□ بغداد / متابعة المدى الاقتصاديأكد عدد من الاقتصاديين أن الحكومة لم ينجح في استغلال مشاريعها ضمن موازنة في عام 2011 لتخفيف الفقر. وقال عضو مركز السوق العراقي حسن الشامي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن الحكومة لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر، وبحسب الخط البياني لوزارة التخطيط فان الفقر في العراق لا تزال نسبته  24% ولم تنخفض ".
وأضاف أن "العراق لديه سوء في الموارد المالية وعدم تفعيلها بالصورة الصحيحة التي تسهم وقد صرف اغلبها على مشاريع ثانونية، ولم تصرف على مشاريع إستراتيجية في تخفيف مستوى الفقر، بالإضافة الى عدم تفعيل المجلس الاتحادي المكلف بالوظائف". وتابع أن "الحكومة عليها تفعيل إستراتيجية وطنية لتخفيف الفقر بمشاركة جميع الوزارات وتخفيض البطالة في العراق من خلال تفعيل وظائف القطاع  الخاص وإنضاج المنشآت الصناعية في البلاد بصورة كبيرة ". من جانبها، قالت  الخبيرة الاقتصادية في المركز الاقتصادي لتنمية القطاع  الخاص  جنان علي لـ(آكانيوز) إن "الحكومة العراقية انشغلت في استقطاب الشركات الأجنبية لكنها لم تحدد بنود قانونية في التعاقد لتشغيل الأيدي العاملة العراقية وهو ما تفعله جميع بلدان المنطقة ". وأضافت ان "العراق البلد الوحيد الذي لا يمتلك مركز دراسات يراقب التطور الاقتصادي في مستوى دخل الفرد العراقي وعملية التنمية وآلية تطويرها بما ينسجم مع التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على العراق ".من جانبه، قال محلل اقتصادي إن الحكومة لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر في العراق لأنها أخفقت في موضوع تعزيز مفردات البطاقة التموينية وحماية الشبكة الاجتماعية، كما أنها لم تعمل على تفعيل القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ".  وأوضح أنه "إذا أردنا معالجة الفقر لابد من تطبيق صحيح للبنود التي أطلقتها الحكومة في إستراتيجية تخفيف الفقر ومتابعتها متابعة جدية من خلال اللجان التي شكلت فيها ".  وأعلن البنك المركزي العراقي أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4.5 ألف دولار سنويا.وأشار إلى أن" الاعتماد على الاستيراد بنسبة 90% ومنح القطاع الخاص 10%، كما تشير وزارة التخطيط أمر يضر بالعمل الاقتصادي في العراق ويرفع من نسبة الفجوات التنمية الاقتصادية ويعيق تخفيف البطالة العامل الرئيس وراء تخفيف الفقر في العراق". بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن " وزارة التخطيط تعمل بجهد على تطبيق إستراتيجية معالجة الفقر وتنظيمها بما يتناسب مع جهود  الحكومية الرامية لتخفيف الفقر إلى أدنى مستوياته في العراق ".  وأوضح "لا يمكن الحديث عن ملف مراحل تخفيف الفقر حتى انتهاء جميع مراحل تنفيذها وتقييمها تقييماً واحداً، لان الإستراتيجية مترابطة عبر خمس سنوات، ومن الصعب تقييم الانجازات فيها خلال سنة واحد". من جانبه،  قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الشمري إن " استراتيجية معالجة الفقر لم يكن لها دور فعال في موازنة عام 2011 لأنها لم تخصص لها الأموال اللازمة لإنجاحها والانطلاق بها بقوة ". وتابع انه " من المؤمل أن يتم تخصيص الأموال اللازمة لتفعيل استراتيجية تخفيف الفقر خلال موازنة عام 2012 ".وتعرف التنمية الاقتصادية بأنها آلية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن بشكل منتظم، وتتمثل أهميتها في زيادة الدخل الحقيقي، وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتوفير السلع وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الأوساط الاجتماعية، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المجتمع وتوفير الأمن الغذائي .