 إحسان شمران الياسريمنذُّ عدة سنوات بدأت أسعار الأدوية ترتفع بشكل متفاوت، وتتفاوت أيضا أسعار البيع في منفذ عن منفذ آخر. ولا يشعر بهذهِ المشكلة إلا من ابتلي بمراجعة الأطباء.. أما الحديث عن كلف خدمة الأطباء وأسعار مراجعاتهم فيحتاج لمراجعة ووقفة.
ما لفت نظري إن إحدى قريباتي راجعت أحد الأطباء في شارع السعدون فكتب لها (وصفة) الدواء واشترتها من الصيدلية التي تقع تحت عيادة الطبيب.. وتعرفون قصة الأخوة الأطباء الذين يطلبون من المريض ان يأتي بالدواء إليهم لكي (يتأكدوا منه!!).وهنا عليك أن تشتري الدواء من الصيدلية القريبة. وبعضهم يرفض الدواء من صيدلية أخرى، ويرفض نتائج المختبر إلا إذا كانت من مختبر (سيد مهدي) وبعضهم لا يتعامل مع الفحوص الشعاعية إلا إذا كانت مأخوذة بماكينة (سيد مهدي). وكنا طيلة عقود نُحسن الظن بالطبيب الذي يُرشدنا للمختبر وللأشعة وللصيدلية باعتباره صاحب تجربة ويسعى لحصولنا على أفضل النتائج.. ولم نزل الى اليوم نعتقد ذلك من أطباء محترمين نثق بهم ونأتمنهم على حياتنا وعلى عوائلنا.. لكن القصص التي تنقل مهنة الطب ووظيفة الطبيب الى المنطق التجاري واللعب على المرضى المساكين بدعوى الحرص ونحو ذلك لم تعد تُحتمل..فأنت تشتري الدواء من الصيدلية القريبة من العيادة بخمسة وتسعين الف دينار، لأن صاحب الصيدلية يعرف انك مأمور بشكل من الأشكال من الطبيب أن تشتري منه، وهو يفرض السعر الذي يناسب المقام.. ثم تذهب لصيدلية في الجوار وتقدم له (الراچيتة)، وإذا هو يطالبك بعشرين الف دينار. طبعاً الفرق كبير ولا يستدعي تعليقاً.ولكن الذي يستدعي التعليق هو الأسعار التي وصلت إليها الأدوية.. فحتى مبلغ عشرين الف دينار هو مبلغ كبير على موظف أو كاسب لا يتجاوز دخله عشرين ضعف هذهِ الكلفة.. وطبعاً الخدمات الطبية لا تتصرف مثل مؤسسات الرعاية الاجتماعية فتميز بين المرضى وتدعم هذا وتترك ذاك.السؤال للمؤسسات الطبية الحكومية التي تراقب نوعيات الأدوية وأسعارها وجهات صنعها وجودتها.. كيف تترك الصحة العامة دون مراقبة وكيف تعثرت جودة الأداء الحكومي في مراقبة القطاع الصحي.. وهل بعد الصحة شيء يمكن أن يكون محل اهتمام وزارة الصحة والأمن الاقتصادي ونقابة الأطباء والصيادلة.. الخ.