□ بغداد/ المدىأعلن نائب في محافظة صلاح الدين أمس أن قوات من الجيش العراقي فرقت بالقوة تظاهرة خرجت شمال تكريت لتأييد إعلان المحافظة إقليماً منفصلاً، واعتقلت اثنين من المشاركين فيها، فيما سمحت بالخروج بتظاهرة أخرى رافضة له في المكان نفسه.
وقال النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم في حديث لوكالة السومرية نيوز ، إن "تظاهرتين خرجتا، ظهر اليوم (أمس)، قرب جامع الفتاح وسط قضاء بيجي إحداهما مؤيدة لإعلان المحافظة إقليماً منفصلاً والأخرى رافضة له"، مبيناً أن "الفرقة الرابعة من الجيش العراقي قامت بتفريق التظاهرة المؤيدة للإقليم بالقوة، واعتقلت اثنين من المشاركين فيها".وأضاف الكريم أن "تلك القوات فتحت الطريق أمام التظاهرة الرافضة للإقليم وسمحت للمشاركين بإكمالها والانسحاب بسلام، وسط انتشار أمني مكثف".  وتنص المادة 116 من الدستور العراقي على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة. في السياق ذاته تظاهر العشرات في ساحة التحرير وسط بغداد أمس احتجاجا على المطالبات بإقامة الأقاليم، معتبرين تلك الدعوات تمهيدا لحرب طائفية، فيما رفضوا عودة البعثيين للعملية السياسية حتى إذا أعلنوا براءتهم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، البعثيين إلى إعلان توبتهم وبراءتهم من الحزب، مشددا على أن يكون العراق خاليا من الدكتاتورية والبعث الصدامي. فيما تظاهر العشرات من موظفي العقود بمفوضية الانتخابات في بغداد أمس للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإطلاق درجاتهم الوظيفية ضمن موازنة العام 2012، محملين الكتل السياسية ومجلس النواب مسؤولية تأخر تثبيتهم، فيما هددوا باستمرار التظاهرات حتى تحقيق مطالبهم. وحسب وكالة السومرية نيوز فإن العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خرجوا صباح امس في تظاهرة سلمية في ساحة الفردوس، وسط بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإطلاق درجاتهم الوظيفية.  وحملوا الكتل السياسية ومجلس النواب مسؤولية تأخر تثبيتهم على الملاك الدائم، مشيرا إلى أن المتظاهرين طالبوا مجلس الوزراء بتطبيق القانون وإطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة لهم ضمن موازنة العام 2012.يذكر أن المتظاهرين هددوا بالاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم.وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها (المساومات السياسية أضاعت درجاتنا الوظيفية، أصبحت أرزاق عوائلنا في ذمة البرلمان، البرلمان يقرر والحكومة لا تنفذ والمحكمة تتفرج، نرفض تسييس المفوضية).  وكان مجلس النواب السابق قد وافق على تعيين موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعددهم قرابة ثمانية آلاف موظف على الملاك الدائم، لكن القرار لم ينفذ حتى الآن. يذكر أن العراق يشهد، منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق.