بغداد/ المدىكشفت ائتلاف الكتل الكردستانية عن اجتماع لقادة الكتل السياسية  بعد عطلة العيد لحسم الملفات العالقة.ونقلت الوكالة الإخبارية للأنباء عن النائبة أمينة سعيد قولها: أن المشهد السياسي العراقي "حرج" ويتطلب عقد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية لحل الأزمة،
 مبينة  أن الوضع السياسي "المتأزم" لا يمكن حله إلا بعقد اجتماعات مستمرة للحيلولة دون ازدياد الأمور تعقيداَ، موضحة انه بعد العيد سيكون هناك اجتماع لقادة الكتل السياسية من اجل  حل جميع القضايا العالقة بين الأطراف لاسيما ائتلافي العراقية ودولة القانون".وأضافت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية: أن المشاكل السياسية ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب إعلان صلاح الدين إقليما إدارياً واقتصاديا وموقف الحكومة الشبهة الرافض لذلك، كما أن تخوف بعض الكتل السياسية من الانسحاب الأمريكي أربك الوضع السياسيإلى ذلك، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان العراق بأنه ملوث سياسياً، بسبب الخلافات العملية ما بين الكتل.وقال عثمان في تصريح أمس: بسبب الخلافات السياسية، أصبح كل شي مسيساً، حتى وان طرحت كتلة معينة قانونا فيه حق فالأخرى سترفضه وكذلك الحال للدستور والقانون، مما جعل بيئة العراق ملوثه سياسياً.ومن المتوقع أن يكون ملف الوزارات الأمنية ابرز النقاط التي ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم لقادة الكتل السياسية،  أكد النائب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر أن القائمة العراقية مستعدة لترشيح شخصيات جديدة لوزارة الدفاع في حال تم رفض الأسماء الأخيرة شرط أن يوضح رئيس الوزراء أسباب رفضه هذه الأسماء، مستبعداً أن يتم حسم الوزارات الأمنية في هذه الدورة.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.وقال الشذر في تصريح: أن الأوضاع السياسية والمشاكل ما بين الكتل السياسية تشير إلى أنه لا توجد هناك وزارات أمنية.وأضاف: إن دولة القانون تتهم القائمة العراقية بتأخير تسمية الوزارات الأمنية ولا نعرف لماذا نتهم بالتأخير وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيح شخصيات لوزارة الدفاع ورشحنا عدة شخصيات.وأشار: حتى الآن لا يوجد ردّ من قبل المالكي على مجموعة الأسماء التي رشحتها القائمة العراقية لا بالرفض ولا بالقبول ولا نعرف ما السبب في ذلك، مبيناً أن العراقية مستعدة لترشيح شخصيات أخرى بعد أن يقدم المالكي أسبابا مقنعة لرفضه مرشحي العراقية.وكان عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني خالد الأسدي قد توقع أن يشهد الفصل التشريعي الثالث حسماً للوزارات الأمنية.وقال الأسدي في تصريح سابق:لا يوجد مؤشر فعلي على اتفاق نهائي لحسم الوزارات الأمنية لكنني أتوقع  أن يشهد الفصل التشريعي الثالث حسم الوزارات الأمنية.وأضاف الأسدي:إن هناك خلافا حول طبيعة ما أتفق عليه بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية فيما يتعلق بالوزارات الأمنية، مشيراً إلى أن القائمة العراقية لم تقدم أسماء جديدة لتولي منصب وزير الدفاع.وبين الأسدي: إن الخلاف بين العراقية والمالكي مازال قائماً متمنياً أن ينتهي هذا الخلاف لإكمال الكابينة الوزاريةيذكر ان النائب عن التحالف الوطني رافع عبد الجبار استبعد أن يتم حسم الوزارات الأمنية خلال عُمر الحكومة أو البرلمان..وقال  عبد الجبار في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء مطلع الأسبوع الحالي إن ملف الوزارات  الأمنية لم يحسم في الفصل التشريعي الثالث ولن يحسم إلى نهاية هذه الحكومة لوجود اختلاف في وجهات النظر بين القائمة العراقية ودولة القانون وكلتا الكتلتين لهما سبب خاص بها.وأضاف عبد الجبار: أن الوزارات الأمنية الآن تسير بالوكالات ولا تؤثر على أداء العمل وأن كانت هذه الوزارات تحتاج إلى وزراء لكن إدارتها بالوكالة لا يؤثر على عملها.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أعلن أن ملف تسمية الوزارات الأمنية سيوضع بعد عيد الأضحى على صفيح ساخن لحسمه.وقال البياتي في تصريح سابق أنه بعد عيد الأضحى المبارك الملف الأول الذي سيحظى باهتمام الكتل السياسية، حسم الوزارات الأمنية، وكذلك سيوضع على صفيح ساخن لحسمه، مشدداً على ضرورة حسم الملف وذلك لقرب الانسحاب الأميركي وملء الشاغر في الوزارات.وأشار النائب عن الوطني، إلى أن  هناك آفاقا وأجواء ايجابية بين الكتل وإرادة قوية للتوصل إلى حسم مرشحي الدفاع والداخلية وترشيح الأشخاص المناسبين.