 بغداد / أكرم عزيزمشكلات طلبة المحافظات لا تُعد ولا تُحصى، وربما أهمها هي خطورة الطريق إلى بغداد، التي هي مغامرة بحد ذاتها، فحينما يسلك الطريق المؤدية إلى العاصمة يقع في فخ الحوادث المرورية المتزايدة، وخطورة تربص إرهابيين بسيارات وعبوات ناسفة، فضلا عن أجور النقل المرتفعة، ولهذا لا يرى أهالي طلبة الجامعات أبناءهم إلا مرة واحدة في الشهر. فهم يسكنون الأقسام الداخلية متجرعين مرارة العيش فيها، حيث إنها  تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من كهرباء، ماء، تدفئة وتبريد. لا يوجد فيها سوى جدران!، وان قرر الطالب أن يغسل وجهه قبل بداية الدوام فعليه  أن يستيقظ في الخامسة صباحاً ويقف بطابور يبدأ ولا ينتهي.
وفضلاً عن كل تلك الصعوبات فان الأساتذة لا يراعونهم ولا يساعدونهم ويصبون اهتمامهم على طلاب بغداد أكثر منهم!، على الرغم من أنهم يعيشون في ظروف أصعب.اجري فريق عمل من قسم الشفافية والأداء الوظيفي في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة(18) زيارة ميدانية إلى الأقسام الداخلية في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والنهرين وهيئة التعليم التقني بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها . وذكر بيان للهيئة أن فريق العمل لاحظ أن اغلب البنايات المخصصة للأقسام الداخلية قديمة وغير مؤهلة للسكن، كما أن أعداد شاغليها من الطلبة لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المصممة لها، خصوصا في مجمع القناة التابع للجامعة المستنصرية الذي يشغله أكثر من (950) طالباً، بينما طاقته الاستيعابية لا تزيد على (600) طالب، فيما يتواجد أكثر من (1750) طالباً، في مجمع السلام العائد لجامعة بغداد الذي يسع (980) طالباً . وقد وصل عدد طلاب الغرفة الواحدة في القسم إلى (12) طالباً،التي من المقرر أن يسكنها (4) طلاب فقط!، كما في المعهد الطبي التقني في المنصور التابع لهيئة التعليم التقني، مما يضطر اغلبهم إلى افتراش الأرض لعدم وجود أسرّة كافية للذكور وهذا لا يساعد على توفير المناخ الملائم للدراسة، وكذلك قبول طلبة الكليات الأهلية والطلبة الراسبين، في حين بلغ عدد الطلاب ( 2 - 4) لكل غرفة في مجمعي الجادرية والجادرية للبنات في جامعة النهرين . وأضاف البيان: وعلى الرغم المبالغ الضخمة التي صرفت على إعادة تأهيل تلك الأقسام إلا أنها لم تنفذ بشكل سليم مع ملاحظة عدم التزام اغلب المقاولين ببنود التعاقد، إضافة إلى التأخير والمماطلة في انجاز الأعمال في موعدها المقرر، كما هو الحال في مجمع القناة العائد للجامعة المستنصرية ومجمع الوزيرية التابع لجامعة بغداد، ولم تنته أعمال الصيانة في مجمع الوحدة، بالرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على المباشرة فيها. . وأشار إلى أن غالبية الأقسام الداخلية تعاني قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الخاصة بها، والتي لا تتجاوز الــ (7) ساعات لقلة كمية الكاز المجهزة وصغر حجم المولدات وشح الماء وانقطاعه لفترات طويلة وعدم نظافة تلك الأقسام والمطابخ وتراك النفايات داخل المجمعات. وتابع البيان: من جانبهم، شكا المسؤولون القائمون على شؤون الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قلة التخصيصات المالية لأعمال الصيانة وتوفير مستلزمات واحتياجات الأقسام، وعدم وضوح وتداخل الصلاحيات الممنوحة لمدراء الأقسام الداخلية وتضارب التعليمات الموجودة لدى الأقسام الداخلية مع التي تصدر عن مسؤولي الجامعة وقلة المشرفين، فضلا عن أن اغلبهم من غير المتخصصين واستغلال احد المشرفين لواحدة من غرف القسم الداخلي في مجمع المعهد الطبي التقني في المنصور لسكن عائلته بعلم مسؤولي القسم والمشرفين دون استحصال الموافقات الرسمية.  وأوضح: تمت ملاحظة وجود الكثير من المواد المخزونة التي تم شراؤها دون الحاجة إليها مثل ماكنات قص الأعشاب التي لم يتم استخدامها وأغطية ووسائد بكميات هائلة تفوق الحاجة الفعلية، فضلا عن مواد كهربائية وأجهزة حاسوب وعدد يدوية بكميات كبيرة وجميع تلك المواد لم تستخدم بالإضافة إلى ملابس الزي الموحد التي تعود إلى مذكرة التفاهم والتي لم توزع على الطلاب وبالنتيجة أدى طول فترة خزنها إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام . وأكدت الهيئة في بيانها أن فريق العمل سجل مقترحات عدة للنهوض بواقع العمل والخدمات التي يقدمها المسؤولون عن الأقسام الداخلية للطلبة ، منها إدراج مبالغ تخصيصات الأقسام الداخلية ضمن الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من الاعتماد على النثرية لتحديد الأرقام الحقيقية للمبالغ التي تحتاج اليها وتحديد أوجه صرف تلك المبالغ، ويسهم ذلك في السيطرة على حالات التلاعب في الصرف ، باستثناء إيجارات الأبنية حيث تصرف من تخصيصات إيجارات الأبنية العامة، وتفعيل الجانب التشريعي عبر الإسراع في إقرار مشروع تعليمات سكن الطلبة وتوسيع الهيكل والنظام الإداري إلى مستوى دائرة يرأسها مدير عام، حيث تجري إدارة عمل أكثر من (200) قسم داخلي وبكادر يتجاوز (4500) موظف من خلال إدارة قسم ومنحها صلاحيات إدارية ومالية أوسع لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها، والنظر إلى أهمية تحديد الطاقة الاستيعابية لكل قسم وعدم تجاوز العدد المقرر وإنشاء أقسام جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة في عدد طلبة تلك الأقسام، مع زيادة أعداد المشرفين ومراعاة الاختصاص ومنحهم صلاحيات في إدارة العمل.الطالبة سوسن عبد الله من محافظة ديالى مرحلة ثانية آداب قالت: معظم الأقسام الداخلية لا توجد فيها طالبات كثيرات نتيجة خوف الأ