 بابل/ اقبال محمد تشكو محافظة بابل كغيرها من محافظات العراق الاخرى انتشار الاحياء العشوائية التي صارت ظاهرة سلبية بسبب عجز دوائرها البلدية عن توفير الخدمات لهذه الاحياء التي تعاني الأمرين ، كما ان عدم ايجاد حلول لهذه المشكلة ضاعف من تأثيراتها .
وقال نائب محافظ بابل صادق المحنا لقد اصبح من الصعب الحصول على اي قطعة ارض لانشاء مشروع عام  في المحافظة  بسبب التجاوزات الحاصلة على اراضي الدولة والاراضي الزراعية حيث اصبحت لدينا احياء عشوائية تحتاج الى خدمات ، نعجز عن تلبيتها . وبين في حديث لـ(المدى) أمس ان وزارة الزراعة اكدت اكثر من مرة ووجهت بمنع التجاوزات وطالبت الحكومة المحلية بتحمل مسؤوليتها في رفع هذه التجاوزات، مشيرا الى ان كل دائرة تقوم بتحويل اسهم الملكية وتفتيت الاراضي ستتحمل المسؤولية كاملة. وذكر ان اجتماعا عقد بشأن الموضوع بحضور عدد من رؤساء الوحدات الادارية وممثلي الدوائر ذات العلاقة خرج بتوصيات اهمها مفاتحة مجلس المحافظة  بتخصيص قطعة ارض للمتجاوزين وتشييد دور واطئة الكلفة من تنمية الاقاليم ووضع الية لبيعها للمتجاوزين بشكل يتناسب ودخولهم وما يتمكنون من دفعه من اقساط او  اية طريقة اخرى وهذا متروك لقرار مجلس المحافظة.واوضح ان الاجتماع تناول محورين الاول يتعلق بالتجاوزات القائمة على الأراضي التابعة للدولة والثاني بخصوص تجريف البساتين، مبينا ان عدة مقترحات وتوصيات طرحت خلال الاجتماع كان من بينها تهيئة تصاميم قطاعية ومسوحات للاحياء السكنية وتوفير الاعتماد المالي لها وتفعيل اللجان المشكلة في دائرة الزراعة وعقارات الدولة والتسجيل العقاري ومحاسبة كل من يغير جنس الأرض من زراعي إلى سكني لأنه توجد هنالك أراض فيها نخيل ومستوفية لشروط البستنة ، لذا فمن الضروري  أن لا يكون العبء على رئيس الوحدة الإدارية وحده وتوزيع  مسؤولية ذلك بين الدوائر الساندة للوحدة الإدارية و يجب إجراء تقييم ومتابعة لمدراء الدوائر الفرعية التابعة للماء والزراعة والكهرباء والبلدية وتجميد قانون 154 والعمل بالقرار 440 لسنة 2008 الخاص بتشكيل لجان متابعة في كل وحدة إدارية وبدورها ترفع توصيات لإجراء اللازم واجراء دراسة عن سبل أفضل لإزالة التجاوزات وإجراء جرد للوقوف على المتجاوزين من خلال صور جوية وتوفير غطاء امني ولجنة مشتركة (قانونية وإدارية) لرفع التجاوزات وايقاف عمليات التجريف.   من جهته، اقترح قائممقام مركز الحلة صباح الفتلاوي بتثبيت المتجاوزين على الأراضي المتجاوز عليها وتنظيمها بقرص مدمج وعدم ترويج أي معاملة تخصهم في أي دائرة من دوائر المحافظة وأشار كذلك الى قانون الحجز الخاص بالمتجاوز بأنه مجمد وهذه النقطة التي أشار إليها رؤساء الوحدات الإدارية أي إن الجانب القانوني لقرار 154 غير مفعل بحيث أشار ممثل البلدية ان المحاكم المتخصصة ردت اغلب القضايا الخاصة بالتجاوز . من جانبه،أشار مدير ناحية القاسم الى ان القرار 154 تضمن تشكيل لجنة مركزية في بغداد ولجنة رئيسية في الوحدة الإدارية ولجنة فرعية في الدائرة المتخصصة، مشيراً الى إن اللجنة الفرعية في الدائرة المتخصصة لم تقدم أي عمل ملموس منذ عام 2009 والى الان  لذلك يجب محاسبة المقصرين في دائرة البلدية او دائرة عقارات الدولة وغيرها من الدوائر ذات الصلة كما  يجب على مدير البلدية إعطاء معلومات كافية ووافية للموظفين حول عمل تلك اللجان . الى ذلك، أشار صباح الجنابي مدير ناحية جرف الصخر بأنه لا يوجد قانون مفعل فيما يخص التجاوز والتجريف وطالب بإيجاد قانون صريح بالتجاوز وإعطاء غطاء قانوني وامني له. وأشار إلى إن هناك أراضي تابعة للدولة التي عوضت الاهالي عنها لكنهم عادوا للاستيلاء عليها  مجددا. وفيما يخص اراضي الاستصلاح الزراعي، فقد أشار الحاضرون إلى انه عند انتهاء فترة العقد المبرم وعدم وجود نية لتجديد العقد فيجب سحب الأرض وعودة الممتلكات كافة إلى صاحب الأرض الأصلي أما إذا قام بتفتيت الأراضي المستصلحة وقام ببيعها فسوف تسحب منه الأرض ويعاقب وهذا من اختصاص عمل مديرية زراعة بابل ، وعليه فمن المهم ان يكون عمل اللجنة الرئيسية في الناحية والمحافظة أوسع مع توفير غطاء امني وقانوني يسهل عمل هذه اللجان وكذلك وجود لجنة تقدير أجور المثل .  وقد وجه نائب المحافظ  صادق المحنا بإقامة دعوى قضائية على دائرة التسجيل العقاري لاستمرارها في ترويج معاملات تغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية.