   بغداد / خاص المدى يبدو أن الصراع بدأ بين وزارتي الدفاع والداخلية حول مسك الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي، ومهام هاتين الوزارتين والواجبات المنوطة بهما، يضاف لذلك أن هناك تداخلا كبيرا بين عملهما ربما يؤدي الى عدم التنسيق الواضح والذي بدوره قد يفضي إلى أن هذه التشكيلات ستصبح متقاطعة فيما بينها،
 هذه المخاوف جاءت عبر تصريحات أطلقها وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، ذلك أن الملف الأمني سيبقى ضمن اختصاص قادة العمليات بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي.هذه التصريحات جاءت بعد تشكيك صريح أطلقه الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء قاسم عطا لوكالة رويترز للأنباء مطلع تشرين الأول الماضي وهو إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى درجة الاطمئنان المطلوبة لتسليم الأمن بشكل كامل إلى أجهزة وزارة الداخلية.الداخلية وجدت في نفسها المقدرة على تسلم مهام المحافظات التسعة الجنوبية لاسيما النجف و واسط وكربلاء، وكيلها لشؤون الإسناد احمد الخفاجي الموجود في البصرة قال في تصريح لـ(المدى)، "من الصعوبة نقل كامل الملف الأمني الى وزارة الداخلية في هذا الوقت، نحتاج الى دراسة علمية كتلك التي حصلت حين تم نقل المهام من القوات الأميركية إلى العراقية من خلال وضع نقاط عدة يتم العمل بموجبها"، موضحا "يجب النظر إلى مستوى الجريمة في المحافظة وتدخل المليشيات فيها ونسبة الجريمة، السنة القادمة سيبدأ العد التنازلي بإعادة المحافظات الواحدة تلو الأخرى الى وزارتنا".ولم تعط الداخلية اهمية للأحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية وشددت على أنها مهيأة وبشكل كامل لنقل مهامها إلى تشكيلات الوزارة، وينقل الوكيل الخفاجي: "هذا الأمر ينسحب على المحافظات الجنوبية التسعة، وما تقوم به الجماعات المسلحة من عمليات إرهابية لا تعدو كونها زوبعة في فنجان، تحاول هذه الجماعات كتنظيم القاعدة فرض وجودها من خلال هجمات تنفذها بين آونة وأخرى الغرض منها تقليل الثقة بالقوات الأمنية".وبالرغم من تشديدها على ان الامن ملقى على وزارة الدفاع الا أن الداخلية اكدت أن لتشكيلاتها اليد الطولى في حفظ الأمن بمحافظات عدة واستشهد الخفاجي بـ "محافظة البصرة التي انحسر فيها دور وزارة الدفاع كثيرا وان قواتنا مسيطرة عليها بصورة شبه نهائية".ومن الجدير بالذكر أن رئيس أركان الجيش بابكر زيباري قال في تصريح سابق إن لدى رئاسة الأركان ومجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء خطة بدأت في عام 2008 وتنفذ بمراحل عدة لغاية عام 2020، حينها سيكون للعراق جيش يكون بمقدوره حماية حدوده الجوية والبحرية والأرضية للبلاد، مضيفا أن الجيش  مستعد حالياً على المستوى الداخلي لمواجهة الإرهاب، غير أنه لا يمتلك القدرة على حماية أجواء العراق وحدودِه وهو يعتمد في ذلك على الأميركيين.ويبدو أن الدفاع لا تبالي في الوقت الحالي بما تراه الداخلية من تطور كبير في قواتها على مستوى العدة والعدد، غير ان الدليمي قال امس الأول بعد لقائه عددا من قادة العمليات في المحافظات عبر دائرة تلفزيونية في مقر قيادة القوات البرية وغرفة العمليات "أرجو أن يكون عملكم منسجما مع مكونات قوى الأمن، وأن يكون عملكم مع مجالس المحافظات والمحافظين"، مشيرا إلى أن قيادة العمليات ستكون مسؤولة عن الأمن في المحافظات. وأضاف الدليمي أن جاهزية القوات المسلحة العراقية النفسية والمعنوية والمادية الآن هي 90 بالمئة وهي قادرة على بسط الأمن ودحر الإرهاب، وإذا خرجت القوات الأميركية فلا بأس بان تضاف 10% لهذه الجاهزية.لجنة الأمن والدفاع النيابية حذرت من تفرد تشكيل معين من القوات الأمنية في الإمساك بالملف الأمني، داعية الى تغيير الإستراتيجية الامنية العراقية خلال الفترة المقبلة باعتبارها الحل الأمثل لإيقاف أي خرق ممكن أن يحدث في فترة ما بعد الانسحاب الأميركي.عضو اللجنة شوان محمد طه بيّن في تصريح لـ(المدى) امس، "أن ما تفعله القيادات العسكرية من نقل لمهام والإبقاء عليها غير مجد"، مطالبا بـ"استبدال الإستراتيجية التي تتعامل بها القوات الأمنية" والتي قال عنها طه "انها فاشلة لانها تعتمد وبشكل كبير على القوة دون المقدرة"، موضحا "ان عمليات الاعتقالات والمداهمات التي قامت بها القوات الأمنية أثبتت عدم جدواها نظرا لاستمرار التدهور الأمني".وأردف عضو لجنة الأمن "أن تفرد جهة دون الأخرى بمسك زمام الأمور بعد الانسحاب سيلقي بظلاله على الشارع لان العراق بحاجة إلى جميع القوات الموجودة في الساحة وان عزل إحداها أمر في غاية الخطورة"، داعيا إلى "الاعتماد على المعلومة الاستخباراتية التي وصفها بالضعيفة جدا".