 بغداد / ماجد طوفان في تطور ملحوظ حول تداعيات إعلان مجلس محافظة صلاح الدين جعل المحافظة إقليماً والذي جاء على خلفية إجراءات المساءلة والعدالة التي طبقت بحق بعض أساتذة جامعة تكريت، وما رافقه من اعتقالات لبعض عناصر حزب البعث المنحل، جاء رد الحكومة على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي والذي أكد فيه أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين،
مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين، فيما لفت إلى أن المحافظة كانت معقلا للإرهاب. وقال المالكي في لقاء تلفزيوني لقناة العراقية شبه الرسمية إن "الاستقرار الذي كان باديا قبل أشهر في صلاح الدين هو ضمن تخطيط حزب البعث لأنه يريد أن تبقى المحافظة هادئة وبعيدة عن التوتر والمواجهات وهي مركز لنشاطات وتنظيمات عملهم في الموصل وديالى وكركوك والأنبار وبغداد، أما داخلها فلا، لأنهم كانوا يريدون أن يبقوها ظرفا آمنا للتنظيمات"، واصفا المحافظة بـ"أنها نار تغلي تحت الرماد"، وأضاف أن "الحكومة مع الفيدرالية ولكن هذا سينتهي إلى تقسيم غير دستوري ومن حقنا أن نعارض لأنه سيتبعه تهديد بقطع المياه والطرق بين بغداد والموصل وكردستان وهذه مقدمات لانفصال" وفي تطور يبدو انه يشهد كسرا واضحا لبعض التقاطعات بين العراقية والمالكي أعلنت القائمة العراقية رفضها قرار مجلس محافظة صلاح الدين الخميس الماضي بإعلان المحافظة إقليما إداريا. وقال مسؤول الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية عضو حركة الوفاق الوطني عبد الكريم الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) أن "الهيئة التنسيقية عقدت اليوم اجتماعها الدوري وناقشت قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل إقليم فيها وكذلك الاعتقالات والانتهاكات والتهميش والذي سبب إحداث شرخ كبير للوضع العام". وأضاف إن "القائمة العراقية تقف بالضد من قرار مجلس محافظة صلاح الدين بإعلانها إقليما وأنها مع الوحدة وضد أية محاولة للانشقاقات". التفاصيل ص2