 بابل / اقبال محمد استبشر المواطنون خيراً وهم يسمعون عن متابعة الشركات المتلكئة في عملها لتنفيذ المشاريع , وقال  حيدر عبد السادة وهو مدرس : لقد عانينا الكثير من الضياع في المال والوقت ، بسبب عدم متابعة عمل المقاولين والشركات بشكل جدي وما كان يجري من صفقات لاجل الاضرار بالمحافظة . اما قاسم عبد الحسين فقد اكد ان مثل هكذا اجراءات تقلل من عمليات الفساد وتؤدي الى تنفيذ سريع ومتقن للمشاريع التي كانت تنفذ بشكل مخالف لكل المواصفات  .
  وتشير معلومات الى اتخاذ محافظة بابل اجراءات مشدده ضد الشركات والمقاولين  المتلكئة في تنفيذ المشاريع التي تقدر بأكثر من 400 مشروع من عام 2006 وحتى الان حيث صرفت التخصيصات الخاصة بها ولم تنفذ وقال محافظ بابل محمد المسعودي  اتخذت اجراءات رادعة منها سحب رخص العمل  للمشاريع المتلكئة والقسم الاخر مازلنا ننتظر حسم موضوعها من الجهات القضائية وهناك رؤية بعد زيارة رئيس الوزراء للمحافظة بان تكون هناك لجنة لتسريع الاعمال وعلى وفق  بنود ومواصفات ومحددات وستقوم في ضوء ذلك بتنفيذ مجموعة من المشاريع المعطلة وعلى غرار خطة كنا قد اتبعناها و طبقت في عام 2007 و2008 لانجاز المشاريع المتلكئة والتي اضر تأخير تنفيذها كثيرا بالمحافظة  لذا قررت الحكومة المحلية سحب العمل وحسب توجهات رئيس الوزراء والعمل على تنفيذه فورا ومن هذه المشاريع مشروع ماء الهاشمية .ويقول المهندس عبدالله محمد علي : في ظل عدم الرقابة وانتشار الفساد تمادى البعض من المقاولين حتى باتوا يتقصدون تأخير تنفيذ المشاريع والتهرب من المسؤولية بشتى الطرق وبهذا استطاعوا ان يسرقوا اموال الدولة  ،  وكان من الممكن اعطاء فرصة للشركات العامة  ذات الخبرة لتنفيذ بعض المشاريع الستراتيجية فتكون هي المسؤولة امام الحكومة المحلية ، بدلاً من الاعتماد بشكل شبه كلي على الشركات الاهلية والمقاولين .بدورها قالت عضو مجلس المحافظة اميرة عبيد سلمان البكري ان  لجنة عليا مكونة من لجنة التخطيط في المجلس ومعاون المحافظ لشؤون التخطيط وكل الشعب واقسام التخطيط في الدوائر التنفيذية في المحافظة اعدوا خطة متكاملة لعام 2012 تتضمن ملفات لكل المشاريع  تحتوي على دراسات الجدوى والاستملاكات وخارطة عقار وكل ما يحتاجه المشروع من دراسات اولية لاقامته لكن لاحظنا ان مجالس الاقضية والنواحي اعترضوا على الخطة وطلبوا ان يكون لهم راي في المشاريع التي ستقام 2012. واضافت ان التوجهات الاخيره تعد خطوة للامام   للحد من هذه الظاهرة لان مشكلتنا مع المشاريع المتلكئة  كبيره وصعبه فالقانون السابق يحتم على المحافظات ان تنظر حسم الموضوع من قبل القضاء قبل ان تتمكن من احالة المشروع لشركة اخرى اما الان فهناك صلاحيات للمحافظين لسحب العمل واحالته مباشرة لجهة ثانية للتنفيذ  ثم يأخذ القضاء مجراه وهي خطوة جريئة لانه لدينا مشاريع كبيرة مهمة تصب في مصلحة المواطن وهي متلكئة. فلدينا  تقريبا 400 مشروع متلكئ .نحن كلجنة تخطيط في المحافظة نرى انه لا باس ان يكون هناك تعاون بين مجالس الاقضية والنواحي والدوائر التنفيذية ولكن الراي الاول والاخير للدوائر لان لدينا كل الرؤى الحقيقية لهذه المشاريع ضمن الخطة ومجالس الاقضية والنواحي للمصادقة على المشاريع.الميزانية التي وصلتنا 324 مليار دينار عراقي وهي لا تكفي لاحتياج المحافظة وقد اعطى رئيس الوزراء خلال زيارته الاخيرة   صلاحيات باحالة المشاريع  دون 50 مليار للمحافظات او المجلس لاقرارها بميزانية 2012 وهي خطوة جيدة نستطيع  من خلالها ان نحصل على الميزانيات الاستثمارية للدوائر. واشارت ان الخطط مرفوعة لكن هناك قصورا في وضع الكشوفات من قبل الدوائر في المحافظة وهذه المشكلة ليست في المحافظة فقط انما في كل محافظات العراق  حيث تكون اما كشوفات مبالغ فيها او لا تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات المشروع من استملاكات او تعارضات او غيرها فنضطر بعدها الى احالة المشروع الى كشوفات اضافية تحمل ميزانية المحافظة مبالغ غير محسوبة ومددا اضافية  وهذا خلل مشخص ونتمنى ان تكون الدوائر اكثر دقة في عملية وضع خططها للسنوات المقبلة.واشار النائب الاول لمحافظ بابل المهندس علي عبد سهيل الى عقد اجتماع مع مدراء الدوائر ورؤساء الوحدات الادارية من اجل الارتقاء بمستوى تنفيذ المشاريع في المحافظة وسحب رخص العمل من الشركات والمقاولين   المتلكئين والرقي بتقديم الخدمات وقال هناك تلكؤات يتحمل جزءا منها المقاولون للأسباب التي ذكرها رئيس الوزراء خلال زيارته لبابل مثل ان هذه الشركات غير مؤهلة فنيا وماليا واربكت العمل وهناك عدة اجراءات ستتخذ بحق هذه الشركات منها سحب العمل وتبقى المحاكم مستمرة لتقول كلمتها  ويتم تنفيذ العمل على حساب المقاولين المتلكئين.واضاف سهيل تم  تشكيل لجان تسريع للمشاريع المتلكئة للسنوات الماضية وهذا الاجراء يسرع تنفيذها خاصة ان هناك مشاريع متلكئة منذ الاعوام 2006 و2007 و2008  وهي لابد ان تنجز خلال هذه الفترة لكي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين  كما ان هناك عملا اضافيا سيضاف الى عام 2012 للمحافظات