 بغداد/ خاص المدىأكد القيادي في التحالف الكردستاني عادل برواري أن المشروع الذي سيقدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى مجلس النواب يهدف الى إرجاع الحدود الإدارية للمحافظات إلى ما قبل مجيء حزب البعث الى السلطة.
وأضاف في تصريح خص به "المدى" أمس "ان المشروع يستند على الدستور وبالذات المادة 140 وهو يشمل أكثر من ست محافظات في إقليم كردستان وخارج الإقليم إذ قام النظام السابق بتغيير ديموغرافي فيها مما أدى إلى خلافات واختلافات بين مكونات الشعب العراقي وتهميش البعض وتفضيل البعض على الآخر وهو الهدف من السياسة السابقة".وتابع برواري أن "المشروع ايجابي ووجيه مع أنه جاء متأخرا، ولكنه سيكون صمام الأمان لوأد الفتنة والاثنية والطائفية التي يتوقعها أعداء البلد".وتوقع برواري وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء نجاح المشروع ، وأشار إلى أن المادة 140 مازالت نافذة المفعول بعكس ما   صرح به بعض النواب بانتهاء العمل بها لانتهاء سقفها الزمني، وأضاف ان اغلب المشاكل في المناطق المتنازع عليها وان هناك إجحافا لبعض القوميات بعيدة عن الإنصاف والإنسانية، وتابع إن الذين يصرحون بذلك هم من المستفيدين من التغيير الديموغرافي وبتوجيه من بقايا النظام.وكشف برواري ان المشروع لا يهدف إلى زيادة أعداد الأصوات التي تنادي إلى ضم كركوك لإقليم كردستان العراق بل الهدف هو أسمى من ذلك، حيث يسعى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بخطوات استباقية لإطفاء الحرب الطائفية أو الأهلية، وأضاف: إلى سعيهم لإرجاع الحق إلى أصحابه، وتابع ان هناك لجنة برلمانية مشكلة لتطبيع الاوضاع في هذه المناطق ومنها كركوك. ودعا برواري إلى الاحتكام للدستور الذي صوت عليه 80% من الشعب، وان المحافظات بعد عودتها لحدودها الإدارية ستصار إلى تعداد، ويكرر كل 10 سنوات لكي تعرف كل محافظة حصتها من الموازنة الاتحادية وبالتالي يعود بالفائدة على أبناء الشعب، وأضاف أن رئيس الجمهورية يريد أن يرى عراقا موحدا وإعادة اللجمة الوطنية.   وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني قد اكد أن المشروع الذي سيقدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى مجلس النواب يدعو إلى إرجاع الحدود الادارية للمحافظات إلى ما كانت عليه قبل مجيء حزب البعث إلى السلطة.وكان مصدر في رئاسة الجمهورية، أعلن أمس الأول، أن "طالباني سيقوم خلال هذا الأسبوع، بتقديم مشروع خاص إلى مجلس النواب، يتضمن تغيير الحدود الإدارية لمحافظات العراق المشمولة بالمادة 140".