 بغداد /  المدى اعتبرت مفوضية الانتخابات، الجمعة، أن ما أعلنته محافظة صلاح الدين باعتبارها إقليما لا يعني أنها شكلت إقليما وإنما بدأت بالخطوة الأولى لتشكيله، مؤكدة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشارت إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك قانونا خاصا برقم 13 لسنة 2008 حدد الإجراءات الخاصة بتشكيل الأقاليم"، مبينا أن "ما حدث أمس في صلاح الدين لا يعني تشكيل إقليم وإنما هي الخطوة الأولى لتشكيله من بين خطوتين، أما يكون وفق طلب من ثلث أعضاء المحافظة أو 10% من الناخبين في المحافظة".وأضاف الراوي أن "طلب تشكيل الإقليم يذهب إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لكي تقوم بتنفيذه على ارض الواقع"، لافتا إلى أن "القانون رقم 13 لم يحدد صلاحية مجلس الوزراء برفض الطلب".وأكد الرواي أن "النقطة الرئيسة التي تحدد المحافظة كإقليم أم لا تتعلق بالناخبين، إذ يجب أن يحضر للتصويت نصف الناخبين ويكون التصويت للأغلبية البسيطة لقبول المحافظة كإقليم".وبشأن الفرق بين اعتبار صلاح الدين إقليما وإقليم كردستان قال الراوي، إن "إقليم كردستان العراق هو واقع قبل صدور قانون رقم 13 لسنة 2008".من جانبه اكد ائتلاف دولة القانون إن اقامة الاقاليم حق كفله الدستور وفق آليات معنية،مستدركاً لكن اقامتها على اسس طائفية أومذهبية او قومية خط احمر لا مجاملة فيه. وقال القيادي في دولة القانون خالد الاسدي لوكالة (آكانيوز)، إن "مطالبة المحافظات بتشكيل اقاليم هو حق كفله الدستور العراقي لكن ضمن آليات تقود الى تشكيل الاقليم يجب ان يتم الانتهاء منها قبل اعلان ان المحافظة تحولت الى أقليم".واوضح الاسدي أن "السؤال هل هناك ضرورة لاقامة الاقاليم في العراق وخصوصا في محافظة صلاح الدين، الجواب قطعا لا. لان الاقليم سيأخذ طابعاً طائفياً مذهبياً وهذا مالم نقبل به كونه يهدد الامن الداخلي ويقود الى تفتيت العراق".واضاف الاسدي أن "تشكيل الفيدراليات الطائفية خط أحمر بالنسبة للمعايير الدستورية والوطنية، وهذه القضايا لا تدخل ضمن المزايدات السياسية لانها تهدد بنية البلد. التفاصيل ص3