بغداد/ المدىأعلن البنك المركزي العراقي، امس الخميس، أنه طرح مشروعا لفصل التشريعات والقوانين وتداخل الصلاحيات في المؤسسات الحكومية التي تعيق تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفف من البيروقراطية الإدارية.وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح  في تصريح صحفي:  إن "البنك المركزي سيطرح مشروعا على الحكومة العراقية لفك القوانين المتشابكة التي تعيق التنمية الاقتصادية في البلاد وإلغاء التعليمات القديمة التي لا تتناسب مع توجه العراق لتوسيع المشاريع الاستثمارية".
وأضاف: أن "المستثمر العراقي  يحتاج إلى 3 آلاف دولار أميركي وأكثر من 3 أشهر ويمر بـ20 حلقة إدارية حتى يسمح له بتنفيذ مشروع بينما في كندا على سبيل المثال فان الفترة لافتتاح أي مشروع استثماري لا تتطلب سوى يومين و100 دولار وحلقتين إداريتين".وتابع أن "ما اصدرته مؤسسة التمويل صحيح وهو واقع ومشخّص من الحكومة العراقية الأمر الذي يتطلب إصلاحا شاملاً للقوانين والتعليمات وتداخل الصلاحيات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاقتصادية ". وقالت مؤسسة التمويل الدولية أمس الأول الأربعاء، أن العراق لن يصل على مستوى التنمية في ظل قوانين وتعليمات تخنق الاقتصاد العراقي.يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية تعتبر أكبر هيئة عالمية للتنمية، وهي تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية، وفتحت أول مكتب لها بالعراق في نيسان /أبريل الماضي. وأعلن البنك المركزي العراقي، أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4 آلاف و500 دولار أميركي سنويا خلال العام الحالي. وأقرت هيئة الاستثمار في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، ووفقاً للقانون تعتبر الهيئة مسؤولة عن جميع المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغيرات واسعة.