بغداد/ المدىأعلنت لجنة النزاهة النيابية أمس أنها قررت تحديد وظائف مكاتب المفتشين العموميين وتنظيم علاقتهم مع الوزراء والوكلاء في الوزارات التي يعملون فيها.وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي لوكالة كردستان للأنباء إن"لجنة النزاهة النيابية قررت تحديد مهام مكاتب المفتشين العموميين مع الوزراء وجعلها علاقة تنسيقية وليست ارتباطاً إدارياً".
وأضاف أن "عمل مكاتب المفتشين العموميين ليس مقنعاً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى جهود مكثفة لتفعيل دورها بما يتناسب مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري".وأوضح أن لجنة النزاهة "تعمل على ربط عمل مكاتب المفتشين العموميين في لجنة النزاهة وتفعيل عمل هيئة التفتيش العامة واستبدال المفتشين الذين أخفقوا في معالجة الفساد في وزاراتهم".وكشفت الحكومة أن مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات استطاعت استرداد 320 مليون دولار ورجحت الحكومة سبب انخفاض أداء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات إلى ابتزاز بعض النواب الفاسدين والذين لديهم اتصالات مع جماعات تجارية مشبوهة تحاول تنفيذ مشاريع يشوبها الفساد المالي والإداري.
لجنة النزاهة تنهي تبعية مكاتب المفتشين للحكومة
نشر في: 29 أكتوبر, 2011: 09:47 م