص 40 مشروعاً من 60 مشروعا هي عاملة الان، وخلال الثلاث سنوات الاخيرة رخصت الهيئة 190 مشروعا لعموم الاقليم 80 مشروعا منها حصة السليمانية انجزنا بالتراخيص 25 مشروعا منها مشاريع السمنت العملاقة والطابوق والماء الذي أستطيع ان اقول انها كفلت الحاجة لاستيرادالماء المعقم من الخارج وكذلك مشاريع انتاج البيبسي كولا مشاريع انتاج الالبان وتربية المواشي لشركة النورفي 3 محافظات والانجازالعلمي الكبير تشييد الجامعة الامريكية ومشاريع القرى السكنية كالقرية الالمانية ومجمع شنيار السكني وقيوان وبهاران و?لك مشاريع استثمارية وسينتهي العمل بمشروع المنطقة الصناعية الحرة .rnrnrnrnrn rn اين المشاريع الستراتيجية التي تعالج ازمة الكهرباء والنقل كخطوط سكك الحديد ومعالجة أزمة الماء؟rn- لدينا مشاريع مرخصة من قبل الهيئة والحكومة وبعقد مع وزارة الكهرباء هي بانتظار المستثمرين، اما الماء فبعد انجازمشروع دوكان نكون قداسهمنا بحل ازمة الماء، وليست هناك مشاريع في مجال السكك يقدم عليها المستثمرسواء كانت محلية ام اجنبية كون تلك المشاريع هي من خطط الحكومة الفيدرالية التي خططت لمشروع سكك يربط بين كركوك والسليمانية، تلك المشاريع ذات كلف وميزانية عالية .rnrnrnrnrn rn هل للازمة المالية العالمية تأثيرات على الاستثمار في كردستان؟rn- بالتأكيد لها تأثيرات كبيرة اذ جعلت الشركات العالمية تتريث في استثمارها لمشاريع البعض منها متفق عليه، برغم وجود العديد من الشركات العالمية المعروفة التي لديها استثمارات في الاقليم كشركة داماك في اربيل وشركة لافاج الفرنسية التي تستثمر في مجال السمنت مع المستثمر المحلي فاروق مصطفى بمعامل بازيان .rnrnrnrnrn rn برغم التسهيلات التي وضعها قانون الاستثمار الا انها ليست كافية كضمانات للمستثمر وربما يعد الاستثمار لبعض الشركات الكبرى مجازفة ؟rn- امام الاستثمار جملة معو