  بغداد/ المدى   انتقدت محافظة صلاح الدين، الأحد، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي برفض طلب إقامة الإقليم، معتبرة إياها غير دستورية، فيما أكدت أن قرار إقامة الإقليم لا رجعة فيه.وقال رئيس مجلس المحافظة سبهان ملا جياد في حديث لوكالة السومرية نيوز
 إن "تصريح المالكي بأن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم في محافظة صلاح الدين، مستغرب، وربما فيه تسرع، كون الدستور يعطينا الحق في هذه الخطوة"، مبينا أن "المحافظة كانت تتمنى على الحكومة المركزية ألا تعارض نصوص الدستور، وأن تحمي حقوق الناس كي لا يطالبوا بالأقاليم".وانتقد ملا جياد "اتهام المالكي محافظة صلاح الدين بأنها حاضنة للإرهاب، وأن إقليمها طائفي"، معتبرا تلك التصريحات "غير دستورية وليس لها مبرر". وتابع ملا جياد أن "مجلس الوزراء لا يصوت على قرار إقامة إقليم صلاح الدين، وإنما سيرسل الطلب إلى المفوضية لتقوم بمهامها بشأن الاستفتاء وستحكم الصناديق على نجاح أو فشل الخطوة".من جانب آخر رفض تحالف أبناء العراق الغيارى، الأحد، إقامة إقليم محافظة صلاح الدين وتقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية، داعيا صلاح الدين إلى التراجع عن قرارها، وقال عضو التحالف سامي الزيدي خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس أن "تحالف أبناء العراق الغيارى والهيئة الوطنية لمحاسبة من شن الحرب على العراق يرفضان تقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي، والدعوات التي صرح بها أبناء محافظة صلاح الدين بإقامة إقليم منفصل". مؤكدا ضرورة أن "تكون القرارات بيد حكومة مركزية قوية قادرة على إدارة ملفات البلاد"، من جانبه قال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله خلال مؤتمر لرؤساء الوحدات الإدارية وشيوخ العشائر إن "الحكومة المركزية ستوافق على القرار، إلا إذا كانت نتيجة الاقتراع على مشروع إقامة الإقليم عكس القرار الذي سيأخذ انسيابية في مراحله المقبلة حتى يصبح واقع حال".وأوضح عبد الله أن "محافظة صلاح الدين مع الحكومة المركزية، لكننا ندفع ثمن تصريحاتها النارية ومشاكلها"، مشيرا إلى "وجود معارضين ومؤيدين لخطوة مجلس محافظة صلاح الدين، ونحن نحترم جميع الآراء ونطالب باحترام الدستور والقوانين ولا نقفز على خيارات الشعب".وتابع عبد الله أن "مجلس المحافظة سيواصل اجتماعاته بهدف تشكيل لجان تخص هيكلية الإقليم، كما سيدفع بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية للمضي في خطوات إقامته"، وأضاف عبد الله أن "إقليم محافظة صلاح الدين ليس طائفيا أو انفصاليا، لكن المحافظة تحاول التخلص من الظلم وترغب بإدارة مواردها بجهود أبنائها من دون إقصاء أو تهميش"، مبينا أن "قرار إقامة الإقليم لا رجعة عنه إلا إذا رأى الشعب عكس ذلك". يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.على صعيد متصل دافع محافظ صلاح الدين عن المشمولين بالاجتثاث بالمحافظة قائلا إن الذين تم اجتثاثهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل هم من خدموا العراق في فترة زمنية معينة. وقال المحافظ أحمد عبد الله الجبوري في اجتماع ضم مدراء الوحدات الإدارية والقائممقامية وبحضور عدد من أعضاء المجلس والمسؤولين والإعلاميين، "في حال عدم رغبة الحكومة بعدم ممارستهم أي عمل في مؤسسات الدولة فعليها ان تصرف لهم رواتب تقاعدية كمدخل مالي ليتمكنوا من العيش". وأضاف أن "البعثيين من تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي لم يعد لهم وجود سواء أكانوا في المحافظة أم في غيرها من المحافظات وقد فروا إلى خارج العراق لكن هناك بعثيين من وقف إلى جانب الحكومة والأجهزة الأمنية وقاتلوا معها ضد الإرهاب وضد تنظيم القاعدة"، مشيرا إلى أن "البعض من البعثيين مازالوا فاعلين ويعملون بمناصب عليا في مختلف مؤسسات الدولة ولم يشملهم الاجتثاث لأسباب مجهولة". وطالب محافظ صلاح الدين الحكومة المركزية بإجراء مصالحة حقيقية وليس إطلاق تصريحات نارية لا تخدم الجميع ووصف الدستور بأنه "بائس ولا يستطيع حل المشاكل العالقة في البلاد".