   بغداد / ماجد طوفانبعد فصل تشريعي عده بعض المراقبين يحمل قدراً من الايجابية ، و آخرون وضعوه في خانة الفشل السياسي الذي يشمل المشهد برمته ، وبعد أن قضى أعضاء البرلمان عطلة الفصل التشريعي الثاني في عواصم الدنيا المختلفة ،
وآخرون كانت وجهتهم الى مكة لتأدية فريضة الحج ، والتي بدورها اثارت جدلاً واسعاً بين الاوساط الشعبية ، باعتبار أن المواطن يعاني خللاً وشللاً حادين في ما يخص الخدمات، مع نقص شديد في إقرار التشريعات ذات العلاقة ، يلاحظ المواطن ان من انتخبهم لا يعبؤون بوطأة الوضع الحاد الذي يعانيه.rnفي 14 من هذا الشهر تنتهي عطلة مجلس النواب ،ومن المؤمل ان يعاود نشاطه من خلال عقد جلساته ، التي ربما ستشهد فصلا تشريعيا معضلا بسبب الاحداث التي مرت خلال المدة القليلة الماضية ولعل مسألة الاقاليم والموازنة وقانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة ستكون هي القاسم الأكبر لجلساته ، وربما سيشهد الفصل التشريعي الجديد العديد من المفاجآت على مستوى الخارطة السياسية للكتل التي تمثل بؤرة الصراع الحالي ،  كتلة تجديد البرلمانية والمنضوية في ائتلاف العراقية أكدت امس،  وجود تحديات كبيرة أمام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، معربة عن اعتقادها بأن يشهد الفصل حراكا سياسيا مكثفا قد لا يخلو من مفاجآت، فيما أشارت إلى أن موضوع الأقاليم سيخلق دوافع سياسية للعديد من المحافظات للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها. وقال رئيس الكتلة في البرلمان علاء مكي في بيان، امس، وتلقت المدى نسخة منه، إن "أمام مجلس النواب تحديات كبيرة خلال الفصل التشريعي الجديد تتمثل بوجود العديد من الملفات التي سيكون لها التأثير الحيوي على توجيه الوضع السياسي في العراق والتي ينبغي حسمها"،مضيفا بأن "يشهد الفصل حراكا سياسيا مكثفا قد لا يخلو من مفاجآت". وأضاف مكي أن "هناك كما كبيرا من القوانين والمسائل المطروحة التي يحتاجها المواطن بعضها على وشك أن يشرع بينما يحتاج الآخر لنقاش سياسي وتبادل آراء قد يأخذ الكثير من وقت المجلس نظرا للظرف السياسي"، موضحا أن "موازنة العام المقبل ستتصدر جدول الأعمال في ضوء المتغيرات التي  تطرأ على أسعار النفط العالمية". ولفت مكي إلى أن "موضوع الأقاليم سيخلق دوافع سياسية لدى العديد من المحافظات للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها وعدم تأخير صرف ميزانياتها"، مشددا على أن "مسألة الأقاليم تعد حقا دستوريا كفله الدستور ويقرره المواطن العراقي وهو ابعد من أن يؤثر على وحدة العراق بل قد يكون طريقا لاستقراره".ودعا مكي الحكومة إلى "تقديم كشف بالحسابات الختامية كونها مسألة حيوية يتوقف عليها نجاحها في عملها وأن مخالفتها خرق دستوري". في حين اعرب محللون سياسيون ان الفصل التشريعي الجديد ربما يكون مختلفا بعض الشيء عن سابقه اذ اعرب د. حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عن اعتقاده ان الاستعداد للانتخابات المقبلة سيكون هو المهيمن على عمل مجلس النواب ، وقال فاضل في اتصال هاتفي مع المدى ان " التحالفات الحالية مجتمعة تفرقت ازاء قضايا متعددة وكثيرة ولم تصل الى قواسم مشتركة فيما بينها ، وان الجو في العراق مهيأ للخلاف اكثر منه للاتفاق ، واضاف " اعتقد ان اتجاهات متباينة ستظهر خلال الفترة المقبلة " في اشارة منه الى بيان حركة " تجديد " التي اشارت في بيانها الى " المفاجآت " ، وعن طبيعة اداء البرلمان في فصله الجديد اشار فاضل الى ان " موضوعة الموازنة وحصص الاقاليم ستستغل من اجل صفقات متبادلة ، مستدركا ان البرلمان سينشغل بالجدل والصراع بدلا عن البحث عن قوانين تهم المواطن " . من جانب اخر كان للكاتب والاعلامي د. كاظم المقدادي وجهة نظر اخرى وتحديدا حول بيان " تجديد" قائلا " لو اقتطعنا كلمة ( مفاجآت ) فالحراكات ساخنة ولم نشهد جلسة للبرلمان خلت منها ، واضاف المقدادي في اتصال هاتفي مع المدى " ربما ستكون المفاجأة انسحاب مرتقب من الحكومة بسبب الموقف المتأجج بين العراقية ودولة القانون " وعن مصداقية الانسحاب من الحكومة بين المقدادي " هناك ترجيحات وتسريبات حول هذا الشأن واستدرك ، اعتقد ان التلويح بالانسحاب سيكون للضغط والتهديد" مستبعدا حصول ذلك اذا ما وضعنا ذلك بالاقتران مع الانسحاب الأمريكي . وعن ازمة القوانين الاشكالية والتي اصبحت مزمنة منذ البرلمان السابق اكد المقدادي ان " السياسيين العراقيين أصبحوا مدمنين على سياسة الترحيل وهذا ما يربك العملية السياسية ويضعها في عنق الزجاجة .  يذكر ان مجلس النواب العراقي بدأ اعتبارا من منتصف شهر تشرين الأول الماضي، عطلة الفصل التشريعي الأول التي تستمر 40 يوماً، وتزامنت مع مشاركة نحو 100 نائب من أعضائه في فريضة الحج على نفقة الدولة، وسط استياء ورفض من قبل الشارع العراقي الذي ينتظر إنجاز تشريعات قوانين مهمة تتعلق بأوضاع البلاد الصعبة. وتشهد الساحة السياسية في ا