□ عن: نيويورك تايمز بعد أن أعلن الرئيس أوباما سحب القوات الأميركية كافة من العراق بحلول نهاية العام، ظهر الكثير من سوء الفهم في التقارير الإعلامية بشأن ما يجري بخصوص الانسحاب الأميركي. فمثلا، في احد تقارير الغارديان انتشر مفهوم فحواه أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان يريد إبقاء بعض القوات
إلا انه اضطر للخضوع لضغط السياسيين في إيران وغيرهم من أعضاء ائتلافه الذين يريدون خروج القوات الأميركية كافة. هذه المعلومات لا تمت للواقع بصلة وان الذي حصل هو الآتي: كان الجيش الأميركي ينوي الاحتفاظ بحوالي عشرة إلى عشرين ألف مقاتل في البلاد بعد موعد الانسحاب الذي أقرته اتفاقية وضع القوات الموقعة بين إدارة بوش والحكومة العراقية. مع ذلك فان الفصائل السياسية العراقية كافة بضمنها المالكي وائتلاف دولة القانون، باستثناء بعض الجهات السياسية، كانت تعارض هذه الفكرة منذ البداية.في آب عقدت مختلف الأطراف العراقية، ماعدا التيار الصدري، اجتماعا واتفقت مبدئيا على فكرة السماح ببقاء بعض الآلاف من القوات الأميركية لغرض القيام بتدريب القوات الأمنية العراقية. و كان السبب وراء رغبتهم تلك هو إن الجيش العراقي يبدو غير قادر على الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية بالإضافة لافتقار العراق الى المعرفة بالأسلحة المتطورة مثل الطائرات المقاتلة التي اشتراها الجيش العراقي حديثا. في الواقع أن الجيش العراقي يحتاج إلى المزيد من التدريب حتى عام 2020 على اقل تقدير. كما اتفق الساسة العراقيون على شرط عدم منح الحصانة القانونية للجنود الباقين في العراق بسبب إساءات الأميركان التي عاناها العراقيون مثل فضيحة سجن أبو غريب. و قد تأكد هذا المبدأ في اجتماع آخر في تشرين الأول، لم يحضره الصدريون أيضا. و كان الغرض الأساسي من ذلك الاجتماع هو حل المشاكل المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية، وهي مشكلة مستمرة منذ انتخابات آذار 2010. و قد اثبت الجدل حول الحصانة بأنه العائق الرئيسي في المفاوضات بين واشنطن وبغداد. وكان ذلك موقفا عراقيا داخليا بالإجماع وليس موقفا مؤيدا لإيران.  مع كل هذه المعطيات، فليس صحيحا أن تغادر القوات كافة ولا يتبقى منها شيء على ارض العراق بعد نهاية العام. إذ مازال العراق والولايات المتحدة متفقين على بقاء بعض القوات لتدريب القوات الأمنية العراقية. وبهذا وعلى رغم الفشل الأولي للمباحثات مازالت هناك فرصة لبقاء قوة صغيرة تتكون من مئات المقاتلين "كمدربين". مازالت المناقشات جارية، حيث تحاول الحكومة العراقية وإدارة أوباما إيجاد حل وسط بشأن مسألة الحصانة، فالجنود الأميركان لن يتم منحهم الحصانة إلا أن المدربين سيحصلون عليها من خلال عملهم الفني في وزارة الخارجية وحلف الناتو الذي لديه مهمة تدريبية تضم مائتي فرد من المقرر بقاؤهم حتى 2013 على الأقل. أما إذا فشل هذا الحل، فمن المحتمل أن يستأجر العراق جنودا أميركان سابقين بصفة متعاقدين مدنيين من اجل القيام بالتدريب. في ضوء كل المفاهيم غير الصحيحة التي نشرت في وسائل الإعلام حول هذه الأحداث، فان النقطة الأكثر أهمية هي أن العراق يضع شروط ونصوص علاقته مع الولايات المتحدة كدولة ذات سيادة، وانه لا يتصرف وفق أجندات أية دولة خارجية، بالأخص إيران. فالحكومة الإيرانية ليس لها دور في التأثير على مواقف الفصائل السياسية العراقية حول قضية تمديد بقاء القوات الأميركية. باختصار، فان بغداد ببساطة تفعل ما تريد، وان المبدأ الرئيسي هو أن العراق لا يريد أن يكون تابعا للولايات المتحدة أو لإيران.الحكومة العراقية ستستخدم الولايات المتحدة لضمان سيادتها مقابل إيران، وفي الوقت نفسه تصر على أن العراق ليس محمية أميركية. من المحتمل أن تكون هذه الإستراتيجية ليست فقط لمصلحة العراق وإنما لمصلحة الولايات المتحدة أيضاً.  ■ ترجمة المدى