 عن: أفكار عن العراق كانت كل الحكومات العراقية بعد 2003 حكومات وحدة وطنية، مما يعني أن أي طرف فاز بمقاعد في البرلمان قد حصل على وزارة أو أكثر. لذلك كانت المناصب الحكومية تعبّر عن محاصصة بين القوائم الفائزة أكثر مما هي تعبير عن حاجة البلد. لذا فقد تشكلت 40 وزارة بعد انتخابات 2010 ثم توسعت إلى 43 في بداية 2011. 
 عندما اندلعت الاحتجاجات بداية 2011، حاول رئيس الوزراء نوري المالكي تهدئة الشارع عن طريق تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 30، لكن برغم هذا التقليص استمرت الأطراف بالعمل على المنوال نفسه، فكان لكل قائمة ممثلة في البرلمان –كبيرة كانت أم صغيرة- مقعد واحد على الأقل، مما أدى إلى خلق حكومة مترهلة. في كانون الأول 2010 توصلت الأطراف العراقية إلى اتفاق تجريبي لمشاركة السلطة تمكنت خلاله من تسمية الحكومة بعد تسعة أشهر من الانتخابات، وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو الذي بادر ورعى ذلك الاتفاق الذي صار يعرف باتفاقية أربيل. كان الاتفاق يتضمن بقاء المالكي رئيساً للوزراء لدورة ثانية، وتشكيل مجلس وطني جديد للسياسات الإستراتيجية الذي كان من المقرر أن يرأسه اياد علاوي زعيم القائمة العراقية كنوع من الترضية لكي لا ينافس المالكي في منصبه. على هذا الأساس وكجزء من نظام المحاصصة، فقد بقي رئيس الوزراء من الطائفة الشيعية ورئيس الجمهورية من القومية الكردية ورئيس البرلمان من الطائفة السنية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم توزيع مناصب نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس البرلمان وفق المحاصصة نفسها، ثم جرى توزيع الوزارات الأربعين بين القوائم الفائزة. ضمن التحالف الوطني، حصل ائتلاف دولة القانون على إحدى عشرة وزارة، وحصل الصدريون على ست وزارات وحزب الفضيلة على وزارتين وحصل كل من المجلس الإسلامي العراقي وحزب الله/العراق على وزارة واحدة، وحصلت القائمة العراقية على عشر وزارات والتحالف الكردستاني على ست وتحالف الوسط على وزارتين والحركة الديمقراطية للآشوريين على وزارة واحدة. وانتهى الامر بحصول حزب الدعوة والصدريين على ست وزارات لكل منهما نتيجة لكون السيد مقتدى الصدر هو الذي رجح كفة المالكي في عملية تشكيل الحكومة. ظهرت الطبيعة السياسية للعملية من خلال تعيين عشرة وزراء دولة تمت إضافتهم إلى الأحزاب لحملها على الموافقة على الحكومة الجديدة. بالإضافة لذلك فقد كان قادة العراق يخضعون لضغوط تشكيل حكومة ائتلافية بسبب مرور أشهر على الانتخابات ولا تزال بعض الوزارات بلا وزراء مثل الدفاع والداخلية والأمن الوطني و التجارة و الكهرباء. فمثلا عمل المالكي وزيرا للدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة. بالتالي فان كل تلك الوزارات شغلها وزراء ما عدا الوزارات الأمنية التي بقي المالكي مسؤولا عنها، مما أجج غليانا بين رئيس الوزراء والقوائم الأخرى، إذ أن ذلك منحه السيطرة على كل القوات الأمنية والاستخبارية. في بداية 2011، توسعت الوزارات إلى 43 وزارة كلها مشغولة ما عدا الأمنية منها. ثم تم خلط الوزارات الأصلية وأضيف ثلاثة وزراء دولة جدد. في النهاية أضاف الصدريون وزارتين جديدتين واضاف المجلس الاعلى وزارة واحدة وانشق ثمانية برلمانيين من القائمة العراقية ليشكلوا العراقية البيضاء وحصلوا على وزارة. كل ذلك أضاف ترهلا للحكومة المترهلة اصلا من خلال إضافة ثلاث وزارات لا فائدة منها من اجل ترضية الأطراف كافة. في الوقت نفسه، كانت الاحتجاجات تندلع  في أنحاء العراق وكانت إحدى شكاوى المحتجين تخص ترهل الحكومة مما حدا بالمالكي أن يعلن انه سيقوم بتقليص حجم الوزارات من خلال التخلص من المناصب غير الضرورية. أدى ذلك الى تقليص عدد الوزارات من 43 إلى 30 وزارة. في هذا الوقت كان للرئيس طالباني نائبان هما طارق الهاشمي من القائمة العراقية الذي احتفظ بمنصبه، وخضير الخزاعي من دولة القانون الذي ترشح كنائب ثانٍِ. نتيجة الترتيبات الأخيرة، تقلصت حصة دولة القانون من 11 إلى 7 وزارات، وحصة الصدريين من 8 إلى 6 ، و التحالف الكردستاني من 6 الى 4 ، و خسر كل من الفضيلة و المجلس الاعلى و القائمة العراقية و تحالف الوسط وزارة واحدة ، كما خسر كل من  حزب الله و العراقية البيضاء الوزارة الوحيدة التي لديهما. كان ذلك التقليص مطلوبا، وربما مازال هناك الكثير من الوزارات التي تعمل لصالح احزابها اكثر مما تعمل لصالح الشعب الذي جاءت من اجل خدمته. وبرغم أن العراق يمتلك حكومة ذات طابع برلماني، فلا وجود للمعارضة وإنما يحصل كل طرف لديه مقعد على مكان في الائتلاف الحاكم، وهذا ينطبق على كل من شارك منذ أن استعاد العراق سيادته من الولايات المتحدة عام 2005.  كانت الحكومة الأخيرة من اكبر الحكومات حجما حيث ضمت مبدئيا 40 وزارة ثم توسعت إلى 43 فيما بعد، الا ان الضغط الشعبي قلصها إلى 30. ما زالت المحاصصة الطائفية العرقية تسود الحكومة، فكل قائمة ومجموعة ترشح اتباعها لمناصبها سواء أكانوا مؤهلين لذلك ام لا. اما المناصب الاخرى فكان يجري بيعها، كما كان هناك تحايل واسع في الدرجات الوظيفية. حينها كان الولاء للحزب، ولم تكن خدمة الشعب، هي الأسبقية الأولى. كانت تلك مشاكل كبيرة سيتعامل معها العراق في المستقبل، إذ ليس هناك سبب يدعو القاد