   بغداد/ إياس حسام الساموك ما أن انتهى رئيس مجلس النواب من لقائه المثير للجدل مع وفد عشائري من خمس محافظات باعتباره ممثلاً لشريحة معينة من المجتمع العراقي، حتى شد رئيس الوزراء نوري المالكي الرحال جنوباً نحو محافظة ذي قار ليلتقي هو الآخر عدداً من شيوخ عشائر المحافظة.واللافت للنظر ان حربا للتصريحات ظهرت بين كل من النجيفي والمالكي في حواراتهما مع العشائر، توحي بأن الدولة العراقية بدأت تخرج عن طابعها المدني وتحول الوتر الذي يلعب عليه القادة من الطائفي الى القبلي مستغلين كون الاخير يمثل الطبقة الواسعة للمجتمع
 وبالتالي فانهم يعبئون الى مرحلة جديدة لا يعرف مستقبلها بعد، فتبني كل من رئيسي الوزراء ومجلس النواب هذا النهج الجديد قد يؤثر على نسيج المجتمع العراقي من خلال مس المشاعر ببعض المفردات التي هي بالاساس محل خلاف بين مكونات المجتمع الواحد، كالاقاليم والاجتثاث والمصالحة الوطنية والعفو العام.التيار الصدري حاول الوقوف على الحياد بين الخطين الجديدين بعد ان اتهمهما بقيادة مشروع خطر من الممكن ان يخلق خلافا بين العشائر العراقية.وبالرغم من اعتراف النائب الصدري رافع عبد الجبار بأن العشائر مكون رئيسي للمجتمع العراقي لكنه اكد الحاجة الى خطاب المواطن العراقي في ترسيخ الدولة المدنية بعنوانه العام، رابطا التوجه الجديد للنجيفي والمالكي بـ "نتيجة التخوف الذي بدأ يظهر لدى المكونات السياسية، وتم اللجوء الى العشائر لأجل الحصول على مكاسب خاصة".وشدد في تصريح لـ(المدى)، امس على الاهمية الكبيرة التي تمثلها العشائر، إلا انه قال "عندما تكون هناك دولة ودستور يحكم عمل المؤسسات تكون الاولوية للمواطن، ولا حاجة الى التحشيد والمخاطبات من خلال مجالس العشائر".وحمل القيادي الصدري على الاسلوب الذي استخدمه كل من الزعيمين في لقائهما العشائر وقال "ان النجيفي استخدم مجلس النواب في مقابلة العشائر دون مشورة اي جهة وان الاول يمثل البرلمان باعتباره رئيس السلطة التشريعية وحضوره لم يكن شخصيا وان طروحاته كانت تدل بشكل قاطع على عودة المفهوم الطائفي للمشروع السياسي العراقي بعد ان حاولت الجهات الوطنية إبعاده". بالمقابل فإن زيارة المالكي لعشائر ذي قار قال عنها عبد الجبار "انها محاولة لتسييس الشارع العراقي وسيجزئ المجتمع العراقي"، وبين "من الناحية المبدئية فإن زيارة المالكي ذي قار طبيعية باعتباره رئيسا للوزراء على ان يكون حضوره مقتصرا على المسؤولين المحليين"، مستدركا "اما استغلال الفرصة من خلال لقاء شيوخ العشائر لاجل موضوع بعينه يمثل لعبا على مشاعر الشعب العراقي ومن المفترض عليه تجاوز هكذا سلوكيات لانه مسؤول عن ترسيخ مبدأ المواطنة العراقية التي باتت غريبة عن المجتمع العراقي".ان الخلاف السياسي موجود في اغلب دول العالم، ويعد صفة جيدة للمؤسسات الديمقراطية حتى تكون هناك منافسة بين الحكومة والمعارضة، لكن عبد الجبار يرى "ان الخلافات تحولت من البرامج التي تقدم خدمة للمواطن الى استخدام الاخير لمصالح البرامج السياسية".بالمقابل، فإن ائتلاف العراقية دافع عن لقاء الزعيمين بالعشائر باعتبارهما رمزين للدولة العراقية ومن حقهما اللقاء بأي شريحة، إلا انه رجح كفة لقاء النجيفي على المالكي. النائب ياسين العبيدي اوضح في تصريح لـ(المدى)، امس، "ان اللقاءات التي جرت خلال اليومين السابقين مسألة طبيعية لان العشائر لها دور كبير في حفظ الدم العراقي سنوات الاحتقان الطائفي"، لافتا الى ان "ثمة فرقا بين ما حصل في مجلس النواب وذي قار؛ فكان الاولى بالنجيفي ان يستمع الى ما تقوله العشائر ويبدي بعض الملاحظات، لكن المالكي حدد نوع الخطاب وتكلم واستخدم بعض الامور السياسية لصالحه". ولم يلبث العبيدي حتى اعتبر الوضع السياسي في العراق بحاجة الى العشائر لاسيما مع ضعف هيبة الدولة على حد تعبيره، وقال "كلما يضعف القانون يتم اللجوء الى العشائر في حل النزاعات". مراقبون يشبهون خطوة الزعيمين بما كان يفعل صدام عندما جمع العشائر من حوله لاظهار الولاء و الدعم، الا ان هذا الامر ومن وجهة نظر القاضي وائل عبد اللطيف لم ينجح كون الوضع العشائري يختلف عما هو عليه في السابق بالرغم من وجود بعض الوجوه التي قال عنها عبد اللطيف "انها صالحة للاستخدام في جميع الاوقات". وبدأ عبد اللطيف حديثه بتوجيه الانتقادات الى دور بعض العشائر التي بدأت تمارس دور الدولة ومن ثم ربطها باستغلال القادة السياسيين لها، وأوضح "عندما تمت كتابة المواد الدستورية التي تتعلق بالعشائر ودورها كان الغرض منها تحديد الدور الايجابي لها والابتعاد عن النزاعات التي تؤثر على الدولة العراقية". واكد ان "حالة من الفوضى تعيشها العشائر العراقية انعكست سلبا على الوضع في العراق بتعمدهم عرقلة عملها باستخدام بعض العادات التي تتعارض مع القوانين". واستغرب عبد اللطيف في حديثه لـ(المدى)، لجوء النجيفي والمالكي الى العشائر، ويرى، "كان الاجدر بهم عقد لقاء ثنائي لانهما صاحبا القرار باعتبارهما رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية". وشدد على عدم مقدرة العشائر على الوقوف مع طرف ضد الآخر ومن ثم تعمل على تأجيج النزاعات بين رجال الدولة، واصفا سلوك الزعيمين بـ"غير الصحيح في عملية ممارسة السلطة"، مستطردا "ان المسألة لن تن