□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأكد البنك المركزي العراقي انتفاء الحاجة لفتح فروع له في أنحاء البلاد، في وقت تعكف وزارة المالية على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في مناطق مختلفة من اقليم كردستان. أعلن البنك المركزي العراقي  عن أنه لا حاجة لافتتاح  فروع له في جميع محافظات البلاد. وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد دعت البنك المركزي مؤخراً إلى افتتاح فروع له في جميع المحافظات ا للسيطرة على السياسة النقدية وحفظ التوازن مع السياسة المالية .
  وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "ليس هناك ضرورة لافتتاح فروع للبنك المركزي  العراقي في المحافظات العراقية"،..مشيراً الى انه"لدى البنك فرعان في البصرة والموصل وهما كافيان لحفظ التوازن بين السياسة النقدية والمالية".  واضاف أن "البنك المركزي لديه ألفا موظف وهو يوافق النظام العالمي الذي يضع ستة موظفين لكل مئة الف مواطن وهو عدد يكفي لفرض السيطرة على السياسة النقدية في البلاد وتناسقها مع السياسية المالية ". واشار إلى أن " إدارة البنك المركزي تجري عمليات تقييم الاداء لموظفي البنك باستمرار بين الحين والاخر ويعمل على تطوير خططه التنموية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد العراقي والتطورات التي تطرأ عليه ". في غضون ذلك تعكف وزارة المالية على فتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في إقليم كردستان .وذكرت مصادر اعلامية انه سيكون بإمكان موظفي الإقليم سحب سلفة المئة راتب من فروع المصرفين عند افتتاحها، بحسب صحيفة أربيل.ونشرت الصحيفة خبراً نقلاً عن وكيل وزارة المالية فاضل نبي، قوله أن "قرار فتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في إقليم كردستان صدر بالفعل غير أنه لا يمكن تحديد فترة زمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة لافتتاحها"، لافتاً الى أنه "سيتحتم على مصرفي الرشيد والرافدين التابعين لحكومة الإقليم تغيير اسميهما كي لا يتعارض مع اسم مصرفي الرشيد والرافدين التابعين للمركز في حال تم فتح فروع لهما في الإقليم".وأضاف نبي أنه "سيكون بإمكان موظفي الإقليم سحب سلفة المئة راتب من فروع المصرفين عند افتتاحها"، مبيناً أنه "سيحق للموظفين الذين تزيد خدمتهم عن خمس سنوات سحب سلفة المئة راتب من فروع المصرفين كما سيكون بإمكان الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن سنة واحدة سحب 5 ملايين دينار عراقي من تلك السلفة على أن يتم تسديدها في غضون عشر سنوات بفائدة تصل الى 8%".وتابع أنه "يتوجب على الموظفين المتقدمين لطلب تلك السلفة امتلاك قطعة أرض يتم حجزها كضمان للقرض الممنوح لحين سداده".وكان وكيل وزارة المالية فاضل نبي استبعد في تصريح أدلى به في وقتٍ سابق لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، "فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في إقليم كردستان خلال عام 2012"، مؤكداً أن "إجراءات افتتاح فروع للمصرفين في محافظات إقليم كردستان تتطلب مزيدا من الوقت ولن تنجز في عام 2012".وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية اتفقت مع وزارة المالية في اربيل على تشكيل لجنة تعطي دراسة وتوصيات متكاملة عن آليات افتتاح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في محافظات الإقليم"، مشيراً الى أن "وزارة المالية تعمل على وضع آليات لتحديد عمل فروع المصرفين ومدى علاقتهما بحكومة اربيل واتصالهما بشكل مباشر مع وزارة المالية".وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها جادة في فتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في إقليم كردستان، مشيرة إلى انه سيكون بإمكان الموظفين في الإقليم سحب سلف العقار من تلك الفروع.ووفق الإحصائيات التي نشرتها وزارة المالية الاتحادية مؤخرا فان هناك 25 مصرفا أهليا وخمسة مصارف حكومية في العراق، ومن ابرز تلك المصارف الخمسة هو الرافدين الذي يملك 190 فرعا في كافة المحافظات العراقية وفي الخارج عدا إقليم كردستان بالإضافة إلى مصرف الرشيد الذي يملك 150 فرعا في داخل وخارج العراق عدا إقليم كردستان إلى جانب المصرف العقاري والزراعي والصناعي.الى ذلك طرح البنك المركزي العراقي مشروعا لفصل التشريعات والقوانين وتداخل الصلاحيات في المؤسسات الحكومية التي تعيق تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفف من البيروقراطية الإدارية . وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "البنك المركزي سيطرح مشروعا على الحكومة لفك القوانين المتشابكة التي تعيق التنمية الاقتصادية في البلاد وإلغاء التعليمات القديمة التي لا تتناسب مع توجه العراق لتوسيع المشاريع الاستثمارية".وأضاف أن "المستثمر العراقي  يحتاج إلى 3 آلاف دولار أميركي وأكثر من 3 أشهر ويمر بـ20 حلقة إدارية حتى يسمح له بتنفيذ مشروع بينما في كندا على سبيل المثال فان الفترة لافتتاح أي مشروع استثماري لا تتطلب سوى يومين و100 دولار وحلقتين إداريتين". وتابع أن "ما اصدرته مؤسسة التمويل صحيح وهو واقع ومشخص من الحكومة العراقية الأمر الذي يتطلب إصلاحا شاملاً للقوانين والتعليمات وتداخل الصلاحيات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاقتصادية ".وقالت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً  أن العراق لن يصل على مستوى التنمية في ظل