 علاء حسن ما شهدته الساحة العراقية خلال الأيام الماضية ، يثبت ويؤكد ان كبار المسؤولين ، وبعض السياسيين "داخم " داخوا بموضوع الفيدرالية وعلى طريقة اخواننا في محافظة الانبار بلفظ حرف الميم بدلا عن الواو "حارم " أي احتاروا في تفسير تزامن اعلان الرغبة  في تشكيل اكثر من اقليم مع بدء العد التنازلي لموعد انسحاب القوات الاميركية من العراق .
الداعون الى تشكيل الاقليم اعلنوا تمسكهم بالدستور لتحقيق اهدافهم ، اما المعترضون فهؤلاء "داخم" فعلا بالقضية فتسارعوا نحو الفضائيات الحزبية لاعلان مواقفهم المشككة بوطنية وتوجهات خصومهم ، ومنهم من اشار الى امكانية ان تخطط الاقاليم بتنفيذ انقلاب عسكري لاسقاط رئيس الحكومة ، واصحاب هذه التصريحات "سقطم" أي سقطوا بجهلهم في فهم الدستور الذي جعل القوات المسلحة تحت امرة وقيادة الحكومة الاتحادية،  وحشد المعترضون على تشكيل الاقاليم رؤساء العشائر واتباعهم للوقوف ضدها ، فاستنسخوا الصورة القديمة في اعلان تأكيد الولاء المطلق والبيعة الدائمة والسير خلف القائد لحين تحقيق النصر الناجز .المرعوبون من الفيدرالية ينبغي لهم مراجعة الدستور لتبديد مخاوفهم ، وهم في كثير من المواقف اثناء احتدام الجدل حول تنفيذ المطالب يرفضون اختراق المواد  الدستورية ، ويفسرون ذلك بمنع حصول اطراف مشاركة في الحكومة على المزيد من المكاسب ، فخضع لديهم تفسير الدستور للرغبة الحزبية وادعاءات الحفاظ على المصالح الوطنية .تشكيل أي اقليم يخضع لرغبة سكان محافظة او اكثر ، والوقوف ضده يعني رفض الارادة الشعبية ، والمسؤولون الذين" داخم " هذه الايام ليس من حقهم الوقوف ضد تشكيل أي اقليم ، لان الامر ليس بيد احد ، مهما كان حزبه ومنصبه وموقعه ، واذا اصر على موقفه فانه سيكون متهما بخرق الدستور ، وهذه ورقة اخرى يمكن ان يستخدمها الاخرون في حال ظل الطرف الاخر مصرا على تفسيره للاقليم بانه سيكون ملاذا آمنا للبعثيين والجماعات الارهابية .بصرف النظر عما شهدته الساحة السياسية من تبادل اتهامات على خلفية اسباب معروفة ، اعلنت الاطراف المتصارعة تمسكها بالدستور ، مما يعني امكانية حسم جميع الملفات الشائكة والعالقة ، ثم المضي نحو توطيد النظام السياسي ، على قاعدة الاجماع بان الدستور هو المرجعية لتسوية الخلافات ، ومعالجة المشاكل المستعصية ، ومن يشذ عن هذه القاعدة سيعبر بنفسه عن حالة سقوطه السياسي . ولكن التمسك بالدستور في  الواقع العراقي يخضع دوما لحسابات تحقيق المصالح .تشكيل الاقاليم لم يكن وصفة اميركية او اسرائيلية كما يعتقد من لم يقرأ الدستور ويتعرف على فقراته ، وليس دعوة للتقسيم كما يردد دعاة فرض النظام المركزي على المحافظات ، ومن يريد الدوران في هذه الدوامة ويفضل الانضمام الى من "داخم " يجب ان يعلل اسباب التوجه نحو الاقاليم ، وامامه جملة مظاهر ومنها على وجه التحديد تردي الاداء الحكومي في كل المجالات ، وقدرة القوات العراقية على ادارة الملف الامني اصبحت مبعث قلق وشكوك ، لانها أي الحكومة لم تستطع حصر السلاح بيد الدولة ، ولم تمنع التجاوزات الاقليمية على الاراضي العراقية،  والازمات تتناسل والخدمات تتراجع والعراقيون" داخم " بهذه المصيبة .