□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديافتتحت في العاصمة بغداد امس الثلاثاء الدورة الـ(38) لمعرض بغداد الدولي بمشاركة (443) شركة منها (109) شركات عربية واجنبية.وذكرت مصادر اعلامية مطلعة :أن رئيس الوزراء نوري المالكي أفتتح المعرض بحضور وزير التجارة خير الله حسن بابكر ومحافظة بغداد صلاح عبد الرزاق
ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي وعدد من اعضاء مجلس النواب والسفراء والوفود الاجنبية.ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال افتتاحه الدورة الـ38 الاعتيادية لمعرض بغداد الدولي إلى تغيير جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية لملاءمة توجه العراق إلى اقتصاد السوق، مؤكدا الحاجة لوجود قوانين ضامنة لكل الشركات التي ترغب بالاستثمار في البلاد.وقال المالكي بحسب "السومرية نيوز": إن "العراق متهيئ على المستويات الاقتصادية والإجرائية كافة لاحتضان كل من يريد الاستثمار في العراق وعمل صداقات مع جميع دول العالم"، مبينا أن "افتتاح المعرض بهذا العدد الكبير من الشركات والدول يدل على تفاعل وتزايد النشاط الاستثماري في البلد".وأضاف المالكي: إن "العراق كان اقتصاده شموليا ونحتاج إلى تغيير جميع التشريعات والقوانين الاقتصادية لأنها أصبحت لا تلائم التغييرات التي حدثت في العراق والتوجه إلى اقتصاد السوق"، مؤكدا "حاجة العراق إلى قوانين ضامنة لكل الشركات التي ترغب الاستثمار فيه".واعتبر المالكي افتتاح معرض بغداد الدولي "رسالة مهمة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية ويعد مؤشرا على الاستقرار السياسي في العراق"، مؤكدا أن "العراق ما زال يعدّل أي قانون يقف حائلا أمام الشركات الأجنبية فضلا عن تقديم كل الضمانات، وهذا ما حققناه فعلا من خلال قانون الاستثمار 2006 وتم تعديله في 2010".وكانت وزارة التجارة، أعلنت في (28 أيلول 2011)، أن أكثر من 500 شركة عالمية، ستشارك في الدورة الـ38 لمعرض بغداد الدولي، مبينة أنها تتجه لتطوير المعرض من خلال الاستثمار بسبب "قلة التخصيصات المالية".وقال  وزير التجارة خير الله بابكر على هامش المعرض بحسب ( الوكالة الاخبارية ): إن المعرض سيكون مميزاَ في دورته الحالية عن بقية الدورات ، لكثرة مشاركة الشركات والحضور الفعّال للشركات العربية والاجنبية.واضاف : إن الدول المشاركة في المعرض هي  تركيا وسوريا والاردن وهولندا والسويد وصربيا وايطاليا واليابان وبلاروسيا صربيا و كوريا والسويد واسبانيا وامريكا والهند .وأقرّ البرلمان، في تشرين الأول من عام 2006  قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكها.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء على الروتين الإداري في منح تراخيص الاستثمار.وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكدت، في (4 آب 2011)، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات بما ينسجم مع طبيعة توجه الاقتصاد في العراق، في حين أكدت أن الضمانات المصرفية إحدى المشاكل التي تقف عائقاً بوجه الاستثمار الأجنبي في البلاد، ووصفت المصارف العراقية بأنها أشبه بمكاتب صيرفة.يذكر أن الحكومة العراقية قدمت في (25 نيسان 2010)، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة مشروعا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة هيكلية الاقتصاد العراقي وفقا لمقتضيات التحول من الاقتصاد العام المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الخاص بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العراقي باعتماده آلية السوق الحر وتنظيم جهاز الأسعار والتجارتين الخارجية والداخلية.