بغداد/ المدىاعتبر رئيس تحرير موقع "هيستوريا" الإلكتروني الكاتب البريطاني رايدر فيسر أن ما يحصل اليوم في العراق من خلط بين كلمتي "بعثي" و"إرهابي" يحمل في طياته نوايا مغرضة للتضليل.مناسبة ما يقوله فيسر هي حملة الاعتقالات الواسعة لأعضاء قدامى في حزب البعث والتهم الموجهة إليهم بالتخطيط للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب الأميركيين في نهاية العام 2011.
وإذ يعبر فيسر عن عدم ارتياحه للغة "المقلقة" التي تستخدمها الحكومة للحديث عن هذا الملف، يؤكد أن خطابها يشي بأن الهدف ليس القبض على "عناصر نفذت عملا إرهابيا" أو تخطط لعمل آخر، إنما القبض على "بعثيين" وكفى.ويشير الكاتب إلى عامل آخر يدعم هذه الفرضية هو ارتباط اتهامات الإرهاب "المبهمة" بمستويات العضوية السابقة في حزب البعث. ويستشهد، في هذا الإطار، ببعض المقتطفات من التقارير الأولية لعمليات الاعتقال: في 24 تشرين الأول، جرى اعتقال 28 شخصا في كركوك، بينهم 12 بدرجة عضو شعبة وفرقة في حزب البعث...وفي 25 تشرين الأول جرى اعتقال 50 بعثيا في البصرة بدرجة عضو فرقة..ليسأل لاحقاً لماذا يشكل تحديد مرتبة العضوية هوسا يشغل السلطات؟ أليس الإرهابي إرهابيا أيا تكن مرتبته؟.وفيما يؤكد فيسر أن كل ذلك يشير إلى أن الحكومة تستهدف البعثيين وليس الإرهابيين، يشير إلى أن الدستور العراقي ينطوي في الواقع على بنود لحماية البعثيين: فالمادة 135-5 تشير إلى أن "العضوية في حزب البعث لا تكفي كتهمة يقدّم صاحبها للمحاكمة"، وليس هناك أي مبرر قانوني يسمح بمقاضاة البعثيين ولا حتى في الحد من انتشارهم.ويلحظ أن التركيز على العضوية في المعلومات المنتظمة التي يتم بثها في وسائل الإعلام حاليا يوحي بالعودة إلى قانون اجتثاث البعث في العام 2008.ويؤكد الكاتب أن القانون المذكور يختص فقط بمشاركة البعثيين، بحسب مستوى عضويتهم، في الوظائف العامة، حيث ان الأعضاء رفيعي المستوى في الشعبة مثلا ممنوعون من الالتحاق بأي وظيفة رسمية، فيما أعضاء الفرقة مسموح لهم بالعودة، وفقا لاستثناءات، لأجهزة الأمن والاستخبارات والدبلوماسية.ويشير الكاتب إلى أن الاعتقالات الأخيرة نفذت بمعظمها بقرارات من وزارة الداخلية، علماً أن المالكي نفسه يتولى مهام هذه الوزارة.غير ان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي نفى ان تكون الاعتقالات التي طالت اعضاء "البعث" المحظور تمت على خلفية قضايا سياسية لا جنائية، مشيرا الى الحملة استهدفت عناصر خرقت المواد الدستورية التي حظرت الانتماء الى هذا الحزب او العمل بموجب افكاره.في غضون ذلك، قال الاسدي ان هناك اكثر من ألفي ضابط يعملون في تشكيلات الوزارة هم من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة لم تنفذ ضدهم اية اجراءات ولم يعتقلوا لكونهم لا يشكلون تهديدا للعراق.وأضاف في تصريحات لوكالة انباء المستقبل  ان "80 بالمئة من البعثيين الذين تم اعتقالهم لهم ارتباطات وثيقة بتنظيمات ارهابية مسلحة كالقاعدة وما يسمى بـ"دولة العراق الإسلامية"، وهو ما ثبت عبر الاعترافات التي ادلوا بها خلال التحقيقات التي جرت معهم في الوزارة وفي جهاز مكافحة الإرهاب والدوائر التحقيقية الاخرى.واشار الاسدي الى "ان هذه العناصر البعثية تؤمن التعاون والدعم اللوجستي والمادي للتنظيمات الارهابية، منوها بأن وزارة الداخلية تمتلك معلومات واعترافات مؤكدة بأن التنظيمات المسلحة التي تطلق على نفسها تسميات كجيش محمد وجيش الفاتحين وجيش كتائب ثورة العشرين وجيش الخالدين والخالدون ولا اله إلا الله والنقشبندية ماهي إلا غطاء لتنظيمات حزب البعث المحظور".واستدرك الوكيل الاقدم "ان العمل الاستخباري قاد الى الكشف عن ان من يرأسون هذه التنظيمات المسلحة هم من حاملي الرتب العسكرية العليا من ضباط المخابرات السابقين المروجين لأفكار حزب البعث، منوها بأنه تم رصد شبكة لعناصر البعث المحظور في محافظات عدة قد اعيد تنظيمها".ولفت الاسدي الى "ان هذه الشبكة حددت ساعة الصفر للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنى التحتية وامن البلاد والمواطنين، الامر الذي دعا الداخلية الى عرض الموضوع على انظار المسؤولين وتشكيل خلية ازمة للتعامل مع الموضوع، وفعلا تم اصدار قرارات قضائية لاعتقالهم، لافتا الى ان الامر القضائي لم يستثن محافظة دون اخرى".