rnبغداد / احمد مطيرrnrnتأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية بموجب قانون المؤسسات العامة رقم 66 لسنة 1965 ، وبعد صدور قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 تأسست الشركة العامة لصناعة الأدوية و المستلزمات الطبية وموقعها الرئيس في مدينة سامراء وبرأسمال تجاوز المليار دينار عراقي وعلى مساحة 176 دونماً وتضم الشركة الكثير من المصانع ومنها مصنع أدوية سامراء من أقدم المصانع القائمة حيث يقوم بإنتاج اغلب الأشكال الصيدلانية المتداولة في العراق التي تجاوزت 350 مستحضراً صيدلانياً.rn
 rn rn rn rn rnrnrnحاولت القاعدة السيطرة على المعمل ولكنها فشلت في تحقيق مآربها ومع هذا لم ينج من الاستهداف فقد أحرقت الكثير من سياراته وتم استهداف العاملين به أما بالقتل أو التهديد وبعد هزيمة القاعدة أعيد العمل وشهد الإنتاج تطوراً ملحوظاً حيث بلغت مبيعات الشركة خلال الأربعة الأشهر الماضية 15 مليون دينار عراقي .rnrnمدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية ورئيس مجلس إدارتها الدكتور الصيدلاني إبراهيم عباس طعمة والذي تحدث عن أهم المراحل التي شهدتها مسيرة عمل الشركة والمصنع.rnrnrnrn rn العراق أصبح ألان سوقاً مفتوحة للكثير من السلع ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية فهناك الكثير من الماركات الدوائية ، هل استطاعت شركتكم ان تدخل حلبة المنافسة وتثبت جدارتها في مجال إنتاج وتصنيع الأدوية؟rn-استطيع ان أجيب وبثقة عالية نعم، لدينا القدرة على البقاء في حلبة المنافسة وبقوة فعلامة سامراء مطلوبة وتحظى بثقة المواطن لأنها تخضع للسيطرة النوعية اضافة لرخص أسعارنا التي اذا ما قورنت بغيرها من الأسعار ستجد ان أسعارنا زهيدة جدا حيث ان شريط البر استول لا يتجاوز 80 ديناراً وقنينة الدواء 300 الى 400 دينار بالنسبة للتوسيرام والانتبايتك .rnولكن دخول الكثير من الماركات والأدوية المغشوشة ومن دون أي رقيب أو سيطرة نوعية أدى الى ضعف مبيعاتنا للقطاع الخاص ووزارة الصحة وحتى المواطن فقد كان إنتاجنا يذهب بالكامل الى وزارة الصحة قبل عام 2004 ولكن الأمر وصل الى 19% من قيمة إنتاجنا ولا ندري سبب عزوف وزارة الصحة على التعامل مع شركتنا مع العلم إننا نمتلك حزيناً هائلاً ما يقارب 9 مليار دينار عراقي ونأمل ان يكون لوزارة الصحة حصة كبيرة من إنتاجنا وخاصة ان لدينا إمكانات كبيرة في الإنتاج الدوائي ولدينا إمكانية لتغطية احتياجات السوق العراقي حيث إننا نغطي ما يقا?ب 25 % من حاجة السوق.rnإمكانيتنا الشهرية للإنتاج تصل الى قيمة 3 مليارات دينار عراقي وطموحنا ان يصل الى 4 مليارات ولكن نأمل ان تكون هناك سيطرة على الأدوية الداخلة للعراق لخطورتها وخطورة التعامل معها لأنها لا تخضع للسيطرة النوعية فأنا اشك بكفاءة ونوعية الإنتاجين الهندي والصيني وهنا يبرز دور مختبر الصحة المركزي لخطورة الموضوع الذي يتعلق بحياة المواطن العراقي.rnrnrnrnrn rn تعاني الكثير من المستشفيات من شحة الدواء على الرغم مما ذكرت من فائض إنتاج فأين يكمن الخلل من يتحمل هذا التقصير؟rn- كما ذكرت نحن منتجون ولسنا موزعين وعلى الرغم من التسهيلات والتنازلات التي نقدمها لوزارة الصحة وقد زودنا وزارة الصحة وخلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب 3 مليارات دينار عراقي ولكن بالتأكيد ان الخلل ليس في الإنتاج بل بالتوزيع .rnلوزارة الصحة خطة توزيع لا نستطيع التدخل فيها فنحن أيضا نتعامل مع القطاع الخاص بنسبة من 60 % الى 70% وعن طريق المذاخر الأهلية والصيدليات.rnrnrnrnrn rn بالنسبة لتعاملكم مع المذاخر الأهلية ما الشروط التي تضعونها للحد من التلاعب بالأسعار حيث ان شريط البراستول يتراوح سعره من 250 الى 500 دينار؟rnكما ذكرت ان أسعارنا رخيصة جدا واغلب المنتجات الصيدلانية لا تتجاوز 100 دينار بالنسبة للأقراص أما المقويات والمراهم بأنواعها لا تتجاوز 500 دينار ، غلاء الأسعار وسوء التوزيع ليس لنا علاقة به فنحن ندعم القطاع العام من خلال خصم لوزارة الصحة يصل 15% اضافة الى النقل مجاناً والتخزين في مخازننا مجانا أيضا والدفع بالآجل وهذه أربعة تسهيلات كبيرة نقدمها لوزارة الصحة .rnrnrnrnrn rn برغم هذه التسهيلات المقدمة من قبلكم لوزارة الصحة انخفضت حصتها من إنتاجكم الى 19 % ما السبب برأيك ولماذا تعتمد الوزارة على الاستيراد ؟rn- رغم ما نقدمه من تسهيلات لكن السحوبات ضعيفة برغم ان تعاملنا مع القطاع الخاص أكثر يسراً فكما تعرفون يدفع الأخير نقداً هو من يتحمل تكاليف النقل وبرغم التسهيلات الكبيرة التي نقدمها لوزارة الصحة ما زالت تعتمد على الاستيراد ومع ان الظروف الأمنية كانت مبرراً لقلة السحوبات الا أنها ألان تغيرت كثيرا عن السابق ولا ندري لماذا لا تعيد وزارة الصحة تعاملها مع شركتنا وكما كانت قبل عام 2004؟rnrnrnrnrn rn الشركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن وفي خطط الوزارة وحتى الحكومة خصخصة الشركات والمصانع، هل شركتكم مشمولة بهذا الشيء؟rn- توجه الدولة هو نحو الاقتصاد الحر ومع إننا ألان غير مشمولين بالخصخصة الا إن عمل شركتنا رابح فقد كانت تمويلاً ذاتياً ومع أنها تحولت الى التمويل المركزي ولكن ما حققناه من أرباح وصل الى 4 مليارات تم تح