 بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ أدهم يوسفوتقول (نيويورك تايمز) إن الاعتداء بضرب عميد كلية وحوادث أخرى مشابهة في الشهور الماضية، تمثل تهديداً تربوياً قد يضطر هذا البلد المنهك إلى مواجهته، ألا وهو تفشي تزوير الشهادات. ففي العام الماضي،
 كشف تحقيق أجراه البرلمان عن وجود ما يزيد على 5 آلاف مسؤول حكومي كذبوا بشأن تعليمهم الجامعي، ومن بينهم وزراء وأعضاء في البرلمان، ويفتقر كثير من الباحثين إلى وظائف لدى الحكومة المعاد صياغتها، إلى الشهادات الملائمة، إلا أنهم كانوا قادرين على استغلال واقع هو أن كثيرا من سجلات الوثائق الرسمية العامة قد تعرضت إلى التدمير، في أعقاب سقوط نظام صدام. ومن دون وجود سجلات كافية عن الذين يحملون شهادات، ومن أي مدرسة صدرت، راح كثير من العراقيين يمارسون ضغوطا على مسؤولي المدارس، من اجل توقيع وثائق تؤيد أنهم تخرجوا من مدارس لم يدخلوها على الإطلاق.وقاومت بعض إدارات المدارس الضغوط من اجل إصدار وثائق مزيفة وشهادات، ومثل ما جرى للدكتور العيساوي، فقد تعرض بعضها إلى تهديدات. في أثناء هذا الوضع، راحت حكومة ما بعد صدام تملأ شواغرها بموظفين غير مؤهلين، كثير منهم لم ينهوا مرحلة الدراسة الابتدائية، وقالت عالية نصيف، عضو البرلمان التي تعمل في لجنة النزاهة: إن"هذا من أكبر أسباب عدم تقدم العراق."وتقول الصحيفة الأميركية: إن تزوير الشهادات والوثائق الدراسية، تفشى إلى حد دعا البرلمان إلى النظر في تشريع من شأنه أن يقضي بإصدار أحكام سجن تتراوح ما بين 6 و12 سنة بحق من يكذب بشأن مستواه التعليمي. وفي هذا الإطار كشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة ، فيما أعلن اعتماد إجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير،وأن المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة عن داخل البلاد أو خارجها، لكشف حالات التزوير والحد منها ،وأن العدد الإجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد لعام 2010 بلغ 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لأغراض التعيين 1898، وهناك الآلاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية ولفت المكتب إلى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف آخر في مكتب الوكيل العلمي لوزارة التعليم العالي يحملان  شهادتين مزورتين.. وان من بين 44 شهادة معادلة صادرة عن دولة قطر تبين أن 41 شهادة منها مزورة وثلاثاً صحيحة فقط! فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يقرب من 99 بالمئة.وكشف رئيس هيئة النزاهة  المقال رحيم العكيلي أرقاما مخيفة عن حجم التزوير الحاصل في الدولة العراقية مما يعني أن هناك كارثة  ستحدث مستقبلا بعد أن تم تهميش أصحاب الشهادات العالية والمتفوقين من الطلبة وهجر الملايين منهم في زمن النظام السابق والعهد الجديد وما زالوا في المهاجر يعانون شظف العيش ومآسي الغربة في الوقت الذي يتمتع الجهلة والمزورون بخيرات العراق بل انضموا إلى قافلة اللصوص، فهم لصوص من عدة أوجه ! ومن المتوقع أن تصل أعداد أسماء مزوري الشهادات التي ستصدرها الهيئة لاحقاً إلى عشرة آلاف اسم. وتابع بأن الهيئة في هذا الوقت تقوم بالتحقيق الأولي في قضية ضبط عشرة آلاف شهادة مزورة أخرى فيما لا تزال عشرات الآلاف من الشهادات المزورة لم تمتد لها يد، ومزوروها وصلوا إلى مناصب رفيعة وساهموا في ملف الفساد الإداري والمالي . ومن حق المواطن  أن يتساءل ما هي الإجراءات المتخذة بحق المزورين، وهل جرت محاسبتهم عن جريمتهم هذه واستيفاء ما حصلوا عليه من رواتب وامتيازات دون وجه حق؟ ولماذا السكوت عنهم والتجاوز على القانون الذي أقرت نصوصه العقوبات الرادعة لهؤلاء؟!،هل هي محاولة لابتذال أصحاب الشهادات العلمية ويصبح الأصيل والدخيل سواسية ولا يعلم أحد من هو صاحب الشهادة الحقيقية أو الشهادة المزورة،أم أن الأمر يهدف إلى مسخ الشهادة العلمية والاعتماد على المزورين والمحتالين في بناء دولة المؤسسات؟!، احد أساتذة الجامعة الذي يحمل درجة (بروفسور) قال انه لا يستطيع التعايش مع أجواء علمية مشكوك في مستواها العلمي، وفضل العودة إلى المهجر. وعندما أردنا التأكد من قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للحصول على آخر إحصائية بشأن عدد الشهادات المزورة، أكد لنا الناطق الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي عدم وجود إحصائية بذلك لان موضوع تزوير الشهادات لا علاقة له بوزارة التخطيط .  فيما كشف احد موظفي هيئة النزاهة أن هناك إحصائيات سابقة وأخرى لاحقة تنشرها الهيئة حول تزوير الشهادات الدراسية،  إضافة إلى إعدادها ملفات قسمت إلى ثلاثة أقسام لكبر حجمها وهي:الأول : شمل قائمة بأسماء الموظفين الذين ثبت تقديمهم وثائق دراسية مزورة في الوزارات والهيئات العراقية وبلغ عدد الأشخاص المزورين 2756 مزوراً، من موظفي الدولة واغلبهم لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم. الثاني: شمل قائمة بأسماء الطلا