 بغداد / المدىأكد وزير العدل حسن الشمري أن جميع البعثيين الصداميين الذين تم اعتقالهم مؤخرا ادخلوا إلى أقسام دائرة الإصلاح التابعة للوزارة وفقا لمذكرات قضائية.وقال الشمري في تصريحات صحفية أمس إن دوائر الإصلاح لا تتسلم أي معتقل دون أمر إلقاء قبض صادر من قاضٍ متخصص.إلى ذلك، شدد النائب عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي على ضرورة تطهير الأجهزة الأمنية من بقايا حزب البعث المنحل،
منوها إلى أن مسألة التخطيط لعملية الإطاحة بحكومة منتخبة وقانونية ليست مسألة بسيطة ولا يمكن أن نغض النظر عنها.وقال الأعرجي في تصريح صحفي "بعد الكشف عن المخطط البعثي الذي حاول الانقلاب على النظام السياسي، على الحكومة ان تقوم بعملية تطهير العناصر البعثية المتبقية في الوزارات الأمنية وإبعاد من يتعاطف ويحمل أفكار هذا الحزب المنحل في أجهزة امن الدولة". مبينا "أن وجود عناصر من حزب البعث المنحل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدولة يشكل مخاوف كثيرة".وأكد الأعرجي ضرورة معاقبة المتورطين في مخطط الاطاحة بحكومة المالكي وعلى السلطات القضائية مقاضاة هذه العناصر وإنزال اشد العقوبات بحقهم، لأن مسالة التخطيط لعملية الإطاحة بحكومة منتخبة وقانونية ليست بسيطة ولا يمكن أن نغض النظر عنها".وفي سياق متصل، قال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي من يحسب نفسه على البعثيين فهو مشمول بالملاحقة والاجتثاث مهما يكن هذا الشخص أو المسؤول.وأضاف الدراجي في تصريح خص به وكالة كل العراق إن "بعض الكتل السياسية للأسف تعتقد أن إجراءات الملاحقة لزمر حزب البعث المنحل هي استهداف لمكون سياسي معين".وأعلن عن "وجود شبكات كبيرة لحزب البعث المنحل في محافظة ذي قار"، مؤكدا أن "هناك اجتماعات ولقاءات وتخطيطا للقيام بأعمال اجرامية وارهابية في محافظة ذي قار من قبل البعثيين".واضاف الدراجي إن هناك إمدادات كبيرة تصل إلى البعثيين من قبل قيادات بعثية كبيرة خارج العراق منها في (السودان، الأردن، سوريا، اليمن) ودول أخرى لدعم وجودهم في العراق".وأوضح أن "البعثيين استغلوا الوضع السياسي والعملية السياسية التي لم تتخذ إجراء صارما بحقهم وتركتهم للتعامل مع الوضع الجديد والحياة السياسية الجديدة".