بغداد/ المدىrn والوكالات تناولت مجلة «التايم» الأميركية عبر تقرير تحليلي مطوّل التوتر الاخير بين بغداد ودمشق
ورأت أنه بات يشكل فصلاً جديدًا في السجال الأمني والسياسي بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، والقضية تتعلق بالبعثيّين العراقيين السابقين المقيمين حاليًا في سوريا، حيث قالت المجلة إنهم باتوا جزءًا من الخلاف المتصاعد الذي نشب عقب تفجيرات الأربعاء الدامي التي هزت العاصمة بغداد، في آب الماضي وراح ضحيتها نحو 95 شخصًا. وتستهل المجلة حديثها بالإشارة إلى تدفّق أعداد غفيرة من اللاجئين العراقيين إلى سوريا عبر الحدود مع اشتعال وتيرة الحرب الأهلية بين مختلف الطوائف في البلاد عقب حرب 2003. وتمضي الصحيفة لتقول إن هذا المجتمع العراقي تحوّل مع مرور الوقت إلى جزء من نسيج الحياة في سوريا، حيث بات للكثيرين منهم منازل أو مشاريع تجارية، وبات يتحدث أطفالهم العربية باللهجة السورية. لكن قطاعًا من هؤلاء المهاجرين ما زال يعيش أجواء من عدم الارتياح، وهذا القطاع هم هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ما يقارب 400 ألف عراقي تربطهم علاقات بالنظام السابق.وتنوّه المجلة في هذا السياق إلى الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى بعض البعثيين السابقين المقيمين في سوريا، وحمّلهم فيها مسؤولية تلك التفجيرات الدموية، واتهامه كذلك دمشق بإيوائهاوتدعيمها للجماعات التي تخطط لشنّ هجمات في العراق. وهي الاتهامات التي نفتها سوريا جملةً وتفصيلاً، وأعلنت عن استعدادها لتسليم من يتم الاشتباه في تورطه بتلك التفجيرات إذا قدمت السلطات العراقية أدلة إدانة بحقه. وهنا تولدت مواجهة بين البلدين، آلت إلى إصابة العلاقات الدافئة بين البلدين بالضعف والوهن، وكذلك إلى تعليق التعاون بينهما حول عدد من القضاياووسط هذا الجدال الدائر بين البلدين، ارتأت المجلة أن هناك بعض الحقائق التي تم فقدانها، منها أن سوريا تغير على نحو بطيء موقفها من الدور الذي يتعين عليها أن تقوم به لتأمين حدودها مع العراق، وأن عددًا كبيرًا من البعثيين السابقين يسعون الآن للعودة إلى بلادهم، معبرين عن رغبتهم في المشاركة سلميًا بديمقراطية العراق الوليدة، و هذا الشعور لا يوجد على نطاق واسع بين كثير من البعثيين العراقيين المقيمين في سوريا.وتنتقل المجلة في سياق متصل لتشير إلى أن العراق يمتلك الآن ما يكفيه من أسباب تجعله لا يثق بشكل كبير في الجانب السوري، وتتحدث هنا عن التسهيلات والتنازلات التي قدمتها سوريا عقب الحرب الأميركية في العراق،حيث سمحت للبعثيين المناهضين لأميركا بتنظيم وعقد اتفاقات سياسية على أراضيها، وسمحت للمسلحين من باقي الدول بالعبور من خلال أراضيها لشن هجمات في العراق. ومع هذا، فقد أكدت المجلة على تلك الجهود التي أضحت تبذلها سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، متمثلة ً في تضييقها الخناق على المسلحين الذين يحاولون التسلل إلى العراق، وتنوه كذلك الى تلك الزيارة التي قام بها وفد عسكري أميركي إلى دمشق في آب الماضي لمناقشة زيادة سبل التعاون بشأن الأمن الحدودي. فيما رأت المجلة أن ما أضاف بُعدًا جديدًا يبعث على تحسن الأمور، هو تغيير كثير من البعثيين السابقين بسوريا للموقف الذي كانوا ينتهجونه. علمًا بأن هؤلاء البعثيين ينقسمون إلى جماعتين، أحداهما متشددة ويتزعمها نائب الرئيس السابق في حكومة صدام «عزة إبراهيم الدوري» وجماعة أخرى اقل تشددا يتزعمها محمد يونس الاحمد، المستشار السابق لمجلس صدام التنفيذي. حيث أشارت المجلة إلى أن جماعة يونس بدأت تتبع سياسة للتقارب مع الحكومة العراقية في عام 2007وتشير المجلة أيضًا إلى أن جماعة الدوري بدأت تظهر هي الأخرى مؤشرات مغايرة، عقب تفجيرات الأربعاء الدامي الأخيرة.ولفتت إلى تلك التصريحات التي سبق وأن نقلتها عن المتحدث غير الرسمي باسم الجماعة والتي أكد من خلالها على احتياج الولايات المتحدة الآن لمساعدة قادة العراق السياسيين السابقين وكذلك قادة الجيش المقيمين حاليًا بسوريا، إذا كانت ترغب في إعادة العراق لمكانته القوية ونشر الاستقرار بالمنطقةوفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطًا على حكومة بغداد لبدء عملية مصالحة وطنية لتخفيض مخاطر العنف الطائفي أثناء سحبها لقواتها، أتى قرار المالكي بتحميل جماعة يونس مسؤولية تفجيرات آب الماضي ومطالبته دمشق بترحيله من البلاد، كمؤشر على عدم توافر النية لديه بالتفاوض مع البعثيين السابقين، حسبما أكد فاضل الرباعي، المحلل السياسي العراقي المقيم في سوريا. وفي الوقت الذي يُستبعد فيه قيام سوريا بتسليم البعثيين السابقين كي يمثلون للمحاكمة، يشير مسؤولون سوريون إلى أن بلادهم وفرت الحماية لكثيرين من أعضاء الحكومة العراقية الحالية عندما قام صدام بنفيهم، ومن بينهم المالكي نفسه، حيث سبق له وأن قضى 20 عامًا في دمشق. وفي حديث له مع المجلة، قال فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية السوري :» يوجد الآن 1.5 مليون لاجئ عراقي في سوريا. عندما أتوا إلى هنا، ل