بغداد/ متابعة المدى أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، أمس الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الصين في المجال العمراني، فيما دعت الشركات الصينية إلى الاستثمار في البلاد، أكدت أن العراق مقبل على ثورة عمرانية واقتصادية ويحتاج الى شركات "رصينة".
وقال وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي في بيان صدر امس، وتسلمت  المدى  نسخة منه: إن "الوزارة وقعت، على هامش المشاركة في ورشة عمل عن الإدارة العامة لتنمية المدن في العاصمة الصينية بكين، مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني في المجال العمراني"، مبيناً أنها "تتضمن التعاون في مجال الإعمار والبناء وتبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية".وأضاف الدراجي: أن "الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات والاطلاع ميدانياً على المشاريع العمرانية من أجل الاستفادة من الخبرات الصينية"، داعياً الشركات الصينية إلى "الاستثمار في العراق".وأكد الدراجي أن "العراق بلد واعد في مجال الاستثمار، وهو مقبل على ثورة عمرانية واقتصادية ويحتاج لشركات رصينة عملاقة قادرة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية".وكانت وزارة الخارجية العراقية احتفلت في 25 آب 2008، باليوبيل الذهبي للعلاقات العراقية الصينية، بحضور السفير الصيني في بغداد تشانغ يي.وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دولة الصين في تموز الماضي، برفقة وفد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعات المختلفة، حيث تركزت الزيارة على سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والسلع والزراعة والخدمات.وتعد الصين ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أزاحت اليابان التي احتلت المرتبة الثالثة، كما تتمتع بحق النقض "الفيتو" بعد أن أصبحت عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة" التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة للاستثماري.