 حسن محمد الخفاجي من الضروري أن نجري تقييماً للاقتصاد العراقي في هذه المرحلة بالذات خاصة وإن البنك المركزي العراقي أعلن عن وجود احتياطات بقيمة 60 مليار دولار من شأنها أن تعزز فرص التنمية في البلد وتحفر قطاعات مهمة للعمل خاصة القطاع الخاص الذي لم يجد من يهتم به في السنوات الماضية، وإبراز دوره في الحياة الاقتصادية للبلد خاصة فيما يتعلق بالإنتاجية المتوقعة لهذا القطاع في سد احتياجات البلد في الكثير من السلع والمواد التي تستورد من الخارج،
 ولعل كل الذين كتبوا واقترحوا وناقشوا في الندوة التي نظمها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي  تحت عنوان ((مراجعة السياسة النقدية للعراق في الفترة من 2011 - 2016)) كان حديثهم غير مسموع بسبب غياب البنك المركزي العراقي صاحب الشأن في هذه القضية والمسؤول عن التخطيط النقدي للعراق، خاصة ما يتعلق منها بسعر صرف العملة العراقية أمام الدولار ومسألة حذف الأصفار من العملة العراقية، خاصة وإن الكثير من الباحثين رأى بأن هذه العملية لن تحل مشكلة الكتلة النقدية في العراق، وأيضا تؤدي لفتح باب من أبواب الفساد عبر عملية وآلية التبديل، إضافة إلى تكلفتها المالية والتي تقدر بأكثر من مليار دولار. والجانب الأهم والأبرز تمثل بغياب أي دور للبنك المركزي في التنمية الاقتصادية للبلد، بل إن الكثير من الباحثين حمل البنك مسؤولية عرقلة خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية وعزوف المستثمرين بسبب  بلوغ سعر الفائدة أرقاما مرتفعة وصلت الى نحو 25 بالمئة وهذا ما انعكس سلباً على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة في العراق، والجانب الثاني يتمثل بأن نسبة ما أنجز من الخطط الاستثمارية لعام 2010 لم يتعد 34 بالمئة وهذا ما يتطلب إيجاد حلول سريعة لمعالجة مناطق الخلل في الاقتصاد العراقي.بالإضافة إلى إن أداء وعمل المصارف الحكومية بحد ذاته مازال يراوح في مكانه دون أن يتناغم والتطورات الكبيرة التي شهدتها المصارف العالمية في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن هذا القطاع هو أحوج ما يكون لعملية إصلاح جذرية تجعله قادراً على أداء دوره بشكل صحيح.وأبرز ما تضمنته هذه الندوة وهو يمثل اتجاهاً صحيحاً هي الدعوة لتعديل قانون البنك المركزي بغية إنعاش العمل اليومي، خاصة وإن هدف الندوة مراجعة السياسات الاقتصادية ووضع الحلول المهمة لها وأهمها مراجعة الأنظمة والقوانين التي يشكل بعضها عبئا في تطوير ونهوض الاقتصاد العراقي، وأهمها تعديل قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 ليواكب التطورات التنموية المطلوبة.ومن هنا نجد بأن هنالك الكثير من الآراء التي طرحت وشكلت بمجملها مركز دراسات من شأنه أن يرتقي بواقعنا الاقتصادي لدرجات أعلى مما هي عليه الآن.