□ الجزائر/ وكالات - اليوم السابع أقر البرلمان الجزائري ، مشروع قانون الانتخاب، بدون بنود خلافية كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية، وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.هذا القرار جاء بعد صراع داخل البرلمان خلال النقاشات -التي بدأت في أكتوبر الماضي،
حول هذا البند الذي أقرته الحكومة- اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البند الذي ينص على إقالة أي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم إلى حزب آخر.وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي -الذي يتزعمه رئيس الحكومة- أحمد أويحيى لإلغاء هذا البند. وفي المقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة (إسلاميان) مع إبقاء هذا البند.وعلى ذمة موقع اليوم السابع  فمن  المقرر أن تقر الحكومة الجزائرية حزمة الإصلاحات قبل نهاية يناير القادم، أي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية، التي ستكون آخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 والتي ستكون بوابة لصراع جديد حول الرئاسة خاصة مع الأنباء المستمرة عن مرض بوتفليقة. ورغم أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر محدد لها عام 2014، إلا أن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فتح باب التكهنات والتوقعات حول قائد مرحلة ما بعد بوتفليقة، وتدور رحى تلك التوقعات بالأساس حول سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، في ظل حديث عن ثمة صفقة بينه وبين الإدارة الأمريكية لتمكينه من كرسي الحكم، إلا أن رفضا شعبيا يسود الشارع الجزائري الذي أعلن منذ البداية رفضه فكرة التوريث. وكشفت تصريحات أدلى بها عميل الاستخبارات الجزائرية السابق كريم مولاي لموقع "قدس برس" عن تلك الموجة من التكهنات، حينما قال إن هناك تحالفا بين الإدارة الأمريكية والسعيد بوتفليقة، بدأ تنفيذ بنوده على الأرض لتحديد معالم المرحلة المقبلة، خاصة بعدما قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن حالته الصحية ليست على ما يرام، وأن الأنباء متضاربة عن سفره للعلاج في أحد الدول الأوروبية ليست من بينها فرنسا.وبالرغم من أن السعيد بوتفليقة لا يحظى بدعم من الشعب الجزائري ودائما ما يقترن اسمه بانتشار الفساد في الحكم، وربما اعتبر البعض أنه يهدد حكم أخيه إلا أنه يعرف بأنه رجل الظل في الحكومة الجزائرية وأنه المحرك الأساسي للعديد من الأمور في البلاد، لكنه سيواجه تحديا حقيقيا من الشارع الجزائري الذي يرفض فكرة توريث الحكم. وإذا خرجنا من نطاق مسألة التوريث نجد أن هناك بعض الشخصيات التي قد تسعى للوصول إلى كرسي الحكم في الجزائر بعد بوتفليقة، ويأتي على رأسهم عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي وصف بأنه الذراع اليمنى للرئيس بوتفليقة، وسعى بلخادم خلال الفترة الماضية وبمجرد الإعلان عن إجراء إصلاحات سياسية في الجزائر لإبداء مرونة في دعوته للإصلاح، كما أنه أظهر تراجع في دعمه لبوتفليقة حينما قال إن الحديث عن ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة سابق لأوانه.ويأتي إلى جانب بلخادم رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي وصف في بعض المواقع الجزائرية بأنه مرشح المؤسسة العسكرية والضباط الجدد مع جزء كبير من رجال المخابرات، مؤكدين أنه يحظى بدعم قوى منهم يجعله المرشح المنافس للسعيد بوتفليقة، كما أن أويحيى لم ينف نيته للترشح للرئاسة، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة حينما سئل عن نيته للترشح، بالتذكير بتعليق الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، الذي أجاب عن الموضوع ذاته. قائلا إن ترشحه للرئاسة عام 1974 كان مجرد "التقاء إنسان مع قدره".وقال أويحيى إن مثل هذا الرد الذي أتى من مسيحي سيكون له مغزى أكبر عندما يصدر من مسلم، مشيرا إلى أن المسلم في المجتمعات العربية المسلمة شديد الارتباط بمفهوم "المكتوب أو القدر"، هذا بالإضافة إلى أنه قال في ما قبل في تعليق على بقاء بوتفليقة في الحكم أن "لا أحد يمكنه البقاء في رئاسة الجمهورية مدى الحياة".وإلى جانبهم، يظهر الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي والأممي المخضرم والذي كثر الحديث عن ترشحه للحكم بعد بوتفليقة، وهو أكثر الشخصيات التي يحظى باحترام وتقدير من قبل الشعب الجزائري، وبالرغم من إعلانه عدم نيته للترشح للحكم إلا أن البعض اعتبر أنه واحد من المنافسين على الحكم في الجزائر.ومن جهة أخرى، يحاول الإسلاميون في الجزائر الدخول في منطقة الصراع على السلطة، وبالرغم من أن الدستور الجزائري يمنع وصولهم إلى الحكم، إلا أن الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة أو دستور جديد يسمح لهم بمشاركة سياسية أوسع يجدد الأمل لديهم، ويتضح ذلك في تصريحات ابو جرة السلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين التي دعا فيها إلى تشكيل تحالف سياسي واسع بين الأحزاب من أجل إنجاح الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ عدة شهور.