 اربيل / المدى حاز مشروع القانون المقدم للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني والخاص باعادة ترسيم الحدود الأدارية والطبيعية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور قبل تغييرها جغرافيا وديموغرفيا من قبل النظام السابق قبولا شعبيا لدى ابناء كردستان، رغم انه اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية العراقية بين رافض لمشروع القانون وبين معترض على توقيت تقديم المشروع الى البرلمان.
يقول الدكتور الناصر دريد في قسم العلوم السياسية في جامعة السليمانية لـ" المدى " ان المتغيرات التي طالت ابرز محافظات العراق والتي تركت وراءها مشكلة المناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك ينبغي ان تناقش  بروح المسؤولية والحرص على حل المشكلات القائمة والوضع العراقي بحاجة الى مثل هكذا حوار. ان المشروع هو من مطالب الاخوة في التحالف الكردستاني القديمة ونحن الآن بحاجة الى فتح مثل هذه الملفات ، لكن للاسف ان معظم السياسيين العراقيين لايمتلكون القوة والجرأة الكافيتين لفتح هذه الملفات والانتهاء منها، بسبب المرجعيات الطائفية والقومية وغيرها. مشروع القانون ليس جديدا وينبغي مناقشة مثل هذه الملفات دون تردد ".   شيزاد برواري مدرس مادة التأريخ في ثانوية في اربيل قال " ان المشروع لايتجاوز الاقرار الدستوري  بالمادة 140 التي وافقت عليها جميع الكتل السياسية فضلا عن قبوله شعبيا من خلال الاستفتاء على الدستور الذي صوت له اكثر من 12 مليون عراقي من الكرد والعرب والتركمان . ومع ذلك بقيت المادة الدستورية 140 محط جدل وتلكؤ الحكومات الاتحادية المتعاقبة في بغداد في تنفيذها مما سبب اشكالات عديدة بين اربيل وبغداد ". هذا ما أكده القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان الذي أوضح أن مشروع القانون ليس بجديد وكان مطروحا على رئاسة الجمهورية السابقة لكنه لم يرسل إلى البرلمان السابق، بسبب غياب التوافق بين أعضاء هيئة الرئاسة بشأنه. واضاف محمود "أن مشروع القانون سيناقش في مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية للتوصل إلى قرار بشأنه، ولا يستبعد أن يثير جدلا واسعا في ظل تباين الآراء ويستبعد أن يمرر بدون وجود توافق وطني بين الكتل السياسية . وفيما يتعلق بتوقيت طرح المشروع  قال محمود " أن كافة التوقيتات في العراق غير مناسبة، لذا يجب طرح هذه المواضيع وعدم تأجيلها.. ويعتقد كاكه حمد السنجاري صاحب محل في سوق قلعة اربيل " لماذا الاعتراض على حق دستوري ليس فقط للكرد وانما لمحافظات اخرى تعرضت الى اقتطاعات من حدودها الادارية بسبب سياسة النظام الصدامي الشوفينية والطائفية والتي تركت لنا المشاكل بعد سقوطه . الجميع يعترف ان سياسة النظام السابقة بهذا الخصوص هي خطأ فادح فلماذا يرفضون أو يعترضون على اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل التغيير الذي جرى على حدود المحافظات " .وتتصاعد بين الآونة والأخرى الدعوات إلى ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات وبدا ذلك واضحا بين كربلاء والانبار مؤخرا. يذكر أن المادة 140 من الدستور تتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة إنهاء عمليات التطبيع في المناطق المتنازع عليها بين المحافظات ، ثم الإحصاء، وتنتهي بإجراء استفتاء.وكان الرئيس طالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور لإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تغييرها في عهد النظام السابق. وكان  المستشار الكردي لرئيس الوزراء عادل برواري قال  في تصريح الى «الحياة» ان "ما طرحه رئيس الجمهورية لا يعد خرقاً للدستور الذي نص على ضرورة العمل بالمادة 140 حل المشاكل العالقة وترسيم حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، وهذا الامر لا يشكل مصدر قلق لأي جهة او طرف."واضاف  "اننا الكرد نحرص على تفعيل هذه المادة واعادة ترسيم المناطق المستقطعة قبيل انسحاب القوات الأمريكية التي ما زالت تبسط سيطرتها على اجزاء كبيرة من تلك المناطق، بمعنى اخر هي ستضمن الأمن وتمنع حدوث أي فتنة إذا طبقت هذه المادة فلا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع في تلك المناطق بعد الانسحاب، وهذا سبب وجيه دفع رئيس الجمهورية الى تقديم الطلب الى البرلمان".وزاد ان "الترسيم سيكون بناء على الوضع الديموغرافي والجغرافي قبل مجيء النظام السابق الذي غير كثيراً في تركيبة سكان تلك المناطق بدءاً من كركوك وخانقين وصولاً الى سنجار ولا بد من اعادة الامور الى نصابها".وتنص المادة 140، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل اخضاعها لاستفتاء حول انضمامها الى اقليم كردستان او البقاء تحت اشراف الحكومة الاتحادية .ويرى الاعلامي فائز صبري ان تطبيق مواد الدستور سيحقق العدالة ويمنح الجميع حقوقهم التي استلبها منهم صدام ولا اجد مبررا للضجة المفتعلة حول هذا الموضوع ، واضاف ، ربما هي تقليعة في العملية السياسية في البلاد باثارة الزوابع حول اي قضية تطرح للنقاش داخل البرلمان . لقد مر وقت طويل على تأجيل الكثير من القوانين ولا بد ان يتمتع سياسيونا بالجرأة والشجاعة الكافية لمواجهة المشاكل لا الهرب من