الناصرية / حسين العاملrnقال مدير بيئة ذي قار المهندس راجي نعيمة منشد: ان دائرته وجهت عددا من الانذارات لاصحاب المولدات الاهلية التي لم تتقيد بالشروط والضوابط البيئية،
مشيرا الى انه في حال عدم التزام اصحاب المولدات بالحد الادنى من التلوث البيئي فإن المديرية ستضطر للجوء الى القضاء لحماية البيئة والسكان من مخاطر التلوث . واوضح نعيمة لـ(المدى) : بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول الاضرار الناجمة عن تشغيل واستخدام المولدات الاهلية اجرينا الكشف على عشرة مواقع منها حتى الان ووجهنا في ضوء ذلك ثمانية انذارات لاصحاب المولدات المخالفة للشروط والضوابط البيئية . لافتا الى ان المخالفات  البيئية تمثلت بانبعاث عادم المحركات بصورة كثيفة والضوضاء العالية والتخلص من الزيوت عبر رميها على الارصفه او في شبكات المجاري فضلا عن ملاصقة المولدات لدور المواطنين .rnضوابط عمل المولداتrn واشار مدير بيئة ذي قار الى ان الملاكات البيئية لمست تعاونا واستجابة جيدة من معظم اصحاب المولدات في مجال تحسين الواقع البيئي والتقيد بالضوابط البيئية ،لافتا الى ان دائرته رفعت عددا من التوصيات الى مجلس محافظة ذي قار حول ضوابط عمل المولدات الاهلية للمصادقة عليها واعتمادها في منح الموافقات المستقبلية .ودعا منشد اصحاب المولدات الى ربط كواتم الصوت ( الصالنصات ) في المولدات الكهربائية للتقليل من شدة الضوضاء والى صيانة محركات التوليد لتقليل انبعاث الغازات السامة، وتجنب نصب المولدات على الارصفة لما تسببه من اعاقة لحركة سير المواطنين، والعمل على نصبها في مساحات بعيدة عن الدور السكنية، كما شدد المصدر على اهمية التزام اصحاب المولدات بالحفاظ على نظافة البيئة عبر التقيد برمي المخلفات السائلة المشبعة بالزيوت في الاماكن المخصصة لها وعدم التخلص منها عبر رميها في الاماكن العامة والطرقات .rnقانون حماية البيئةrnوكانت مديرية بيئة ذي قار قد وجهت عددا من الانذارات ولجأت الى مقاضاة عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وفق احكام  قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997  بسبب مخالفتها الشروط والمحددات البيئية . وناشد مدير بيئة ذي قار جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية الاسهام بحماية مصادر المياه والهواء والتربة من الملوثات البيئية وذلك عبر التقيد بالشروط والمتطلبات البيئية وانشاء وتاهيل وحدات المعالجة للمخلفات الصناعية والزراعية والخدمية التي تشكل مخاطر على البيئة . لافتا الى قيام بعض المؤسسات الصناعية والمؤسسات الخدمية بالتخلص من مخلفاتها المشبعة بالزيوت الثقيلة والملوثات الكيميائية والمياه الاسنة ومياه الصرف الصحي عبر رميها في نهري الفرات والغراف او الاراضي الزراعية المجاورة من دون ان تقوم بمعالجتها عبروحدات معالجة خاصة.