بريطانيا تطالب مصر برد 100 مليون إسترليني ثمن أسلحة مُنحت لنظام مبارك ■ عن/ إندبندنت ذكرت الصحيفة أن بريطانيا تطالب مصر بتسوية ديون تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، والتي مولت صفقات شراء الأسلحة في ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد أثارت انتقادات داخل بريطانيا باعتبارها متعارضة مع تعهد الحكومة البريطانية بمراجعة جميع الديون المستحقة لها من دول العالم مع شطب أي ديون تم منحها للحكام الطغاة أو لم تستخدم في غرض التنمية المحدد لها.
وأوضحت أن الأموال التي تم إقراضها لمصر هي جزء من أموال تزيد قيمتها عن 150 مليون جنيه إسترليني يقول المنتقدون انها ساهمت في تمويل بعض أنظمة الحكم غير الليبرالية في دول مثل العراق والكونغو. وطالب عدد من النشطاء البريطانيين بإجراء تحقيق ودعوا إلى تقليص إدارة ضمانات التصدير، وهى الهيئة الحكومية المعنية بتقديم القروض للدول الأخرى.وكانت هذه الهيئة قد أنشئت بهدف مساعدة الأعمال التجارية لبريطانيا فى الخارج وتقديم تأمين لتعاملات الشركات.ونقلت الصحيفة عن بيتر فرانكينتال، من منظمة العفو الدولية في بريطانيا قوله إن مساعدة هيئة ضمان التصدير للأنظمة الاستبدادية كان قد أصبح موضوعا متكررا في التجارة البريطانية. وطالب بإصلاح الهيئة قبيل القيام بما يقرب من 14 جولة للترويج لتكنولوجيا الدفاع البريطانية العام المقبل في دول مثل كازاخستان والسعودية وليبيا. واعتبر أن تلك الهيئة قد فشلت في أن تعكس التزام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان.ولفتت إندبندنت أون صنداي إلى أن مصر مدينة بأموال  تقرب من 400 عقد تصدير تم إتمامها قبل عام 1986، وتشمل 40 مليون إسترليني قروضا لمبيعات أسلحة تمت مع الرئيس الراحل أنور السادات في أواخر السبعينيات تضمنت صواريخ وطائرات هليكوبتر. وقد تم تمويل هذه الصفقات من قروض بريطانية لمصر وتمويل من جانب السعودية. وتكشف الوثائق أيضا عن قروض بريطانية بما يقرب من 85 مليون إسترليني لشراء صواريخ بريطانية قبل أشهر قليلة من ولاية حسني مبارك.واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات تمثل إحراجاً للحكومة البريطانية، فقبل أقل من شهر، استغل نائب رئيس الحكومة البريطانية نيك كليج زيارة قام بها للقاهرة للتعهد بتقديم 5 مليون جنيه إسترليني من مساعدات الخزانة البريطانية للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير لمساعدة دول الربيع العربي ومن بينها مصر.ويقول تيم جونز، أحد النشطاء البريطانيين، إن الوقت قد حان لتنفذ الحكومة البريطانية تعهدها بدعم الديمقراطية في مصر بالكشف عن أصول ديونها وإلغاء الديون التي نشأت من صادرات أضرت بالشعب المصري.