 بغداد/ المدىشهد البرلمان عقد اجتماع موسع لشيوخ عدد من المحافظات الوسطى والشمالية حضره رئيس البرلمان اسامة النجيفي وعدد من النواب الممثلين لتلك المحافظات.النجيفي قال في كلمته، أن سياسة الحكومة الحالية تتجه نحو مزيد من المركزية
وسحب الصلاحيات من مجالس المحافظات والقفز على المواد الدستورية والقانون 21 مشيرا إلى أن الحكومة جعلت الجيش العراقي أداة بيد بعض السياسيين وغيبت دور القضاء، ودعا إلى الالتزام بالدستور العراقي الذي  ثبت صلاحيات واسعة لا مركزية للمحافظات.   وتابع "جميع ما ذكر من معاناة تواجهونها في هذه المحافظات معروف لدينا وتكلمنا به مرارا وتكرارا في البرلمان ومع رئيس الوزراء وفي كل المحافل"، مؤكدا أن "هناك مشكلة إدارة غير سليمة وسياسة متبعة تجاه عدد من المحافظات وليس فقط المحافظات الاربع". وأضاف النجيفي أن "محافظات الجنوب تعاني أيضا من سياسة غير واضحة "تقفز" على الدستور وتتجه إلى المزيد من المركزية وسحب الصلاحيات والتدخل في شؤون سلطات منتخبة شرعية"، مبينا أن "الدستور العراقي لم نكتبه نحن بل كتب من قبل قوى سياسية كانت موجودة في بداية عهد الاحتلال، وبعده وثبتت فيه معايير وثوابت وألغام تحدد مسار البلد". وأوضح النجيفي أن "الدستور ثبت صلاحيات واسعة لا مركزية للمحافظات، وحدد آليات لانتخاب أناس يمثلون المحافظات عن طريق الانتخاب الشرعي في مجالس المحافظات"، مشيرا إلى أن "الدستور نص أيضا على انتخاب المحافظين ونوابهم وأعطى صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المحافظة في كل المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وهي ترقى قريبا من صلاحيات الأقاليم". الى ذلك طالب نواب عن محافظة نينوى، ، بإعادة النظر في سياسات الحكومة تجاه المحافظات، فيما دعوا الحكومات المحلية إلى عدم تبرير تقصيرها في تقديم الخدمات إلى قلة المخصصات وأداء الحكومة المركزية.وقال النائب عن القائمة العراقية في نينوى أحمد الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك لنواب الموصل عقد امس في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى إن "بعض الأصوات تنادى بتمزيق وحدة العراق وشتات أرضه لتدق التفرقة بين مكوناته"، مشدداً على "ضرورة أن تعيد الحكومة المركزية النظر في سياستها تجاه أبناء المحافظات".وطالب الجبوري الحكومات المحلية بـ"عدم تعليق أخطائها وتبرير تقصيرها في تقديم الخدمات على شماعة قلة المخصصات وتهميش الحكومة المركزية لها".وفي سياق متصل اعلن ممثلو محافظة صلاح الدين ، أن المحافظة ذاهبة إلى إقليم و"من لا يعجبه فليضرب رأسه بالحائط".وقال ممثلو المحافظة خلال مؤتمر عقدوه بمجلس النواب بحضور رئيسه أسامة النجيفي، إننا "ذاهبون إلى إقليم من يعجبه يعجبه ومن لا يعجبه فليضرب رأسه بالحائط".وأشار ممثلو المحافظة أن "لدى المحافظة مبررات قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية وخدمية لإعلان محافظة صلاح الدين إقليما، والذي تمت دراسته على مدى ثلاثة أشهر". وأكد ممثلو المحافظة أن "الاجتثاث وقضية سامراء والموازنة والأجهزة الأمنية وقضية الطوز هي ابرز تلك المبررات"، محذرين "من خطورة الوضع إذا بقيت الأمور على حالها ولم ينفذ الإقليم".وأشار ممثلو المحافظة أن "لدى المحافظة مبررات قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية وخدمية لإعلان محافظة صلاح الدين إقليما، والذي تمت دراسته على مدى 8 أشهر". وكشف ممثلو المحافظة عن "وجود تجاوزات من قبل الحكومة على صلاحيات المحافظات"، مشيرين إلى أنه "لا يوجد تمثيل حقيقي للمحافظات في الأجهزة الأمنية فضلا عن وجود حملات إقصاء واضحة، وتضمن البيان الختامي للمؤتمر 17 توصية رفعت على شكل شروط لعل ابرزها كان التأكيد على سلطة قضائية مستقلة واعادة النظر في مسألة اجتثاث التدريسيين في جامعات القطر والالتزام بالدستور وجعله مرجعا لحل الخلافات ". فيما اعتبر مجلس محافظة ديالى، امس، أن إقامة إقليم للمحافظة في ظل الظروف الراهنة صعب، اذ قال نائب رئيس المجلس صادق الحسيني إن "إقامة إقليم في ديالى خلال الظروف الراهنة أمر في غاية الصعوبة"، مبينا أن "موضوع إقامة الإقليم لم يطرح بشكل رسمي في أروقة مجلس المحافظة ولم تتم دراسته على نحو فعلي، إضافة إلى أن إنشاءه يحتاج إلى توعية المجتمع وعلاقاته بالحكومة المركزية".وأضاف الحسيني أن "المعطيات في ديالى التي تعتبر عراقا مصغرا تختلف عن المعطيات الموجودة في محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى أن "المحافظة لا يمكن أن تتخذ قرارا متعجلا وغير مبني على أسس صحيحة يشارك فيه الجميع من دون استثناء".وعلى الجانب الاخر، اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن التصريحات "المفرقة" للوحدة الوطنية التي صدرت عن ممثلي أربع محافظات داخل مبنى البرلمان تصرف مؤسف من رئيسه أسامة النجيفي، وفي حين أكد أن إعلان