  النجف /عامر العكايشي لم يعرف المواطن عبد الرزاق المذحجي من محافظة النجف على من يلقي اللوم وهو يعاني من سوء توزيع مواد البطاقة التموينية التي تقلصت الى خمس مواد لايستلم منها شيئاً .  وقال وزارة التجارة تتحجج وتلقي باللائمة على المحافظة ومجلس المحافظة يحمل الوزارة مسؤولية هذا الاخفاق .   اما خضير عباس من اهالي الكوفة فيقول انا اب لخمسة اطفال ودخلي محدود واعتمد على ما توفره البطاقة التموينية على قلتها ،
غير ان المشكلة ان توزيعها غير منتظم ولا ندري ما هو عذر الحكومة.  و تشير المعلمة تغريد عبد الحسين من سكنة حي البراك الى  ان مفردات البطاقة التموينية شحيحة وقليلة جداً ومع ذلك فهناك تلكؤ بل عدم توزيع لها لفترة تتجاوز الاشهر . وتضيف يبدو ان هنالك نية لترويضنا على الغائها لتضاف اعباء اخرى على كاهلنا خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار.  بدوره قال محمد رضا الفتلاوي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة النجف إن وزارة التجارة مقصرة في توفير مفردات البطاقة التموينية .واضاف في حديث لـ( المدى ) " ان تقصيرها واضح من خلال نقص البطاقة وعدم إيفاء الوزارة بوعودها إذ أعلنت في وقت سابق بأنها ستوفر خمس مواد أساسية هي ( الرز والطحين والسكر و الزيت والحليب ولم تقم التجارة بتسليمها إلى الشعب العراقي حتى بعد حجب هذه الحصة عن  ذوي الدخول التي تزيد عن  مليون ونصف دينار , ويفترض انها أضيفت الى الناس الفقراء أو المواطنين ممن دخلهم اقل من ذلك  .وكشف الفتلاوي بان " المخازن الآن فارغة والمواد المجهزة لا تكفي لسد احتياجات أبناء النجف كافة لكون المواد تأتي تباعا وهناك تقصير واضح " .واوضح بان " مجلس محافظة النجف ارتأى من اول دورته الحالية بأن يكون توفير مفردات البطاقة التموينية من قبل الحكومة المحلية في محافظة النجف وقد تفاعلت وزارة التجارة مع المحافظة في بادئ الامر خاصة بعد المظاهرات في شباط ( 2011 ) التي ايدت هذا المطلب وشكلت المحافظة لجنة برئاسة رزاق شريف النائب الاول لمحافظ النجف وعضوية مدراء شركات التجارة في النجف وتم اللقاء مع اللجنة الاقتصادية في اكثر من اجتماع " لكنها اي وزارة التجارة  " اعتذرت فيما بعد بحجة عدم امكانية الحكومات المحلية على تطبيق تجهيز وتوزيع مفردات البطاقة التموينية رغم ان المحافظة  لديها استعدادات كبيرة ومنها وجود مخازن ضخمة  خلافا لبعض المحافظات التي اعتذرت لعدم توفر المخازن وعدم قدرتها على الاستيراد " .