 عن : ميدل ايست قالت وكالة الرقابة المشرفة على أعمال إعادة الإعمار إن مهمة الولايات المتحدة في العراق ستكون بحاجة إلى إشراف مستمر وقوي بعد الانسحاب الأميركي من البلاد. ففي بداية هذا الشهر أعلنت إدارة أوباما سحب القوات الأميركية كافة من العراق، إلا أن هذا سيجعل وزارة الخارجية هي المسؤولة عن المهمة الدبلوماسية الكبيرة، و يجعل آلاف المتعاقدين الأمنيين الأهليين مسؤولين عن حماية موظفي الحكومة الأميركية في العراق.
في الوقت نفسه، سيقوم كادر بسيط من أفراد الجيش الأميركي والمتعاقدين بتقديم المساعدة في الإشراف على مبيعات الأسلحة وفي تدريب الجيش العراقي. مازال في العراق اقل من أربعين ألف مقاتل يشغلون ثمانية عشر قاعدة في البلاد، وهو العدد المتبقي بعد أن كان العدد في ذروة الحرب يبلغ 171 ألف مقاتل عام 2007. في تقرير مقدم للكونغرس من وكالة الإشراف التي يطلق عليها المفتشية العامة المختصة بإعادة إعمار العراق، قالت الوكالة إن مشاريع التدريب وإعادة الإعمار ستحتاج إلى مراقبة مستمرة.  منذ الاجتياح الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003، التزمت الحكومة الأميركية بتقديم أكثر من 61 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق بضمنها 8 مليارات دولار لتدريب وتجهيز قوات الشرطة العراقية الجديدة. و ذكرت الوكالة في تقريرها تحذيرات تتعلق بإحدى مهمات الاستشارة البوليسية التي تشرف عليها وزارة الخارجية، على أنها "غامضة وغير واضحة" وان المسؤولين العراقيين يسألون عن مدى الفائدة منها. مازال برنامج تطوير الشرطة لوزارة الخارجية قيد الإصدار، و من المفترض ان يساعد في توفير مراقبين لقوات الشرطة العراقية المستجدة. تدقيق جديد من قبل المفتشية العامة كشف أن 88% من تمويل البرنامج -المقرر ان يكلف ما بين 500 الى 900 مليون دولار للسنة المالية 2012 – سيذهب الى توفير الامن والسكن وغيرها للمستشارين. يقول وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي "ما الفائدة الملموسة التي سيجنيها العراقيون من برنامج تدريب الشرطة اذا كانت اغلب الاموال ستذهب لسكن وامن ودعم المستشارين، وان كل ما ستحصل عليه وزارة الداخلية هو خبرة بسيطة اذا ما تم تفعيل البرنامج الذي لم يبدأ بعد". وفي رد مرفق مع التدقيق، تجادلت وزارة الخارجية في بعض المكتشفات قائلة ان برنامج الشرطة قد بدأ في 1 تشرين الاول باشراف 90 مستشارا، واضافت أنها تنظر في "تقليص عدد المشرفين على مدى السنوات القليلة القادمة".كانت مسألة وجود المتعاقدين الأمنيين الأهليين تعكر العلاقات الأميركية العراقية. ففي شهادة في الكونغرس ادلى بها كبير إداريي وزارة الخارجية باتريك كنيدي، قال إن الوزارة قد "نقحت ووسعت خططها الخاصة بالاشراف والسيطرة العملياتية" على قوة الحرس الأهلي.في تدقيق منفصل نشر يوم الأحد، أصدرت وكالة الرقابة تخمينا متشائما عن مشروع تطوير أميركي كبير هو مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الفلوجة، الذي بدأ في 2004 وسط أعمال العنف. كان المقرر أن يكلف المشروع حوالي 35 مليون دولار، في حين بلغت كلفته الفعلية مئة مليون دولار واستغرق انجازه سبع سنوات. تخدم هذه المنظومة حوالي 38،400 مواطن من سكنة الفلوجة في حين المفترض أن تخدم مئة الف مواطن، كما أنها تعمل بمستوى اقل بكثير مما كان متوقعا. يقول المدقق "لذا فمن الصعب أن نستنتج بان المشروع كان يستحق استثمار المئة مليون دولار والأرواح التي تمت التضحية بها". الاكثر من ذلك أن التقرير يستنتج أن الحكومة العراقية ربما كان عليها أن تنفق عشرات ملايين أخرى لإكمال المنظومة ككل.قال ستيوارت بوسن، رئيس وكالة الرقابة بان مشروع تصريف المياه قد سرق جهود إعادة الإعمار في العراق، وإن المدقق يختصر كل تجربة إعادة الإعمار في العراق بقصة واحدة.في رد على المدقق قالت بربارا ليف، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق، بان مشروع تصريف المياه قد أظهر بعض النجاح على رغم الانتكاسات الأولية، وفي مذكرة مرفقة مع التدقيق كتبت تقول "لقد استثمرنا الكثير جدا من  الأموال  والأرواح من اجل الابتعاد عن هذا المشروع– وتركنا مشروعا بكلفة مئة مليون دولار لا يستفيد منه أحد. واقترح بدلا من ذلك أن يكون مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة نموذجا عن كيفية إنقاذ مشروع على حافة الفشل".   ترجمة المدى