□ بغداد/ إيناس طارق مع بدء العد التنازلي لانسحاب القوات الأميركية، وما سيخلفه وراءه من تكهنات كثيرة تشغل الشارع العراقي ومنها عمل الشركات الأمنية الأجنبية التي قد يزداد الطلب عليها من قبل المؤسسات الأهلية أو حتى الحكومية وطلب توفير الحماية للمسؤولين الحكوميين والسفارات الأجنبية والعربية، أحاديث كثيرة كانت سبباً لطرح سؤال على عدد من المسؤولين من ذوي العلاقة بالوضع الأمني العراقي
حيث قال وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي في تصريح لـ(المدى) "النهج الأمني العراقي لا تبديل فيه وهناك خطط أمنية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية العراقية ولن يكون لهذه الشركات أهمية كبيرة كما أن الوزارة لم تمنح إجازات عمل لشركات أمنية جديدة سواء كانت أجنبية أم عراقية، وتساءل الخفاجي "ما فائدة هذه الشركات الأمنية؟ هناك وحسب علمنا نية لتقليص عملها لان الوضع الأمني في حالة استتباب، والقانون يسري بشكل جيد حسب الخطة الموضوعة له".من جانب آخر أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه انه لا نية لمنح شركات عراقية إجازات ممارسة عمل شركات أمنية بل على العكس هناك نية لإلغاء دور عمل هذه الشركات وتقليصها إضافة إلى وجود نية لمراجعة قانون وزارة الداخلية الخاص بمنح إجازات ترخيص العمل مستقبلاً، فكيف تمنح اجازات جديدة لشركات وان كانت عراقية، واشار طه في اتصال هاتفي مع (المدى) الى "امكانية الطلب من بعض المؤسسات الاهلية او الحكومية لتوفير الحماية في حالة إحساسها بحدوث اضطراب امني بعد الانسحاب ونحن نؤكد أن الأمن الآن افضل ولن تكون هناك حاجة لعمل الشركات الأمنية آنياً او مستقبلاً".وفي السياق ذاته أكد القيادي في التحالف الوطني خالد الملا في اتصال هاتفي مع (المدى) أنه "من المتوقع وفي ظل الظروف الامنية المضطربة و الوضع الامني المخترق ان تلجأ بعض المؤسسات والسفارات الى خيار الاستعانة بالشركات الامنية لكن في الوقت نفسه يجب ألا ننسى ان هذه الشركات مرفوض وجودها في الشارع العراقي بسبب مشاكلها التي حدثت سابقاً وتسببها بقتل عدد من العراقيين".  يذكر ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  أكد أن الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية العاملة بالعراق أعاقت مقاضاة مرتكبي الانتهاكات خلال ستة أعوام، وفيما بين أن العراق لا يزال يكافح لمنح تلك الشركات الحصانة، دعا الحكومة العراقية إلى تشريع قانون ينظم عملها.وقال مجلس حقوق الإنسان في تقرير صدر عنه، قبل عدة أشهر من عام 2011، إن "الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية حالت دون مقاضاة مرتكبي الانتهاكات بالعراق في المحاكم العراقية أو التي تمت في بلدانهم الأصلية"، معربا عن قلقه "من عدم مساءلة منفذي هذه الحوادث التي وقعت في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩".وأضاف المجلس أن "العراق عانى في العقد الماضي من سلسلة حوادث بارزة تورطت فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، كحادث إطلاق النار في ساحة النسور في العام ٢٠٠٧"، مبينا أن "الأعوام الأخيرة شهدت انخفاضا في تلك الحوادث بسبب انخفاض أنشطة تلك الشركات المتصلة بالمجال العسكري في العراق، وإحكام التنظيم الذي تقوم به السلطات العراقية، فضلا عن جهود الولايات المتحدة لتشديد الرقابة على شركاﺗﻬا".وأكد المجلس أن "ضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم ما زالوا في انتظار العدالة"، مشيرا إلى انه "على الرغم من انخفاض حوادث الشركات الأمنية، إلا أن العراق لا يزال يكافح لمنح تلك الشركات الحصانة القانونية بموجب القانون رقم ١٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة".ورحب المجلس بـ"نص الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة العام ٢٠٠٩ والذي يلغي الحصانة الممنوحة لبعض الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة في العراق"، موضحا أن "العراق اعد تشريعا لتنظيم الشركات الأمنية في العام 2008، إلا انه ما زال قيد النظر".وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن، في التاسع من آب الماضي، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.