□ البصرة/ وكالات طالب تجار بصريون خلال ندوة اقتصادية نظمتها غرفة تجارة البصرة تسهيل إجراءات الاستيراد عبر المنافذ الحدودية في المحافظة لتقليل أسعار البضائع المستوردة، مؤكدين أن التعقيدات الإدارية التي تواجههم فيها ستدفع بالمزيد منهم لمقاطعتها وإدخال بضائعهم عبر منافذ في محافظات أخرى.
وقال رئيس غرفة تجارة البصرة إياد راضي حسن لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات التجار ورجال الأعمال شاركوا في ندوة اقتصادية عقدتها الغرفة بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها التجار في المنافذ الحدودية في المحافظة"، مبيناً أن "التجار يعانون كثيراً من تأخير بضائعهم في المنافذ قبل السماح لهم بإدخالها".واضاف حسن أن "الكثير من تجار البصرة اضطروا في الفترة الأخيرة إلى عدم إدخال بضائعهم عبر منافذ المحافظة تجنباً للمضايقات والتعقيدات الإدارية"، موضحاً أنهم " أصبحوا يفرغون بضائعهم في ميناء (بندر عباس) الإيراني ومن ثم ينقلوها براً ويدخلونها إلى العراق عبر منافذ إقليم كردستان ومنها تشحن إلى البصرة، والبعض منهم بضائعهم في ميناء العقبة الأردني ويدخلونها عبر منفذ طريبيل في محافظة الأنبار وبعدها تنقل براً إلى البصرة".وبين  أن "المحافظة مقبلة على أزمة تجارية بسبب التعقيدات الإدارية في منافذها الحدودية"، مضيفاً أن "بوادر هذه الأزمة تتضح من خلال الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المستوردة في الأسواق المحلية".الى ذلك  قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر عبد الرضا:  إن "المنافذ الحدودية في المحافظة تواجه مشاكل من أبرزها بطء تنفيذ الإجراءات وتعدد الضرائب والرسوم التي تفرض على التجار"، مبيناً أن "الضرائب تفرض أحياناً وفق أهواء الموظف وبالتالي تختلف قيمتها من موظف لآخر".وأضاف عبد الرضا أن "التحدي الآخر الذي يواجه التجار هو خلو المنافذ الحدودية في البصرة من أجهزة لقياس الجودة والسيطرة النوعية مما يستدعي سحب نماذج من البضائع وفحصها في بغداد مما يعرض بعض أنواع البضائع للتلف في ظل عدم توفر مخازن مبردة في كافة المنافذ"، مشيراً إلى أن "المنافذ الحدودية في المحافظة تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً في حين يفترض أن تعمل بواقع 24 ساعة". الى ذلك أبدى تجار قلقهم من تعدد الجهات الحكومية التي تتحكم بحركة مرور البضائع عبر المنافذ الحدودية. وقال التاجر محمد نور الدين الماجدي: ان "هيئة الكمارك ليست وحدها صاحبة القرار في المنافذ الحدودية مع وجود جهات حكومية أخرى بعضها أمنية تحاول فرض سلطتها. وأضاف: أن "التجار لا يعرفون أحياناً على وجه الدقة مع أية جهة يجب أن يتعاملوا لانجاز معاملاتهم"، مؤكداً أن "المواطنين المستهلكين للبضائع المستوردة هم الذين يتحملون أعباء المشاكل التي يواجهها التجار لأنهم يضطرون لشرائها بأسعار مرتفعة".ويذكر أن محافظة البصرة تضم سبعة منافذ حدودية تنقسم بواقع منفذين بريين الأول منفذ الشلامجة مع إيران، والذي يقع ضمن الحدود الإدارية لقضاء شط العرب، والآخر منفذ سفوان مع الكويت، ويقع قرب مركز ناحية سفوان، نحو 60 كم غرب مدينة البصرة، ويطلق الكويتيون على الجانب الكويتي منه اسم (العبدلي)، والمنفذ الجوي في المحافظة هو مطار البصرة الدولي.والمنافذ البحرية هي موانئ أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس، وأقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، حيث كانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937.وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل في العام الماضي عن شطره من الناحية الإدارية إلى ميناءين أطلقت على الجديد اسم ميناء خور عبد الله، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لانه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا.وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، ويتميز بصغر مساحته وعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها.