 بغداد/ إياس حسام الساموككشفت مصادر مطلعة أن الغرض الأساس من زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، بغداد، من اجل إقناع الحكومة على قطع علاقاتها مع سوريا، فيما اتهم نائب مستقل، رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيطرة على السياسة الخارجية للدولة.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ(المدى) أمس، "إن واشنطن تسعى من خلال زيارة بايدن المرتقبة إلى طرح مسألتين؛ الأولى تتعلق بمخاوف إقليم كردستان من رحيل القوات الأميركية نهاية العام الحالي إذ سيتم التطرق في هذا الجانب إلى ملف المناطق المتنازع عليها والمادة 140". وتابع المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه "أما المسألة الثانية فهي أن بغداد ستكون على موعد مع اجتماعات خلف الكواليس تشكل عامل ضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ مواقف سلبية من نظام الأسد في سوريا وقطع العلاقات معه وإلغاء بعض العقود ومن بينها عقد عكاشات النفطي الذي تجري مفاوضات بشأنه منذ عدة سنوات ومن الممكن أن يعود بنفع بكبير إلى دمشق"، موضحا "وبهذا الأمر فأن الولايات المتحدة ستحكم سيطرتها على الأوضاع في سوريا ويكون نظامها شبه منعزل على العالم".إلى ذلك، أبدى التيار الصدري مخاوف من زيارة بايدن، وبالرغم من رفضهم مجيء أي وفد أميركي إلى بغداد فأن نوابه سيراقبون تطور الأحداث ومن ثم يبنون موقفا في ضوء ما تخرج عليه الزيارة من نتائج. وسخر النائب الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ(المدى)، من نائب الرئيس الأميركي ملقبا إياه بـ "صاحب المشاريع"، وأوضح: "سيسعى بايدن إلى اللعب على وتر تقسيم البلاد مستفيدا من الدعوات التي أطلقها البعض لتشكيل أقاليم في البلاد بحجة الاستياء من الحكومة المركزية".وأكد الزاملي "سنتابع هذه الزيارة ونراقبها عن بُعد وفي حال ورود معلومات بوجود طبخة معينة ضد طرف ما بما يقف ضد مصلحة الشعب العراقي ستكون لنا كلمتنا في وقتها وسنعمل من خلال البرلمان على عدم محاسبة الحكومة".من ناحيته طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الحكومة بعدم استقبال بايدن لعدم قيام واشنطن بإبلاغ العراق مسبقا بالغرض من الزيارة، ووجه الساعدي اتهامات إلى رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون بالسيطرة على الدولة وقال "إن هذه الزيارات الحاسمة ليست حكرا على حزب الدعوة ودولة القانون إنما تخص العراق ككل الذي يجب أن يكون له موقف حازم تجاه القضايا المصيرية التي تحصل في المنطقة"، مناشدا بعدم قبول هذه الزيارة لعدم إتباع الطرق الدبلوماسية المتبعة في القانون الدولي والأعراف".واعتبر الساعدي، رئيس الوزراء، بأنه يسير على خطى دكتاتورية، مشددا على ضرورة إبعاد السياسة الخارجية عن رؤى حزب الدعوة، لان المالكي وحسب النائب المستقبل لا يمثل سوى 5 بالمئة من الشعب العراقي وفقا لما حصل عليه في الانتخابات الأخيرة. التفاصيل ص2