□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال البنك المركزي العراقي إن الأزمة المالية الأوروبية ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني ، في وقت أكدت مصادر برلمانية تفاقم مستويات البطالة وبروزها كظاهرة تعانيها المؤسسات الحكومية . وأكد البنك المركزي العراقي إن الاقتصاد الوطني تأثر بالأزمة المالية   التي تشهدها بلدان  أوروبا .
وقال مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن" الأزمة المالية في أوروبا أثرت على تداول العملة الصعبة في العراق لأنها تسببت بتدهور أسعار أسواق النفط ".وأضاف إن " البنك المركزي العراقي يعمل على توفير معالجات سريعة لتلافي الأزمات المالية التي برزت في دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة وتدهور قيمة عملة اليورو مقابل الدولار ".وأوضح إن " تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة المالية في دول الاتحاد الأوروبي واردة بسبب ارتباطات العراق المالية وتعاملاته في بيع النفط الخام للأسواق الأوروبية ".واعتبر البنك المركزي العراقي أن معالجة المشاكل الاقتصادية تتطلب توسيع الأنشطة الضريبية في البلاد وإجراء إصلاحات واسعة في التعاملات الإدارية للهيئة العامة للضرائب التابعة للوزارة المالية.ويعتمد الاقتصاد الوطني بالأساس على وارداته من النفط الخام .وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك).وأكدت اجتماعات «قمة الأزمة» الرابعة عشرة التي عقدها في بروكسل في السادس والعشرين من الشهر الجاري قادة أوروبا على معالجة أزمة الديون التي تهدد العالم بكارثة مالية لا تقل عن أزمة المال التي تعرض لها في عام 2008. ويطالب المستثمرون بحل واضح المعالم للأزمة يتناول 4 محاور رئيسية، وهي حزمة كافية لحل أزمة ديون اليونان وزيادة رأس مال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بحيث يتمكن من شراء سندات ديون الدول المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا ويكفي ماله لتلبية احتياجاتها المستقبلية، إضافة إلى رسملة البنوك وإجراء تعديلات على آليات منطقة اليورو المالية بما يسمح لها قانونيا بالتعامل الحاسم مع الأزمة المالية. ولكن المؤشرات تدل على أن أوروبا لا تزال بعيدة عن ذلك. وأظهرت مسودة بيان لزعماء الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا قمتهم حتى وقت متأخر من مساء السادس والعشرين من الشهر الجاري في بروكسل، أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلا لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد.وقالت مسودة البيان، التي توضح النتيجة التي من المتوقع الاتفاق عليها في قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية «لا بد من ضمانات لالتزامات البنوك لتوفير مزيد من الدعم المباشر للبنوك في الوصول إلى التمويل الآجل حين يكون ذلك ملائما». في غضون ذلك  أكدت عضو مجلس النواب السابق آلاء السعدون إن تفشي البطالة ظاهرة خطيرة ولها عواقبها السيئة ما لم يتم علاجها سريعاً ، داعية الوزارات كافة إلى وضع خطة بهذا الصدد . وقالت السعدون في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن معدلات البطالة في تزايد سنوياً بسبب عدد الخريجين الكبير الذين ينضمون لأقرانهم ممن مضت سنوات على حصولهم على الشهادة الجامعية دون التمكن من العمل وفقها ، موضحة إن جميع الإجراءات السابقة بهذا الصدد لم تكن مجدية كونها اعتمدت سبيل تخصيص الدرجات الوظيفية فقط . وبينت السعدون إن هذا الإجراء عمل على إيجاد بطالة مقنعة في الدوائر الرسمية ومن المستحيل استيعاب جميع الخريجين عبر هذه الطريقة ، مضيفة إن المطلوب اليوم لعلاج هذه الظاهرة هو بناء المشاريع الإستراتيجية الضخمة والمهمة مثل استثمار حقل غاز عكاز حيث انه يوفر الآلاف من فرص العمل وكذلك تشجيع القطاع الخاص عن طريق توفير الائتمان بشروط تشجع على الاستثمار ، ثم فتح باب تمويل المشاريع للشباب عبر القروض الميسرة وفق آلية يتفق عليها بين الأطراف جميعاًَ .. وتابعت إن هناك مشاريع معطلة مثل ميناء الفاو الكبير من الممكن أن يستوعب الآلاف من المهندسين والكفاءات التي يزخر بها العراق ، معربة عن اعتقادها بأن هذا أجدى من استيراد العمالة من الخارج بدلاً من اللجوء إلى أبناء البلد الذين هم أحق من غيرهم بالمساهمة في بناء بلدهم .