 علاء حسن على خلفية ما أعلن مؤخرا عن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في العاصمة بغداد ، ومحافظات عراقية ، طالت عناصر في حزب البعث المنحل ، وضباطا في الجيش السابق ، اصبح من الضروري ان تبادر الحكومة ببيان اسباب الاعتقال ، ولاسيما ان ردود الافعال ضد حملة الاعتقالات  ، وبحسب تصريحات صدرت من قوى سياسية ستكون شديدة،  وربما تهدد استقرار الاوضاع الامنية في البلاد .
الحكومة فسرت الحملة بإحباط مخطط إرهابي لشن هجمات مسلحة بعد انجاز الانسحاب الاميركي لتقويض العملية السياسية ،  وانها اجهضت المخطط ، انطلاقا من مسؤوليتها في حفظ امن الدولة والمواطنين ، وحماية النظام السياسي . حجة الحكومة قابلها  اعتراض ورفض وتنديد وتلويح بمواقف اخرى ستتخذها اطراف هي الاخرى مشاركة  في الحكومة والعملية السياسية ، لاعتقادها بان الحملة استهدفت الابرياء ، وبينت ان قائمة المطلوبين ، ضمت شخصيات فارقت الحياة واخرى مقيمة في دول الجوار .بين موقف الحكومة وردود افعال بعض اطرافها تجاه حملة الاعتقالات  تنكشف حقيقة العلاقة ،  بين القوى السياسية وانعدام الثقة ، وغياب الموقف في التعاطي مع الملفات المهمة المتعلقة بالتحديات الامنية ، وفي وقت اشار الإعلام المضاد الى ارتكاب جريمة بحق المواطنين ، تجاهل ما يعرف باعلام الدولة تسليط الضوء على ما يجري ، وفضل الصمت كعادته بانتظار تصريح مسؤول كبير لبيان اسباب حملة الاعتقالات ، ودوافعها . لجنة حقوق الانسان النيابية وعلى لسان رئيسها سليم الجبوري اعلنت سعيها لاجراء اتصالات مع الحكومة وعبر وزارة العدل للوقوف  على حقيقة الحملة ، مؤكدا ان لجنته حصلت على معلومات من ذوي المعتقلين معظمهم من منتسبي الصحوات ، وكانت لهم مواقف معروفة في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة .من حق الاجهزة الامنية تنفيذ عملياتها بسرية تامة من دون اعلان الاسباب والدوافع ، وهي ليست ملزمة  بذلك ، لان الامر من اختصاص صاحب القرار ، وهنا تكمن المشكلة ومنها تنطلق الاتهامات المتبادلة،  فالمدافعون عن الحكومة ، يقولون انها تسعى لإحباط مخطط ارتابي ، والآخرون المشاركون فيها يرون عكس ذلك ، ويلوحون  بتاجيج الشارع ، وتنظيم تظاهرات ، واتخاذ مواقف رادعة لايقاف حملة الاعتقالات ، ويستمر السجال بين المتنافسين المتصارعين ، والحقيقة غائبة ، ولاسيما ان هناك من ذكر بان قائمة المطلوبين تضم آلاف الأشخاص . من المؤكد ان العراقيين جميعا وبلا استثناء ، يؤيدون ويدعمون الإجراءات المتعلقة بحفظ الامن وإحباط المخططات التآمرية ، وبرغم ذلك تبرز تساؤلات عن جدوى صرف اموال طائلة لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية ، وعن إجراءات هيئة اجتثاث حزب البعث ، فهل فشلت الحكومة في اجتثاث البعثيين حتى اصبحوا يهددون الامن ؟ وهل مؤتمرات المصالحة انتهت  بتناول مأدبة غداء في مضيف شيخ العشيرة ؟  الجهات الرسمية تتجاهل الإجابة على مثل هذه الاسئلة ، لانها تدخل ضمن الملفات السرية ، ولاتريد ان تكشف عن اسماء البعثيين الذين شاركوا في الوليمة.  الحكومة مطالبة بالكشف عن الجهات المتورطة بمحاولة تنفيذ المخطط  الإرهابي لكي تقنع الشركاء بصحة إجراءاتها ، وحصر الأزمة في زاوية ضيقة قبل خضوعها لمزايدات وتصفية حسابات بأجهزة ترشيح مستوردة من دول الجوار .