□ ستار الوادي أوضح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من خلال مقابلة له مع إحدى القنوات التلفزيونية العراقية مساء يوم 11/8/2011 أمرا مهماً جداً وبالغ الخطورة ولا يخلو من الغرابة في الوقت نفسه. ألا وهو أن أزمة الكهرباء التي يعانيها العراق منذ أكثر من ثماني سنوات يمكن أن تحل وينعم الشعب العراقي بها وتزدهر لدينا الصناعة والزراعة في أرض السواد بمجرد ان يقدم البنك المركزي
 العراقي خطاباً يضمن للحكومة الحالية اتجاه الشركات الاجنبية الراغبة والتي جرى التعاقد معها لنصب وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية لغرض توفير ما يحتاجه العراق وبالمقدار المطلوب لمواكبة عملية البناء والإعمار. ولكنه ذكر امتناع وممانعة البنك المركزي عن الاقدام على هكذا خطوة وعلل هذا الامتناع والممانعة إلى وجود قرار تعطيلي ومؤامراتي تعمل عليه كتل سياسية داخل وخارج الحكومة ويتحرك وفق اجندات موضوعة لها ومرسومة لا تريد للعراق والعراقيين الخير والتقدم. وأوصى إلى هذه الكتل بجواب دبلوماسي وأسلوب مبطن ولم يسمّ كتلة سياسية بعينها علناً أي استخدام طريقة التخوين المتبادل، وقال توجد كتل سياسية تضغط وتمنع البنك المركزي من الإقدام على تقديم هكذا خطاب ضمان للحكومة يتقرر من خلاله مصير ومستقبل شعب كامل ويخفف من معاناته. وأطلق هذه المعلومة الخافية على ما يبدو منذ سنوات في الشارع العراقي والمعروفة بالتأكيد من قبل الكتل السياسية النافذة لكن داخل دهاليزهم المظلمة والتي جرى التستر عليها انطلاقا من مبدأ التوافق ومفهوم الشراكة الطائفية والخوف والحرص على العملية السياسية من الانهيار كما يدعون. وأحسست في حينها انه قالها بحرقة قلب واتبعها بتنهدات حسرة وأَلم. لذا يبدو أن الخيار والمسار الديمقراطي الذي بنيت عليه العملية السياسية والذي جرى اعتماده كنهج لبناء الدولة ومؤسساتها وبهذه الصيغة وهذا الأسلوب والآليات ومن خلال تلك العقليات الراعية لها وبهذا السيناريو البهلواني لن يفيد ولم يكن فعالاً وغير ملائم للخصوصية العراقية الوطنية بكل ما تحمله من تطلع إلى الإمام نحو الرقي والازدهار ولما لها من ارث تاريخي عظيم وكان العراق في حقبة ما مناراً لشعوب المعمورة. ويعطيك دالة واضحة لا تقبل اللبس والشك على أن موضوعة الفصل التي أصبحت انفصالاً بين السلطات الثلاثة المسؤولة بأنها آخذة باتجاه الاستقلالية التامة والاستحواذ المتفرد والاستقواء المتغطرس وعدم فتح باب السبل المهنية المسؤولة للتعاون والتنسيق مع باقي السلطات الأخرى. لكي تكون حركة البناء متوازية وتسير على خطوط مستقيمة نحو الرقي وباتجاه الصعود وليس انحداراً باتجاه التعطيل والسكون ومن ثم الاستقرار في خانة الركون والضعف، لتأمين حياة حرة كريمة لهذا الشعب. ولكن يبدو من خلال الممارسة والتجربة ومعاينة الواقع وكذلك معاناة بعض المسؤولين التنفيذيين حقاً أصبحت القرارات خاضعة لأجندات الكتل السياسية ومن يساندها ويرعاها وليست القرارات هي التي أضحت خالصة لما تقرره الحكومة التنفيذية المعنية أساسا بإدارة شؤون الدولة لخدمة المواطن. وهذه من المصائب الكبرى التي سوف تستغل فئوياً وطائفياً بالاتجاه السلبي الذي يعطل بل يدمر البناء والبلاد ويكون حسب مزاج ورغبات الكتل السياسية ومن ورائها خدمة لها ولهم تنفيذاً للغايات والأهداف التي تسيطر على هذه الكتل والمؤسسات الحكومية التابعة لها من مبدأ التوافق والمحاصصة. ولهذا تصبح الحكومة مهما يكون لونها معطلة ومشلولة وضعيفة الإرادة والقرار والفعالية بل يعطيها المجال بأن تتبجح وتبرر فشلها بممانعة وتعطيل الآخرين لسياساتها التي ترغب من خلالها خدمة المواطن. وتأسيساً على ما جرت الإشارة إليه كيف يمكن للحكومة أن تحقق النجاح في عملها وبرنامجها وما انفكت الكتل السياسية تتحكم بمؤسسات الدولة من الخارج وتحركها وفق إرادتها وأجندتها ومصالحها وكأن الأمر يبدو ان الدولة تدار بأكثر من حكومة مركزية ويصدر أكثر من قرار في اليوم الواحد لأكثر من وزارة واجزم قطعياً أن الوزارة التابعة لهذا المكون او ذاك تتسلم أوامرها وقراراتها من كتلها. وموضوعة مجلس الوزراء على ما يبدو للديكور فقط وهذه من اخطر السوابق وحاله غريبة والسفينة التي يقودها أكثر من ملاح حتماً مصيرها الغرق. وهنا لابد من وجوب الانتباه لهكذا ممارسات وإحكام نهاياتها السائبة فوراً وبأقصى سرعة وإذا عدنا إلى موضوعة الضمان من عدمه ولكي نكون موضوعيين علينا أن نتساءل: لماذا البنك المركزي لا يضمن الحكومة الحالية اتجاه الشركات المنفذة لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية؟ وما هو المطلوب من الحكومة ومن البنك المركزي لتسهيل موضوعة الضمان؟ إذا كان المطلوب من الحكومة العمل بشفافية ومهنية عالية وقوة صارمة بمحاربة الفساد المالي والإداري بل القضاء عليه بحزمة إجراءات وقوانين ادارية وتشريعية وقضائية إذن ما هو المانع الذي يقف حائلاً بوجه الحكومة من دون الإقدام على هكذا خطوات وإجراءات بأسرع وقت وقبل فوات الأوان وخلاف ذلك أذن الحكومة الحالية غير جادة باتخاذ هكذا خطوات وإجراءات بدافع تغليب مصالحها الشخصية والفئوية على المصالح العامة والوطنية أو ان الحكومة الحالية لا تملك المهنية والفراسة الإدارية بإدارة شؤون الدولة بسبب ضعف مؤهلات القيمين على الأوضاع الحالية. أما إذا كان البنك المركزي مقص