□ بغداد/ المدى دعا مجلس محافظة ديالى الأحد وزارة الداخلية إلى تفعيل قانون حيازة وحمل السلاح لمنع وصوله إلى أيدي "العابثين" بالأمن العام، محذرا من انتشار الأسلحة في اغلب مناطق المحافظة.وقال عضو مجلس محافظة ديالى عدنان زيدان الكرخي لوكالة السومرية نيوز،
إن "هناك العديد من المواطنين في المحافظة يمتلكون أسلحة داخل منازلهم دون أي إجازة رسمية سواء بحيازتها أو حملها"، معتبرا أن "هذا مخالف للقانون ويشكل خطرا على الأمن المجتمعي". ودعا الكرخي وزارة الداخلية إلى "تطبيق بنود قانون حيازة وحمل السلاح من اجل منع وصوله إلى أيدي العابثين بالأمن العام ومعاقبة المخالفين له"، محذرا ممّا سماها بـ"فوضى حمل السلاح المنتشرة في اغلب مناطق المحافظة".وأكد الكرخي أن "الأوضاع الأمنية السابقة دفعت الأجهزة الأمنية إلى المرونة في التعاطي مع ملف الأسلحة داخل المنازل السكنية، وسمحت ببقاء قطعة واحدة لأغراض الدفاع عن النفس"، لافتا إلى أن "الأمن تغير الآن وأصبح أكثر استقرارا ولم يعد هناك أي عذر لبقاء قطعة سلاح واحدة خارج الضوابط والتعليمات التي نص عليها القانون العراقي". وتقدر مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى وجود أكثر من 75 ألف قطعة سلاح مختلفة الأنواع بأيدي المواطنين في مختلف الوحدات الإدارية داخل المحافظة، مما يعني أن هناك خزينا هائلا من الأسلحة تسرب بعضه إلى أيدي المسلحين مما يؤدي لاستمرار وتيرة أعمال العنف.وينص قانون حمل السلاح وحيازته في العراق على وجود ضوابط معينة من اجل منح إجازة رسمية لمن يحمل السلاح، إلا أن اغلب المواطنين غير ملتزمين بالقانون في الوقت الراهن. من جانبه، يرى القيادي في الائتلاف الوطني طه درع عن محافظة ديالى انه من المستحيل السيطرة على الأسلحة الشخصية في المحافظة.وقال درع في تصريح لـ"المدى" أمس إن ما يقارب 95 بالمئة من بيوت ديالى لديها أسلحة شخصية للدفاع عن نفسها وان أهالي المحافظة لا يشعرون بالأمن ويتصورن في أية لحظة من الممكن أن يتعرضوا إلى خطر".وتابع "بالرغم من سيطرة الأجهزة الأمنية وبصورة كاملة على المحافظة فأن الجماعات المسلحة لا تزال تنتشر ولكن بصورة أضيق عما كانت عليه في السابق واستبدلت أسلوبها بعد أن تخلت عن السيطرة على الأرض"، مشددا على خطورتهم على المحافظة".وأكد درع "انه من الناحية الواقعية والعملية لا تستطيع أي جهة في ديالى نزع الأسلحة" مرجعا الأمر إلى طبيعة المدينة الزراعية وقال "إن عملية سحب الأسلحة تستوجب خروج قوات إلى مناطق معينة وبمجرد معرفة هذا الأمر بإمكان المواطنين إخفاء أسلحتهم بسهولة في المزارع وبالتالي سيكون مصير أي عملية أمنية بهذا الصدد فاشل"، كما أردف "أن المواطن في المحافظة متى ما شعر بالأمن فأنه سيترك السلاح بإرادته". وعن سيطرة التنظيمات الإرهابية على المحافظة قال "غالبا ما يكون انتشارهم في غابات المحافظة وتلال حمرين الوعرة التي ليس من السهولة السيطرة عليها"، مرجحا ألا يتجاوز عددهم 250 مقاتلا في ديالى بعد انحسار أعدادهم خلال السنوات القليلة الماضية، واستطرد "ليست هناك منطقة في المحافظة لا يكون للقوات الأمنية فيها موطئ قدم، والحديث عن تواجدهم بالآلاف أمر مبالغ فيه".  وفي آخر التطورات الأمنية التي شهدتها ديالى فقد أفاد مصدر في شرطة المحافظة الأحد، بأن شقيقين قتلا بنيران مجهولين غرب بعقوبة، فيما اعتقلت قوة أمنية شخصين يشتبه بتنفيذهما الحادث.وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة، أطلقوا صباح أمس، النار من أسلحة رشاشة تجاه شقيقين عند خروجهما من منزلهما في قرية الشيخ بناحية بني سعد مما أسفر عن مقتلهما في الحال". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي، فيما اعتقلت شخصين يشتبه بضلوعهما بالحادث".